جلالته يترأس بحضور الملكة رانيا اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

الملك يؤكد ضرورة متابعة تنفيذ ‘‘الموارد البشرية‘‘ويرفض التشويش على الإنجاز

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2018. 06:15 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2018. 10:24 مـساءً
  • الملك خلال ترؤسه بحضور الملكة رانيا اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في قصر الحسينية الأربعاء

عمان - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن تنسيق الجهود وتكاملها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 –2025 أمر ضروري، ويجب استمراره وفق الآلية المتفق عليها لتحديد المسؤوليات.
وشدد جلالته على أن الاستراتيجية أولوية مهمة، وأي تشويش على مسيرة الإنجاز والإصلاح المطلوب أمر غير مقبول.
جاء ذلك خلال ترؤس جلالة الملك، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله الأربعاء، اجتماعا في قصر الحسينية، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، اذ اطلع جلالته على نتائج تقدم سير العمل في تنفيذ توصيات الاستراتيجية منذ إطلاقها في أيلول (سبتمبر) 2016، للنهوض بقدرات الموارد البشرية، وتأطير عمل القطاعات المعنية بالتعليم، ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وصولاً إلى سوق العمل.
وأكد جلالته؛ ضرورة أن يكون هناك آثار ملموسة على أرض الواقع لنتائج جهود إصلاح التعليم مع بداية العام الدراسي المقبل (أيلول 2018).
كما ستجري مواصلة المتابعة الدورية، للتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولتصبح نهج عمل راسخ للحكومات المتعاقبة.
وعلى صعيد التعليم المهني والتقني؛ أكد جلالة الملك ضرورة أن يكون هناك خطوات ملموسة على أرض الواقع، تسهم بإحداث تغيير جذري في مسيرة التعليم المهني، عبر ضمان جودة التعليم ومخرجاته، وتمكين المتدربين من اكتساب مهارات تؤهلهم للمنافسة وفق متطلبات سوق العمل.
وأعرب جلالته عن ارتياحه لمستوى تقدم سير العمل في تنفيذ أولويات الاستراتيجية، ودعمه لجهود ضمان تحقيق أهدافها والبرامج والمشاريع المرتبطة بها.
بدوره؛ أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في الاجتماع، أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، للنهوض بمستوى التعليم المدرسي والجامعي والفني والتقني والمهني، وتوظيف سبل التعليم المبتكرة والتكنولوجية، للارتقاء بمستوى نوعي متقدم للتعليم الذي يعتبر أهم ميزة نسبية وتنافسية لمواردنا البشرية.
واستعرض خطة الحكومة؛ لمعالجة التحديات التي تحد من فرص النهوض بقطاع التعليم المهني والتقني، عبر إشراك القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ.
وأشار الملقي إلى إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، وسيدعم لتحقيق أهدافه، كما يجري تنفيذ خطط لمهننة وظيفة المعلم وتطوير الكفاءات، بما يليق بمستوى الخدمة المقدمة للطلبة وأجيال المستقبل، بالإضافة لإصلاحات واسعة في تشريعات ومؤسسات التعليم العالي وخدمات وبرامج الجامعات.
وقال إن "الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في مجالات التعليم المهني والتقني، لضمان مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي وأسواق المنطقة، لتوفير فرص عمل للشباب، كما تعمل الحكومة على بلورة خيارات مبتكرة، لضمان تمويل تنفيذ أولويات الاستراتيجية، وفق مراحل تنفيذها حتى العام 2025".
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي جهود الوزارة لتنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية في قطاع التعليم العالي، وبشكل خاص، مأسسة تقييم الجامعات وأداء رؤسائها، وخططها لتفعيل الحوكمة الناجعة للجامعات.
كما تطرق الطويسي، لإنجازات الوزارة فيما يتصل بالتصدي بحزم للعنف الجامعي، وإرشاد وتوجيه خريجي المرحلة الثانوية، نحو التخصصات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل. وفيما يتعلق بقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني لعام 2018، أشار وزير العمل علي الغزاوي إلى أن القانون قيد المراجعة في ديوان الرأي والتشريع، ويهدف لرفع مستوى التدريب المهني والتقني في المملكة.
من جانبه؛ استعرض وزير التربية والتعليم عمر الرزاز إنجازات الوزارة، ضمن خطة عملها في مجال نشر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم، لما فيها من فرص كبيرة لتطوير قدرات الطلبة على البرمجة، والتقدم الحاصل في مشروع ربط المدارس بشبكة الانترنت وخطط تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).
وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك. - (بترا)

التعليق