حوالات العمال الوافدين ترتفع 18 %

تم نشره في الأحد 21 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً
  • حوالات العمالة -أرشيفية

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة حوالات العمالة الوافدة في المملكة، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنسبة 18 % مقارنة مع مستوياتها المسجلة في الفترة نفسها من العام قبل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأظهرت بيانات حساب ميزان المدفوعات الأردني الجاري، أن حوالات العمالة (الوافدة) زادت بمقدار 39.5 مليون دينار إلى 261.3 مليون في نهاية الربع الثالث من 2017 مقارنة مع 221.5 مليون في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.
أما على المستوى الربعي، فإن البيانات تظهر أن حوالات الوافدين زادت في الربع الثالث بنسبة 0.5 % إلى 88.5 مليون دينار مقارنة مع الربع الذي سبقه إذ كانت تبلغ 88 مليونا.
ولكن تلك القيمة زادت بنسبة 14.5 % على الربع نفسه من العام 2016؛ إذ كانت تبلغ 77.3 مليون دينار.
ووفقا للبيانات، فإن حوالات العمالة الوافدة في الأردن بدأت تشهد ارتفاعا منذ الربع الثاني من العام 2016.
وتعليقا على هذه الأرقام، رأى رئيس جمعية الصيرفة، علاء ديرانية، أن ارتفاع تكاليف إصدار تصاريح العمال الوافدين أدى على ارتفاع أجورهم، ما أدى إلى زيادة حوالاتهم.
ولفت ديرانية إلى أن إجراءات وزارة العمل لتصويب أوضاع العمالة الوافدة زادت من تكلفتهم على رب العمل وأصبح استقدامهم يكلف أكثر.
وبحسب بيانات وزارة العمل، فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324 ألف عامل من مختلف الجنسيات وفي القطاعات الاقتصادية كافة، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحلمون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسية المصرية والعراقية واليمنية وليبيا وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.
وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن نحو 68 % من العمالة الوافدة.
ونمت قيمة حوالات العمالة الوافدة في العام 2016 بنحو 0.3 % إلى 301.6 مليون دينار مقارنة مع 300.7 مليون دينار في العام 2015.
وكانت حوالات العمالة الوافدة في الأردن سجلت أعلى مستوى لها في العام 2009؛ إذ بلغت 314.6 مليون دينار.
ويدخل بند حوالات العمالة الوافدة في الأردن في عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات والذي ارتفع خلال الربع الثالث من العام الماضي بنحو 158 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.
وسجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات مستوى 712 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 276 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2016.

التعليق