عدم توفر التمويل يحول دون استكمال المبنى الجديد لقصر العدل في معان

تم نشره في الخميس 18 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً
  • مشروع مبنى قصر العدل الجديد بمعان - (الغد)

حسين كريشان

معان – توقفت الأعمال الإنشائية في مشروع مبنى قصر العدل الجديد  في معان، بسبب عدم دفع المبالغ المالية المستحقة للشركة المنفذة وقيمتها مليون دينار، بحسب مدير الشركة المهندس عبدالقادر السقا، والذي أكد أن الشركة اوقفت أعمالها بالمشروع تدريجيا منذ ثلاثة أشهر، بعد تراكم مستحقاتها المالية على وزارة العدل الجهة المعنية، في وقت وصلت فيه نسبة انجاز المشروع نحو 50 %.
وأشار السقا لـ " الغد " أن المشروع سيبقى متوقفا وبدون أي نشاط إنشائي كليا حالة لم يتم تسديد المبالغ المستحقة والبالغة مليون دينار مع ضمان وجود باقي التمويل المالي المخصص والبالغ 7 ملايين دينار.
وبين أن الجهات الرسمية المسؤولة عن المبنى  تأخرت عن دفع المبالغ المالية المتراكمة والمستحقة لشركة المقاولات المنفذة لإعمال المشروع عندما تقدمت لها من أجل صرف الفواتير المستحقة بهدف تغطية وتسديد التزامات مالية عليها، لافتا أن الشركة استلمت ما يقارب مليونين و500 ألف دينار من أصل 3 ملايين و500 ألف دينار من نسبة انجاز بلغت 50 %  من الأعمال الإنشائية.
وأثار توقف اعمال البناء استياء مواطنين، طالبوا بتحرك سريع من قبل الجهات المعنية لاستئناف العمل بالمشروع، خاصة وأن المشروع جاء ضمن منحة دعم تطوير قطاع العدل الممولة من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد أحد سكان المدينة عبدالله الفناطسة أن عمليات الأعمار والإنشاء  في مبنى مشروع قصر العدل متوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مبديا تخوفه من أن المشروع سيمر بمراحل توقف وتأخر طويلة، إذا لم يحرز أي تقدم على أثر المشاكل المالية منذ بداية انطلاقه.
ويعول محمود أبو هلاله كثيراً على الانتهاء من المبنى في أقرب وقت ممكن للحد من الاختناقات المرورية الحاصلة حاليا وسط مدينة معان، وخاصة في منطقة المبنى القديم للمحكمة ، وعدم تواجد مواقف للمركبات.
وكان وزير العدل بسام التلهوني قد وضع حجر الأساس في 15 أيار(مايو) 2016 لإنشاء مبنى قصر العدل الجديد في معان على مساحة  13 دونما بكلفة مالية تقدر بـ 7 ملايين دينار.
ويأتي إنشاء المبنى بهدف تهيئة المناخ المناسب لإجراءات التقاضي، وتوفير السبل والأدوات الضرورية اللازمة لدعم القضاء، ضمن استراتيجية تتوافق واستراتيجية المجلس القضائي، بما في ذلك تزويد المحاكم بالمرافق والقاعات والبنية التحتية الملائمة وتزويدها بالأثاث والتجهيزات الفنية اللازمة، وتنظيم إجراءات المحاكم وربطها بأحدث وسائل التقنية الحديثة.
ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق طابق التسوية والطابق الارضي والطابق الأول بالإضافة الي المباني الفرعية ضمن الموقع العام، ويشتمل طابق التسوية على مستودعات والخدمات الالكتروميكانيكية وأبار المياه ونظارات الموقوفين ومواقف سيارات القضاة فيما يشتمل الطابق الارضي على قاعات محاكمة عدد 5 ومكاتب قضاة صلح عدد 6 ودائرة الادعاء العام وعيادة طب شرعي وقاعة المحامين ودائرة كاتب العدل وقسم قلم عدم المحكومية.
 وفيما أكدت مديرة الأبنية والمشاريع الحكومية في وزارة الأشغال العامة المهندسة ناديا المصالحة أن وزارة الاشغال العامة تعمل كجهة أشرافية على مشروع مبنى قصر العدل في معان من الناحية الفنية والهندسية فقط، وليس لها أية علاقة نهائيا بصرف المخصصات المالية، حاولت "الغد" وعلى مدار 3 أيام الاتصال بالمسؤولين في وزارة العدل لبيان رأيها حول توقف العمل في مشروع المبنى، اﻻ انها لم تحصل على اية اجابه حول ذلك الموضوع، رغم تكرار الاتصالات.
واشارت المصالحة  أن مالك العمل هو وزارة العدل وهي الجهة المسؤوله عن صرف المخصصات أو النفقات المالية تجاه المشروع والممول كمنحة من الاتحاد الأوروبي.

التعليق