المعايطة: وحدة حماية الاستثمار تباشر مهامها

شحادة: وحدة حماية الاستثمار حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الأمنية والإدارية

تم نشره في الثلاثاء 6 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً

عمان- أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة أن الوحدة الخاصة لحماية الاستثمار، حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الأمنية والإدارية الاخرى، لتنسيق الجهود وتلبية ما يحتاجه المستثمر، والتواصل مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة وهيئة تشجيع الاستثمار وغرف الصناعة والتجارة، والعمل كفريق واحد لازالة المضايقات والاشكالات والمعيقات التي قد يتعرض لها المستثمرون.
جاء ذلك خلال لقاء شحادة أمس، بمدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه، داخل الوحدة بقيادة لواء الصحراء الخاص، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة ومديرية الأمن العام، ممثلة بالوحدة، بما يعود بالنفع والفائدة المرجوة على حماية وتشجيع الاستثمار في الأردن.
وأشاد شحادة بجهود المديرية في اشاعة الأمن والأمان، وسعيها لايجاد بيئة آمنة جاذبة للاستثمار، وحماية العاملين في هذا القطاع، للنهوض بالبيئة الاقتصادية الوطنية.
وقال إن العلاقة بين الأمن العام ومؤسسات الدولة وطيدة، لتوفير الحماية وتبادل الخبرات والتجارب بين العاملين في الأمن العام وهذه المؤسسات، معولاً على النتائج المرجوة عبر انشاء هذه الوحدة، كذراع تنفيذي للوزارة وكملاذ آمن للمستثمرين.
وأكد الفقيه أن إنشاء هذه الوحدة، ترجمة لأوامر وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة لحماية الاستثمار وتشجيعه، وحمايته وخلق بيئة جاذبة له، كونه عصب اقتصادي وركيزة اساسية في الاصلاح الاقتصادي والتنمية.
وقال الفقيه إن الوحدة باشرت عملها كوحدة خاصة مستقلة، تعني بواجبات عملياتية واستخباراتية والتواصل اليومي على مدار الساعة مع المستثمرين، عبر قاعدة بيانات خاصة بهم، وعن طريق غرف عمليات منتشرة في الاقاليم وبخطوط ساخنة، يجري التواصل خلالها معهم وتلبية احتياجاتهم الامنية.
من جهة ثانية، التقى مساعد مدير عام الأمن العام لشؤون العمليات العميد فواز المعايطة،
رؤساء الغرف الصناعية وممثلون عن القطاع الصناعي ومسؤولون أمنيون في غرفة صناعة عمان أمس.
وأكد المعايطة أن الوحدة الخاصة لحماية الاستثمار، باشرت بتنفيذ وتأمين وتلبية الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والمستثمرين، قائلا إن مسؤولية الوحدة تكمن في الحفاظ على الاستثمار، لارتباطه بالمسؤولية المجتمعية وبناء المجتمعات معبر عمليات التوظيف.
وأشار إلى أن الوحدة، باشرت بتنفيذ مهامها بالشراكة مع القطاع الصناعي، بحيث تم التعامل مع العديد من الحالات، مؤكدا ضرورة توعية وتشجيع المستثمرين على طرح شكواهم.
بدوره، أكد النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن محمد الرفاعي، أن حماية المصانع تعني حماية الأمن الوطني الاقتصادي، وبخاصة أن القطاع الصناعي معني بتشغيل الشباب العاطلين عن العمل.
وقال إن الغرفة ستكثف جهودها بالتعاون مع الغرف الصناعية، لنشر الوعي عند أصحاب المصانع بالتصدي للاعتداء على الاستثمارات المقامة في المملكة، بالتعاون مع الأمن العام.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن مشكلتي البطالة والفقر لا يمكن معالجتهما، إلا عبر تشجيع الاستثمارات، وأن أهم عامل لجذب الاستثمارات الحفاظ عليها وتوفير حمايتها. -(بترا)

التعليق