الملك يؤكد أولوية إصلاح القطاع العام والمساءلة المتواصلة للمسؤولين

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2018. 03:10 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2018. 11:22 مـساءً
  • الملك يترأس اجتماعا لمتابعة سير العمل في تنفيذ برامج تطوير القطاع العام

عمان - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة الإسراع بتنفيذ إصلاحات القطاع العام دون أي تأخير، باعتبار أن إصلاح القطاع العام أولوية في هذه المرحلة.
كما أكد جلالته خلال ترؤسه اجتماعا في قصر الحسينية الأربعاء، أهمية تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها في مختلف المجالات والتي يجب أن تكون قابلة للقياس، وضرورة تنسيق الجهود وضمان التزام مختلف الوزارات والمؤسسات وعلى جميع المستويات لتحقيقها.
ولفت جلالته، إلى أهمية التقييم المستمر للجهاز الإداري والمساءلة المتواصلة للمسؤولين ضمن معايير قياس الأداء.
واطلع جلالته خلال اللقاء على سير العمل في الإجراءات والخطط التي تنفذها الحكومة لتطوير القطاع العام، وإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية، وخطوات العمل في المرحلة المقبلة.
بدوره قدم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شرحا عن الإجراءات والخطط الحكومية للنهوض بأداء القطاع العام، بهدف الانتقال من البيروقراطية إلى مرحلة أكثر فاعلية في تقديم الخدمات، والوصول إلى قطاع عام رشيق وشفاف وقادر على خدمة المواطن وتطبيق رؤية جلالة الملك، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه عملية التطوير.
كما استعرض التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الخدمة المدنية لرفع مستوى الأداء الحكومي وتحفيز موظفي القطاع العام من خلال إجراء تقييم حقيقي للأداء، يكافئ المتميز ويحاسب المقصر وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي الذي تضمنه نظام الخدمة المدنية.
ولفت إلى أن الحكومة ستطلق خلال الأشهر القادمة برنامجا لتأهيل وتدريب القيادات ولمدة 18 شهرا، إضافة إلى تفعيل وحدة متابعة الأداء في رئاسة الوزراء.
وأكد الملقي أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات للوظائف القيادية، لافتا إلى أن الحكومة تقوم أيضا ببرنامج طموح لتطوير أنظمة الخدمة المدنية من قبل مختصين وخبراء، للارتقاء بالواقع الإداري وزيادة فاعلية وكفاءة أداء المؤسسات الحكومية.
من جهتها بينت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة أن الحكومة عملت على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه تمت أتمتة نحو 33 خدمة حكومية في العام الماضي، فيما سيتم هذا العام حوسبة 158 خدمة تقدمها مختلف الوزارات والمؤسسات، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى أتمتة ما يقارب 139 خدمة عام 2019 يتبعها تقديم 293 خدمة إلكترونية في العام 2020.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.-(بترا)

التعليق