لجنة لإعادة دراسة الضريبة المفروضة على الدواء

تم نشره في الأحد 21 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً
  • جانب من رفوف أدوية في صيدلية بعمان - (أرشيفية)

محمد الكيالي

عمان - لوح نقباء النقابات المهنية بإجراءات تصعيدية في حال لم يسفر لقاء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني مع وزير المالية عمر ملحس عن أي نتائج إيجابية، مؤكدين أن أي قرار تتخذه "الصيادلة" يعتبر قرارا لمجلس النقباء.
كما أكدوا أنهم على استعداد لتقديم بدائل للحكومة "دون اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في مجمع النقابات المهنية لبحث قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضريبة إضافية بنسبة 10 % على الأدوية، اعبتارًا من يوم الخميس المقبل.
وأجلت النقابات المهنية قرار الإعلان عن إجراءات تصعيدية تنوي القيام بها للمطالبة بإلغاء الضريبة على الدواء، بانتظار ما سينتج عنه لقاء الكيلاني وملحس.
وقال الكيلاني إن لقاءه بالوزير ملحس سـ"يكون قناعة لدى الصيادلة باللجوء إلى إجراءات تصعيدية أم لا".
بدورهم، أكد نقباء النقابات المهنية دعمهم لـ"مطلب "الصيادلة"، والذي يصب في صالح المواطن بإلغاء الضريبة على الدواء المقرر تطبيقها، في اطار حملة أطلقتها النقابة تحت شعار (لا ضريبة على المرض)".
وعلى هامش المؤتمر، أكد عدد من الصيادلة، خلال اعتصام نفذوه أمام مجمع النقابات المهنية "رفضهم لقرار رفع الضريبة على الادوية" ملوحين بـ"استعداد فوري للتوقف عن بيع الأدوية".
وأوضح الكيلاني، خلال المؤتمر الصحفي، أن الحكومة "تفترض أن الضريبة على الدواء ستحصل 44 مليون دينار سنويا على اعتبار ان حجم سوق الدواء 440 مليون دينار"، مبينا أن "هذه حسبة غير صحيحة ولن تحصل الحكومة من فرض الضريبة على الدواء اكثر من 8 ملايين دينار لأن نصف السوق الدوائي يذهب عطاءات للقطاع الصحي العام إلى جانب المؤسسات الطبية العامة".
ولفت إلى أن "الصيادلة" والنقابات المهنية على استعداد لتقديم بدائل للحكومة "دون اللجوء لجيب المواطن لسد عجز الموازنة"، مؤكدا أن "سياسة رفع الضرائب والأسعار اثبتت فشلها أكثر من مرة".
وأشار كل من رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات ونقيب اطباء الاسنان ابراهيم الطراونة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور والنائب خالد رمضان وممثلون عن غرفة تجارة عمان ومؤسسات مجتمع مدني صحية، حضروا المؤتمر الصحفي، إلى ان "العجز كما اعترفت به الحكومة خلال لقاءاتها بالنقابات ناتج عن وجود فساد وخلل يجب معالجته، وانه لا يجب تحميل المواطن نتائج الفساد والتجاوزات المالية".
بدوره، شدد ارشيدات على أن اي قرار تتخذه نقابة الصيادلة بناء على لقاء وزارة المالية "يعتبر قرارا لمجلس النقباء، وان التصعيد سيكون مرتبطا بنتائج اللقاء"، مؤكدا ان  "جميع الاجراءات التصعيدية واردة بما فيها التوقف عن بيع الدواء، إضافة إلى إغلاق الصيدليات ومنع بيع الدواء لحين التراجع عن قرار الضريبة الجديدة".
وقال "للأسف فإن الشعب الأردني اصبح الشعب الوحيد الذي يصرف على حكومته"، مبينا أن الضرائب المفروضة "غير دستورية".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الادوية العشبية (أبو موسى)

    الأحد 21 كانون الثاني / يناير 2018.
    أذكرالحكومة بان المواطن قد يلجا الى التداوي بالنباتات والاعشاب الطبيعية .... لذا عليها بفرض الضرائب المناسبة على الميرمية واليانسون والقرفة والجعدة والزعتر والزنجبيل وحبة البركة وعليها الاستعانة بخبير أعشاب لكي يعلمها باكثرها إستعمالا وكيفية ضبط هذا الهدرالاقتصادي لدى المواطن؟