الحكومة تقر نظام النقاط المرورية لمخالفات السير الخطرة

تم نشره في الثلاثاء 13 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً

عمان– اقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة رئيس الوزراء د. هاني الملقي، نظام النقاط المرورية لسنة 2018، والذي جاء لتحديد نقاط بعض مخالفات السير التي تشكل خطورة على المواطنين والطريق، وتتكرر باستمرار، ما يرتب على عدد نقاط معين منها، وقف العمل برخصة قيادة مرتكبها، ضمن اجراء وقائي وتاهيلي للسائقين مكرري المخالفات، إذ ستسجل المخالفات على رخصة السائق وليس السيارة.
ووفق النظام، يتم وقف العمل برخص القيادة لمدة 60 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية إلى 16 نقطة، ولمدة 90 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية إلى 20، ولمدة 120 يوما إذا وصلت النقاط إلى 24، ولمدة 180 يوما إذا وصلت النقاط المرورية إلى أكثر من 28 نقطة.
وسيستحدث ملف لكل سائق، تسجل فيه النقاط المرورية لمخالفات السير التي يرتكبها، ويجيز النظام للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية إلى 16 نقطة، حضور دورة تأهيلية لمرة واحدة في العام في معهد المرور الأردني، لتشطب 4 نقاط مرورية من مجموع نقاطه المسجلة.
وتشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها عام، ما لم يصل مجموعها إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة.
وفي السياق، استمع مجلس الوزراء لدراسة تحليلية لوزارة الصحة، تشير إلى أن حوادث السير تعد رابع اعلى سبب للوفاة في الأردن، والسبب الأول في الفئة العمرية بين 5 إلى 44 عاما، وهي تشكل عبئا صحيا وماديا كبيرا على الدولة، ويعتبر العامل البشري المسبب الاكبر في حوادث السير، إذ يسهم بـ7ر98 % من مجموع الحوادث المرورية.
من جانب آخر، وافق المجلس على شمول المتدربين بالمهن الطبية والصحية المساعدة بالتأمين الصحي المدني، مقابل اقتطاع 3 % من اجمالي المكافاة التي يتقاضاها المتدرب ومعاملته معاملة الموظف طوال فترة التدريب. وبموجب الاتفاقية يدرب المستفيدون من احكام الاتفاقية لعامين، بعدد ألف متدرب، لغايات تأهيل المتدربين واكسابهم خبرات ومهارات دخول سوق العمل.
كذلك وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2018 وارساله إلى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول، وذلك لتنظيم ترخيص دور الحضانة وتعديل الشروط التنظيمية، ومراعاة أمن وسلامة الأطفال، وتشجيع انشاء دور الحضانة في المناطق النائية، وتنظيم الحضانات المنزلية، وتسهيل اجراءات ترخيص دور الحضانة المؤسسية لتشجيع المؤسسات في القطاع الخاص والعام على انشائها بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة.
إلى ذلك، قرر المجلس السماح لبلديات مراكز المحافظات، باقامة متنزهات عامة على الاراضي الحرجية ضمن حدود المحافظة، ووفقا لشروط تحددها وزارة الزراعة، وبما يتوافق مع مفهوم المشروع العام وقانون الزراعة.
كما وافق على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الحج لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول، الذي جاء لتعديل بعض صلاحيات مجلس الادارة ومنحه صلاحية اقرار السياسة العامة للصندوق، ووضع الخطط والبرامج وصلاحية تحديد نسبة الاحتياطي السنوي.
ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية، ليكون مقره في الجمعية العلمية الملكية، بدلا من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
على صعيد آخر، وافق المجلس على برنامج التعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة الأردنية والموارد البشرية الهنغارية للاعوام 2018-2020.
كما وافق على تعليمات تبادل أو إعارة الأدوية والمستلزمات الطبية بين الجهات المشتركة بالشراء الموحد لسنة 2018، وعلى تعليمات ترخيص مراكز الاطراف الصناعية والجبائر لسنة 2018، وسيعمل بها بعد نشرها بالجريدة الرسمية، وذلك تجنبا للنقص بالادوية والمستلزمات الطبية لدى الجهات المشتركة بالشراء الموحد، وحفاظا على المال العام عبر تدوير الأدوية الراكدة لدى الجهات المشتركة، وتنظيم تبادل أو اعارة الأدوية والمستلزمات الطبية بين الجهات المشتركة بالشراء الموحد. ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصو.-(بترا)

التعليق