‘‘المحكمين‘‘: تقييد ممثلي الأطراف في مشروع قانون التحكيم يعيق الاستثمار

تم نشره في الثلاثاء 23 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً
  • جانب من جلسة مجلس النواب (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- رفض خبراء تحكيم التعديلات التي أجراها مجلس النواب للمادة 18 من مشروع قانون التحكيم الأردني المعدل الذي تقدمت به الحكومة، والمنظور حاليا في مجلس الأعيان.
وكان مجلس النواب عدل خلال مناقشة مشروع القانون المادة 18 منه ووافق على حصر المثول أمام هيئات التحكيم بالمحامين فقط، وذلك استناداً إلى قانون نقابة المحامين الأردنيين، وعدم السماح للمحامي الأجنبي بالمثول أمام هيئات التحكيم إذا كان النزاع المحال الى التحكيم خاضعاً لأحكام القانون الأردني، مخالفا بذلك توصيات ومقترحات على هذه المادة قدمها خبراء في هذا القطاع.
واعتبرت جمعية المحكمين الاردنيين أن أي قيد يوضع على صفة من يمثل الأطراف في مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم، والموجود حاليا لدى مجلس الاعيان، يضعف بيئة الاستثمار، وعائقاً أمام الأردن ليصبح مقراً للتحكيم الدولي، ومخالفا ايضا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه اتفاق التحكيم، وهو مبدأ مستقر دستورياً وقانونياً.
وبينت الجمعية في كتاب موجة الى مجلس الاعيان، وحصلت "الغد" على نسخة منه، أن أي قيد يعتبر مساساً بالقاعدة التي لا تجيز التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح، وهي من الأمور المتروكة للإرادة.
ودعت الجمعية مجلس الاعيان الى عدم الأخذ بتعديلات مجلس النواب للمادة 18، والابقاء عليها كما وردت من مجلس الوزراء بهدف تغليب الصالح العام على الصالح الخاص.
وقال رئيس الجمعية يحيى الساكت إن أي قيد على من يمثل الأطراف في مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم  يعتبر إخلالاً بالمبادئ العامة التي يقوم عليها التحكيم من حيث استقلاليته، وأنه يتضمن حل النزاع خارج اطار السلطة القضائية، أما المصادقة على القرار فلا نزاع فيه، حيث أنه من صلاحيات السلطة القضائية والتي يجب أن يمثل أمامها محامي مزاول والأمر ينطبق على طلب البطلان.
واضاف أن التقييد في التمثيل يدعو النقابات الأخرى إلى أن تطالب بتعديل قوانينها لكسر هذا الاحتكار، الأمر الذي سيؤدي إلى فوضى تشريعية، عدا انه يخالف ما هو متبع في معظم قوانين الدول.
واشار الى ان مشروع القانون المرسل من الحكومة قد أشبع بحثاً بمؤتمرات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات برعاية وزارة العدل وشارك فيها  كبار من القانونيين والممارسين، وأن حاجة المشروع هو لتعزيز مكانة المحكم وحمايته واعتماد المبادئ القانونية الدولية في صياغته.
وقال ان الحكومة، وفقا للتوجهات الملكية السامية وتوصية اللجنة الملكية، قامت بإعداد مشروع قانون معدل لقانون التحكيم بعد دراسة أجرتها لجان قانونية ومتخصصة عالية المستوى لمدة تجاوزت السنة، ومن ثم تم عرضه على ديوان التشريع الذي قام بإجراء تصويبات لثغرات قانونية ظهرت من خلال تطبيق القانون.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارة الدولية الدكتور زكي الايوبي ان وجود قيود على من يمثل الأطراف يضعف مساعي الدول في جذب الاستثمارات، خصوصا وان موضوع التحكيم من الامور المهمة التي ينظر اليها المستثمر عندما يقرر الاستثمار في بلد معين.
وبين ان تعزيز الاستثمارات يعتبر من اهم مقومات خطط واجراءات الحد من البطالة وتقليل نسبها في ظل محدودية الموارد المحلية المتاحة.
وقال الايوبي ان عدم السماح للمحامي الاجنبي بتمثيل اطراف التحكيم، يجبر الدول الاجنبية على المعاملة بالمثل للمحامي الاردني، وبالتالي عدم اعتماد الاردن كمكان ومركز إقليمي للتحكيم.

التعليق