وقف النقود يحقق مزايا مقاصد الشريعة

تم نشره في الأحد 14 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- توصلت أطروحة دكتوراة إلى جواز وقف النقود من الناحية الشرعية، حيث يحقق مزايا اقتصادية واجتماعية كثيرة لأفراد المجتمع تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
وهدفت الأطروحة التي جاءت بعنوان "تمويل وقف النقود للمشاريع متناهية الصغر في مؤسسات التمويل الإسلامي" إلى البحث في الوقف النقدي وأهميته، وكيفية الاستفادة منه في حل بعض مشكلات المجتمع كالبطالة والفقر، وذلك من خلال التركيز على إيجاد رؤية فقهية شرعية لتوظيف الوقف النقدي في مجال التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.
واعتمدت هذه الدراسة التي نوقشت الصيف الماضي المنهج الوصفي التاريخي والمنهج التحليلي الاستنباطي، إلى جانب عرض الأقوال الفقهية حول وقف المنقول والوقف النقدي وأدلتهما والمقارنة ثم الترجيح، ثم عرض التطور التاريخي للوقف النقدي منذ القرون الأولى حتى انتشاره في عهد الدولة العثمانية مع استعراض مزايا الوقف وأهم المسائل التي تتعلق بالأصول النقدية الموقوفة.
وتناولت الدراسة المشاريع متناهية الصغر وتطورها التاريخي وخصائصها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والمعوقات التي تعترضها.
واستعرضت الدراسة مفهوم تمويل الوقف النقدي للمشاريع متناهية الصغر باعتباره جزءا من التمويل الإسلامي وبيان الفروقات بينه وبين التمويل التقليدي وعرض المشكلات التي تحول دون قيام المصارف الإسلامية بتمويل المشاريع متناهية الصغر، مع عرض بعض التطبيقات العملية التي هدفت لتمويل المشاريع متناهية الصغر، ثم بيان صيغ تمويل وقف النقود للمشاريع متناهية الصغر والمفاضلة بين هذه الصيغ بما يناسب طبيعة عمل المشاريع متناهية الصغر.
وقد ضُمّنت الدراسة بمقترحين لتفعيل الوقف النقدي سواء على مستوى المصارف الإسلامية أو عن طريق العمل الخيري المتمثل في تأسيس جمعية الوقف النقدي لتمويل المشروعات متناهية الصغر.  

التعليق