رئيس المجلس يحمل على المتسربين.. وإقرار مادة واحدة من "التعليم العالي"

جلسة تفقد نصابها سريعا

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2018. 12:05 صباحاً
  • نائب يطالب بنقطة نظام خلال الجلسة
  • جانب من جلسة مجلس النواب أمس
  • حوارات جانبية تحت قبة النواب خلال الجلسة - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - فقدت جلسة مجلس النواب أمس نصابها قبل الوصول إلى بند "ما يستجد من أعمال"، والذي كان يعتزم نواب الحديث فيه حول قرارات الحكومة التي اتخذتها أول من أمس برفع أسعار بعض السلع والخدمات.
واضطر رئيس المجلس عاطف الطراونة إلى رفع الجلسة بعد ساعة فقط من بدايتها، بعد محاولات عدة لإعادة النواب تحت القبة وتوفير النصاب لتأمين استمرارها، ولم يقر المجلس من مشروع قانون التعليم العالي سوى مادة واحدة.
وانتقد الطراونة بشدة عدم تواجد نواب تحت القبة وغيابهم دون عذر، قائلا: "على من لا يرغب العمل تحت القبة أن يتقدم بإجازة حتى نعرف إن كان بمقدرونا عقد جلسة أم لا"، كما اضطر أكثر من مرة للتنبيه على النواب بعدم الخروج من تحت القبة، بقوله: "لا أريد أن أكون ناطورا على باب القبة، إما أن تلتزموا ونشرع القوانين أو أقوم برفع الجلسة".
وبعد رفع الجلسة، سادت حالة هرج ومرج حيث عبر النواب خليل عطية، ونبيل غيشان، ومصطفى ياغي، وصداح الحباشنة، وموسى الوحش، ومحمد الرياطي، وخير أبو صعيليك، وخالد رمضان، وجمال قموه، عن امتعاضهم من رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب، فيما قال النائب خليل عطية إن هناك "تعمدا لإفقاد الجلسة نصابها"، وهو ما توافق معه النائب صداح الحباشنة الذي قال إن "فقدان النصاب كان متعمدا". بدوره أكد النائب نبيل غيشان ما ذهب إليه زميلاه حيث قال: "خرجت ورجوت النواب خارج القبة الدخول إليها وتوفير النصاب لكنهم لم يستجيبوا لذلك"، معربا عن أسفه من مثل تلك التصرفات.
وطلب النواب الحضور من الأمانة العامة إصدار كشف بأسماء النواب الذين تواصلوا حتى نهاية الجلسة وإخراجه للرأي العام حتى يعرف المواطن "حقيقة المواقف النيابية".
في الأثناء، طلب عدد من النواب في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب أحمد الرقب من الحكومة "اتخاذ قرار عاجل بزيادة 50 دينارًا على رواتب جميع الموظفين، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وتوجيه القطاع الخاص لمثل هذه الزيادة، وذلك لما يعيشه المواطن من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء أول من أمس".
وكان مجلس النواب، شرع في بداية الجلسة التي حضرها وزراء لمناقشة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، فيما توافق النواب في بدايه الجلسة على إدراج بند "ما يستجد من أعمال" إليها.
وأقر المجلس نصا يمنح مجلس التعليم العالي التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، كما أقر نصا يمنح المجلس حق تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها وفقا لقانون الجامعات الأردنية النافذ.
كما نص القانون على تشكيل مجلس يسمى "مجلس التعليم العالي" برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام الوزارة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إضافة إلى ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية، واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ومدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية، ويتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء على أن يتوشح قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون على أن "ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق يسمى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما، وتتكون موارد الصندوق المالية مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات، والريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق، وأي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، وتخضع أموال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة".
ووفق الأسباب الموجبة للقانون، فإنه "جاء لتعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته، ولتوسيع مهام مجالس أمناء الجامعات لتنفيذ السياسة العامة ولإشراك القطاع الخاص في حاكمية قطاع التعليم العالي".
وفي بداية الجلسة، ثمن النائب مازن القاضي الجهود التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات، ممثلة بمديرية الامن العام، والتي أسفرت عن ضبط مصنع للكبتاغون والعصابة التي تديرها، وقال إن "هذه الظاهرة "مقلقة وأصبحت تفتك بجيل الشباب"، مشيراً إلى أنه "وبرغم الجهود المذهلة التي تقوم بها مكافحة المخدرات بالتعاون مع القوات المسلحة، إلا أن ظاهرة التعاطي أخذت تتفشى في أوساط المجتمع وتهدد الأمن المجتمعي".
وأكد القاضي أن " العبء لا ينبغي أن تتحمله إدارة مكافحة المخدرات وحدها، فلا بد للجهات الرسمية والمدنية أن تنهض بمسؤولياتها، ولا بد من دعم الإدارة لمواكبة التطور الذي دخل على أساليب مكافحة هذه الجريمة، ولا بد من دعمها ماديا".
وبيّن أنه "آن الأون لوضع خطة استراتيجية قابلة للتطبيق لمكافحة الظاهرة التي أصبحت تهدد الأمن المجتمعي، بخاصة مع وجود انفلات أمني حاصل في بعض الدول".

التعليق