10 أضعاف حجم زيادة الطاقة غير المائية للعالم العربي بـ11 عاما

الأردن رابعا بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالطاقة المتجددة

تم نشره في الأحد 21 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً
  • علم الاردن

فرح عطيات

عمان - كشفت إحصائيات حديثة عن ركود النمو في الطاقة الكهرومائية في العالم العربي منذ العام 2009، في حين ازدادت الطاقة غير المائية 10 أضعاف على مدى الأعوام الـ11 الماضية.
ووفق الإحصائيات، التي أعدتها مؤسسة "فريدريش أيبرت"، أنه "وباستثناء الطاقة الكهرومائية، فإن ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتغير بشكل ملحوظ، حيث يحتل المغرب ثاني أكبر قدرة للطاقة المتجددة، بينما يتحرك الأردن إلى المركز الرابع، فيما جاءت إيران في المركز الثامن، ومع ذلك، لا تزال تركيا تسيطر على ثلثي مجموع الطاقة غير المائية".
وبينت، الإحصائيات التي صممها مؤسس ومنسق مبادرة "كربون للاستدامة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كريم الجندي، أنه "إذا ما أدرجت تركيا وإيران، فإن قدرة المنطقة من الطاقة المتجددة تضاعفت العام الماضي، ويرجع ذلك في معظمه إلى نمو الطاقة الكهرومائية، في حين شهدت الطاقة غير الكهرومائية نمواً قدره 24 ضعفاً بسبب الزيادة المطردة في طاقة الرياح".
وبحسب المؤشرات ذاتها، والتي حصلت "الغد على نسخة منها، "ففي العالم العربي، يحتل المغرب صدارة المنطقة في إجمالي الطاقة غير المائية، كطاقة الرياح، والطاقة الشمسية المركزة، في حين أن الأردن لديه أعلى قدرة كهروضوئية، كما أن السودان يتصدر العالم العربي في قدرة الكتلة الحيوية، بينما تقود قطر المنطقة في مجال تحويل النفايات إلى الطاقة".
وأظهرت الاحصائيات، التي أعدت ضمن مشروع انفوغرافيك حول الطاقة المتجددة بأنه "إذا تم إدراج الطاقة غير الكهرومائية فقط على أساس نصيب الفرد، فإن مرتبة الأردن تتحرك بشكل كبير، وتصبح الأولى في العالم العربي، ويأتي المغرب وتونس في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، يليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي".
وباستثناء الطاقة الكهرومائية، لا تزال  قدرة تركيا تفوق مستويات العالم العربي وإيران، ويرجع ذلك إلى طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، بسعة تزيد على 2.1 مرة عن العالم العربي مجتمعا.
وعندما يؤخذ حجم السكان في الاعتبار، فإن التفاوت في إجمالي قدرات الطاقة المتجددة بين تركيا وإيران والعالم العربي ينخفض بشكل كبير، ولكن ما تزال تركيا في الصدارة، وتظهر سوريا كأعلى دولة في العالم العربي على أساس نصيب الفرد من الطاقة المتجددة، في حين تحتل مصر المرتبة السابعة، فيما تقع دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر المنتجة للطاقة من الوقود الأحفوري في نهاية الترتيب.
وتشير الإحصائيات حول الأهداف الوطنية للطاقة غير المائية في الطاقة المتجددة، إلى أنه "ورغم ما تبدو عليه هذه الأهداف من أنها طموحة، ينبغي قراءتها في سياق القدرات الوطنية المركبّة، فعلى سبيل المثال، يتطلب الأمر من الأردن زيادة قدرها 2.8 ضعف القدرة الحالية لبلوغ هدف عام 2020، مقابل 197 مرة للسعودية لتصل إلى هدفها عام 2023".
ويتطلب هدف جيبوتي نسبة 100٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، بقدرة 1 جيجاوات من الطاقة المتجددة، في حين أن هدف الجزائر بنسبة 27٪ بحلول عام 2030 يحتاج إلى 21.6 جيجاوات من الطاقة.
وينبغي أيضا قراءة هذه الأهداف في ضوء القدرة الحالية غير الكهرمائية، لأنها تتطلب زيادات مختلفة على نطاق واسع.
وإذا ما تم النظر للأهداف الاقليمية ككل، فإن التطلعات الوطنية لدول العالم العربي تصل إلى ما يقرب من 80 غيغاواط من الطاقة غير المائية بحلول عام 2030، مما يتطلب زيادة قدرها 26 ضعفا في 14 عاما، أو ما يقرب من 26٪ من النمو في القدرة على أساس سنوي.
وبحسب الإحصائيات ذاتها، فإنه إذا تحققت جميع الأهداف المذكورة أعلاه، فمن المتوقع أن تتغير طبيعة الطاقة المتجددة في العالم العربي، حيث يرجح أن تكون الهيمنة التاريخية لشمال أفريقيا متوازنة مع ظهور قوي من دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المرجح أن تنمو أهداف قدرات الطاقة من دول مجلس التعاون الخلیجي عندما تنشر الإمارات وسلطنة عمان أهدافهما، مما قد یدفع قدرة المنطقة الخليجية فوق قدرة منطقة شمال أفریقیا.
ويمثل التقطّع تحديا كبيراً يواجه إنتاج طاقة الرياح والضوء والطاقة الشمسية المركزة، ما أدى إلى تثبيط العديد من مخططي الطاقة ومشغلي الشبكات عن استخدامها لإشباع الأحمال الأساسية، وقصر استخدامها فقط وقت أحمال الذروة.
ومع ذلك، تواجه الطاقة الشمسية تحديات إضافية بسبب عدم التوافق بين الطلب وأنماط التوليد، ويتطلب عدم التطابق هذا أن يتم نشر جيل سريع لتوليد الطاقة معتمد على الوقود الأحفوري المكلف عند غروب الشمس، بحسب ما جاء فيها.
ونظراً لمحدودية موارد المياه العذبه المتجددة في أنحاء المنطقة، أصبحت الطاقة والمياه والغذاء مرتبطة برابطة "منحازة" على محور المياه والطاقة والأغذية، وتتواجد حالياً محطات التحلية الحرارية الفعالة في مواقع مشتركة مع محطات توليد الكهرباء لاستخدام الحرارة الحرة المتولدة.
ولاستبدال محطات الطاقة هذه بمحطات متجددة، يتطلب هذا أيضا استبدال الكثير من البنية التحتية الخاصة بتحلية المياه.

التعليق