لقاء يبحث سبل تعزيز حماية الحقوق المكتسبة للعمال

الغزاوي: حريصون لإشراك ممثلي العمال بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية

تم نشره في الجمعة 12 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً

عمان - بحث وزير العمل علي الغزاوي أمس مع رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، القضايا العمالية ودور الاتحاد في متابعة شؤون العمال والنزاعات العمالية والاتفاقيات الجماعية، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة.
كما جرى خلال اللقاء بمقر الاتحاد بحث تعزيز حماية الحقوق المكتسبة للعمال وحمايتها وضرورة استمرار التواصل مع العاملين في شتى المواقع للوقوف الدائم على ظروف وشروط العمل.
وأكد الغزاوي أن العمال على الدوام يحظون بكل اشكال الدعم والاسناد والرعاية ، وانتهجت الحكومة مسارا لتحقيق مكتسبات للعمال وسخرت إمكانياتها لتأمين بيئة عمل نموذجية وجاذبة وسعت لشمولهم بالتأمينات الصحية ووضعت مهمة ايجاد فرص العمل على رأس اولوياتها.
وأشار إلى أن الحكومة ومن باب احترامها للنقابات العمالية ودورها حريصة على اشراك الاتحاد العام لنقابات العمال والاستئناس برأيه في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الغزاوي أن اللقاء يهدف إلى بحث تعزيز حماية حقوق العمال، ولتأكيد أهمية استمرار التواصل مع أم النقابات العمالية، وللوقوف على ظروف وشروط العمل والتحديات التي تواجه العمال وسبل حلها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد.
وبين أن حماية الحقوق العمالية وتعزيز فرص العمل اللائق يشكلان أبرز الاهداف الأساسية للوزارة في المرحلة المقبلة، التي تجسد تطلعات الأفراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلقة على الفرص والمداخيل والحقوق بكافة أشكالها.
من جهته عرض رئيس الاتحاد مازن المعايطة الواقع العمالي وأبرز المشكلات التي تعيق العمل والخطط من اجل تجاوزها لتحقيق الاهداف التي تخدم العمل ومصالح العمال.
وأكد النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الاعتزاز بالشراكة القائمة بين اطراف العمل الثلاثة، (الحكومة والعمال واصحاب العمل) الذين تتوحد اهدافهم في تعزيز المسيرة الأردنية نحو مزيد من الازدهار والرفاه والامان. وأشار إلى التعاون والتنسيق المستمر فيما بين وزارة العمل والاتحاد ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجال دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية، ودراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة. -(بترا)

التعليق