المجلس يشيد بجهود الملك لإرغام إسرائيل على الاعتذار عن سفك دم أردنيين

‘‘النواب‘‘ يقر ‘‘التعليم العالي‘‘ وكتلة الإصلاح تعد مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة

تم نشره في الاثنين 22 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة مجلس النواب (أرشيفية)
  • نواب يصوتون على مشروع قانون التعليم العالي خلال الجلسة-(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- فيما أقر مجلس النواب مشروع قانون التعليم العالي، أعلنت كتلة الإصلاح النيابية (14 نائبا) التي تضم نوابا من أعضاء حزب جبهة العمل الاسلإمي ومستقلين، عزمها توقيع مذكرة حجب ثقة عن الحكومة، بالتعاون مع نواب آخرين، رفضا لقرارات رفع الأسرار الحكومية.
وثمن المجلس جهود جلالة الملك عبد الله الثاني على صعد مختلفة لنصرة القضايا العادلة وخصوصا قضية العرب والمسلمين الأولى، القضية الفلسطينية وملف القدس وحماية المقدسات.
وقال النواب في بيان تلاه رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة عقدت عصر أمس برئاسته وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي: "في هذا المقام لا يسعنا إلا الفخر بدبلوماسية جلالة الملك التي نجحت في إرغام الإسرائيليين على الاعتذار والالتزام بشروط التقاضي العادل، بعد أن كشف جلالته غطرسة حكومة اليمين الإسرائيلي وسعيها لتقويض شروط الجوار الآمن والتمثيل الدبلوماسي اللائق بمملكة تحترم المواثيق قولا وعملا".
في المقابل، طالبت النائب وفاء بني مصطفى بإطلاع النواب على النص الحرفي لوثيقة الاعتذار التي وصلت إلى الأردن من الكيان الصهيوني، مشددة على أنه "من حق مجلس النواب ممثل الشعب الاطلاع على تلك الوثيقة".
وجاء في بيان المجلس الذي تلاه الطراونة في بداية  الجلسة: "نثمن تصريحات جلالة الملك خلال لقائه مع نائب الرئيس الامريكي مايك بنس امس والتي اكد فيها جلالته أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين".
وجدد دعم المجلس للموقف الرسمي في أولوية تكثيف الجهود وصولا لحل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين وإعلان قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: "نعتبر ذلك إذعانا إسرائيليا لشروط العدالة الدولية التي طالبنا بها وحصلنا عليها، ولعل ندم دولة الاحتلال وأسفها فيه بعض الشفاء لصدور ذوي الشهداء آل زعيتر والجواودة وآل الحمارنة، منتظرين الإعلان عن استكمال إجراءات التقاضي وأن ينال المجرمون عقابهم".
وأضاف: "في هذا المقام لا يسعنا إلا الفخر بدبلوماسية جلالة الملك التي نجحت في إرغام الإسرائيليين على الاعتذار والالتزام بشروط التقاضي العادل، بعد أن كشف جلالته غطرسة حكومة اليمين الإسرائيلي وسعيها لتقويض شروط الجوار الآمن والتمثيل الدبلوماسي اللائق بمملكة تحترم المواثيق قولا وعملا".
وفي الجلسة التي أقر فيها النواب مشروع قانون التعليم العالي، حول النائبان وفاء بني مصطفى وتامر بينو أسئلتهم حول شراء العقود والتعيينات في "الملكية الأردنية" وبعض القضايا الأخرى في سلطة الطيران المدني إلى استجوابين.
وفي الجلسة التي أعلن فيها رئيس كتلة الإصلاح   النيابية النائب عبد الله العكايلة، الشروع بإعداد مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، قال إن الموقف يأتي "انسجاما مع مواقفنا المستمرة من هذه الحكومة، وقناعتنا الراسخة، بعدم أهليتها، وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية"
وأضاف: "ونظرا لاستمرار الحكومة في نهج التأزيم، الذي دأبت عليه في حياة هذا الشعب، منذ تشكيلها، ولما أقدمت عليه مؤخرا، من تحميل المواطن أعباء ضريبية (...) وما صاحبها من قرارات جائرة، من رفع للدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات، والكهرباء، وعشرات السلع الاستهلاكية الأساسية، حتى طالت أدوية المرضى، الأمر الذي أحال حياة الشعب الأردني إلى ضنك، ومعاناة لا قبل له بها، ولا قدرة له على احتمالها، فإننا كنواب لهذا الشعب، نجد لزاما علينا أن نقف بحزم، لحماية حقه في حياة كريمة، بعيدا عن هذه المعاناة".
وتابع: "بناء على ما تقدم، فإننا نحن الموقعين أدناه واستنادا للمادة (54) من الدستور، وعملا بالمادة (139) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نطالب سعادتكم بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالوزارة التي يرأسها دولة هاني الملقي، مناشدين زملائنا النواب الوقوف معنا لترحيل هذه الحكومة وتجنيب الشعب ويلاتها ومزيدا من تهور قراراتها".
واقر النواب في الجلسة مشروع قانون التعليم العالي، وذلك بعد عقد ثلاث جلسات لمناقشته.
وبموجب القانون "يتم تشكيل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
وأقر المجلس المادة التي تنص على "إنشاء صندوق في وزارة التعليم العالي يسمى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار".
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي أن هناك "توجها لدى الحكومة بأن تضع الواحد بالمائة من أرباح الشركات المساهمة المقدمة للبحث العلمي في مشروع قانون ضريبة الدخل التي تنوي الحكومة إرساله إلى مجلس النواب".
وانتقل النواب بعد ذلك إلى الأسئلة النيابية والردود الحكومية.

التعليق