معارضة ناعمة

تم نشره في الجمعة 9 شباط / فبراير 2018. 01:06 صباحاً

المراجعات الدورية التي تقوم بها الدول النامية لأوضاعها العامة تشير إلى أهمية إجراء إصلاحات سياسية تتناول اسلوب ومستوى المشاركة وتشجيع الحياة الحزبية ورفع العوائق التي تحدّ من مشاركة النساء والشباب والأقليات وبعض الفئات المهمشة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية.
خلال الإسابيع الماضية ركزت الصحافة المحلية والبرامج الحوارية في الاردن على لقاء جلالة الملك مع مجموعة من طلبة برنامج العلاقات الدولية في كلية الأمير الحسين بالجامعة الأردنية وما تضمنه اللقاء من حوار حول العلاقات الاردنية العالمية إضافة إلى العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية.
اللقاء الملكي بالشباب اتسم بالأريحية والمصارحة، خصوصا ما تحدث به جلالة الملك عن أهمية الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي وطلبه من الجميع العمل ما بوسعهم ومن مختلف مواقعهم لإحداث وتسريع الإصلاح متجاوزين كل المعوقات التي قد يضعها البعض في وجه العملية الحتمية بهدف تأخيرها أو منع حدوثها.
 الكل يدرك أن لا إصلاح سياسيا بدون أحزاب سياسية ولا نجاح للأحزاب السياسية دون تغيير في ثقافة واتجاهات المجتمع ومؤسساته نحو الأحزاب والعمل الحزبي. التغيير المطلوب لإيجاد بيئة صديقة للاحزاب لا يقتصر على السماح لعدد معين من الاشخاص بالتقدم لتسجيل حزب او تقديم مساعدات مالية للأحزاب المسجلة وإنما يتعدى ذلك إلى تغيير نظرة المجتمع بكافة مكوناته العمرية والنوعية والاثنية نحو العمل الحزبي، إضافة إلى تغيير في اتجاهات ومواقف المؤسسات الامنية والإدارية من منتسبي الأحزاب وتغيير تظرة اعضاء الاحزاب لأدوارهم وقناعاتهم ورسالة أحزابهم.
 حالة تبادل الاتهام بين الحكومات والأحزاب حول من يتحمل المسؤولية في تأخر قيام الاحزاب بادوار سياسية وتنموية ذات معنى لا تلغي وجود مسؤولية مشتركة. فمن غير المعقول ان تتطور الحياة الحزبية في البلاد مع استمرار نظر البعض لها على أنها عنصر تهديد لأمن واستقرار المجتمع، كما يتعذر تغير نظرة الجمهور للأحزاب وهم يشهدون قصورها في التعاطي مع قضايا وتحديات المجتمع واحتكار  الأشخاص المؤسسين وأقاربهم لقيادتها.
الإصلاح يحتاج إلى أطر مناسبة للمشاركة والأحزاب السياسية وسيلة مهمة لتحقيق المشاركة.. ومن الضروري إيجاد مساحة للأحزاب في الدستور والسعي لتشجيع الافراد للتعبير عن خياراتهم السياسية من خلال تقييم البرامج التي تطرحها الاحزاب.
في المجتمعات الديمقراطية تتنافس القوى المختلفة في كسب تأييد الناخبين لسياساتها وبرامجها للوصول إلى الحكم ويجري ذلك من خلال انتخابات دورية تضمن للجميع عرض الأفكار والآراء والتصورات خلال عملية تضمن لها الدولة الحرية والنزاهة والشفافية.
الحوار المستمر بين الحكومة والقوى المعارضة ظاهرة صحية وتخدم الصالح العام. فالحكومة تدرك ان هناك من يراقب الأداء وينبه إلى الاخطاء والقوى المعارضة جاهزة على الدوام لالتقاط الهفوات وبيان البدائل الامر الذي يحدّ من ارتجال السلطة التنفيذية ويساعد في رفع وعي الجمهور وتقييم كافة البدائل.
لكي يطمئن الناس إلى رشاد القرارات الحكومية لا بد من وضوح السياسات وارتباط البرامج بها ووجود خطط إنفاق وتمويل للبرامج الهادفة لتحقيق السياسات، ولا بد أن يتم ذلك من خلال الالتزام الصارم من قبل الجميع بقواعد الفصل بين السلطات والتطبيق الشامل لمبادئ الشفافية والمساءلة.
في الاردن لا تقوم الأحزاب بالنقد الحاد كما أنها لا تقدم برامج وسياسات بديلة. في مثل هذه الاوضاع تستطيع الحكومات تمرير سياساتها دون مقاومة جدية او مساندة موضوعية من المجالس المنتخبة. فالتكتلات الآنية يمكن اختراقها وبعض الاعتراضات والتحفظات التي يعلن عنها البعض تأتي لرفع العتب أكثر مما تعبر عن مواقف حاسمة ومدروسة.

التعليق