بلدية المعراض تصوب أوضاعها مع ‘‘التأمين الصحي‘‘

تم نشره في السبت 17 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً

صابرين الطعيمات

جرش- تمكنت بلدية المعراض من تصويب أوضاعها مع صندوق التأمين الصحي في وزارة الصحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وإعادة شمول موظفيها البالغ عددهم 270 موظفا بالتأمين الصحي وفك الحجز عن مركباتها لصالح مؤسسة الضمان الإجتماعي، وفق رئيسها بلدية فيصل الظواهري.
وقال الظواهري إن البلدية دفع كافة المستحقات المالية المترتبة عليها للتأمين الصحي والتي تقدر بـ 142 ألف دينار، والتعهد بتحويل كافة المبالغ المالية المرتبة عليها بدعم من وزارة البلديات لتمكين الموظفين من الاستفادة من تأمينهم الصحي كأهم حقوق تقدم للموظفين.
وكانت وزارة الصحة قد أوقفت التأمين الصحي منذ بداية العام عن مشتركين بلدية المعراض لتراكم ذمم مالية لوزارة الصحة على  البلدية وهي ذمم متراكمة منذ العام 2012 ولا تقل قيمتها 142 ألف دينار.
وبين الظواهري أن البلدية توصلت كذلك إلى تسوية أمورها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي عن طريق تسديد جزء من المبالغ المترتب عليها للضمان الاجتماعي والتي قام على إثرها "الضمان" بالحجز على مركبات البلدية.
وأضاف الظواهري أن مركبات البلدية ذات أهمية كبيرة وكل مركبة تقوم بتنفيذ مهام حيوية ولا يمكن الإستغناء عن أي منها واستمرارية الحجز يعيق تقديم الخدمات ويشكل عقبة في تقديمها، ما استدعى على الفور تصويب الأوضاع مع "الضمان" وفك الحجز عن المركبات وخاصة آليات جمع النفايات.
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد حجزت على معظم سيارات بلدية المعراض لتخلفها عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليها والتي تزيد على 450 ألف دنيار، وفق المستشار القانوني للبلدية سفيان العزام.
وقال العزام إن البلدية يترتب عليها ذمم مالية لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى وقد صدرت قرارات قضائية بالحجز على الأموال غير المنقولة وهي سيارات بلدية المعراض والتي لا يقل عددها على 13 مركبة من أصل 20 مركبة تملكها البلدية.
وأضاف رئيس البلدية الظواهري أن البلدية تعاني من وضع مادي متردي وهي شبه مفلسة ولا يوجد فيها عوائد مالية باستثناء مبالغ بسيطة جدا ولا تغطي أي تكاليف، سيما وان البلدية يترتب عليها 112 ألف دينار شهريا كرواتب لموظفيها.
وبين أن وزارة البلديات قامت بإعفاء البلدية من 60 % من قيمة المديونية المتراكمة عليها وتقدر قيمة الإعفاء بمليون و600 ألف دينار ويبلغ حجم المديونية 3.5 مليون دينار، منها مبالغ مالية مستحقة الدفع بأسرع وقت لشركة الكهرباء الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي فضلا عن مطالبات مالية لمواطنين بشيكات جاهزة للصرف لا تقل قيمتها كذلك عن 220 ألف دينار.
وبين أن الموازنة العام المقبل قد اعدت مسودتها وهي بقيمة 3.5 مليون دينار وبعجز مالي يقدر بمليون و200 ألف دينار وقد قامت البلدية برفعها إلى 5 ملايين دينار ليتم دفع عجلة الخدمات المقدمة خاصة وأن معلومات مؤكدة تبين أنه لا يوجد أي منح مالية إضافية لبلدية المعراض العام المقبل.
وأكد أن الوضع المادي للبلدية يعيق تقديم خدمات أساسية في مختلف مناطقها الخمس، واقتصار الخدمات على جمع النفايات وتركيب وحدات إنارة وتعبيد أجزاء بسيطة وغير مكلفة من الطرق، سيما وأن خدمات جمع النفايات تكلف البلدية سنويا أكثر من 158 ألف دينار. 

التعليق