"طاقة الأعيان" تقر مشروع قانون المصادر الطبيعية

تم نشره في الثلاثاء 20 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً

عمان- أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس الأعيان أمس برئاسة العين هشام الخطيب مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وجاء القانون نظراً لصدور قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي تتولى بمقتضاه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية، بموجب أحكام قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية، ولتحديد الصلاحيات التنفيذية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ولتنمية الاستثمار في المصادر الطبيعية.
الى ذلك؛ اطلعت لجنة السياحة والتراث في المجلس برئاسة العين نايف الحديد، على أبرز جهود مؤسسة المواصفات والمقاييس في تطبيق القانون، الهادف للحفاظ على الاقتصاد الوطني، وضمان سلامة المنتجات للمواطنين، ومحاربة التلاعب الاقتصادي.
وقال الحديد خلال الاجتماع بمدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن، إن اللجنة تثمن دور المؤسسة التي تواجه محاولات التلاعب بالقانون وتجاوزه، لافتا الى أن هذا النوع من مؤسسات الدولة، يسهم بالحفاظ على المال العام وحماية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها سلامة المواطن.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة لمراعاة حجم عمل المؤسسة الذي وصفوه بـ"الهائل والشامل"، اذ دخل عملها مجالات الحياة كافة، وتتفرع إلى عدة اختصاصات وقطاعات، مؤكدين أهمية تحفيز موظفي المؤسسة لإكمال مسيرتهم الوطنية، وضمان عم التأثر بالمحفزات الخارجية.
من جانبه، قال الزبن إن المؤسسة تعمل بمحورين رئيسين، أولهما فني، وهو ما تضعه المؤسسة من قواعد فنية متعلقة بالمنتجات، واشتراطات تضمن حقوق المواطن، وثانيها رقابي، وهو رقابة المؤسسة على المنتجات التي تصنع في المملكة، وتستورد من خارجها، لتكون مطابقة لقواعد المؤسسة الفنية.
وأضاف أن المؤسسة التي يبلغ عدد موظفيها 412 موظفا وموظفة، تعمل بحجم 5 مؤسسات.
وبين الزبن أن للمؤسسة نحو 21 مختبرا  كلفة أنشائها تقدر بنحو 25 مليون دينار، وتتعدد اختصاصاتها في الكثير من المجالات، والتفصيلات المتعلقة بالمنتج أو السلعة أو غيرها
 من المواد.-(بترا)

التعليق