"الطاقة" توقع 23 مذكرة تفاهم لاستثمار 40 مليون دولار في تخزين الكهرباء

تم نشره في الأربعاء 21 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً

عمان- الغد- وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مذكرات تفاهم مع 23 شركة تأهلت للاستثمار في مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل باستطاعة تخزينية تبلغ 30 ميجاواط لمدة ساعتين (أي 60 ميجاواط ساعة) وبكلفة استثمارية تبلغ حوالي 40 مليون دولار.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، د.صالح الخرابشة، في تصريح صحفي أمس، أهمية المشروع الممول من القطاع الخاص في الحفاظ على استقرار شبكة النقل الكهربائي من التذبذبات اللحظية الحاصلة على الشبكة خاصة الناتجة عن مشاريع الطاقة المتجددة من شمس ورياح واستيعاب المزيد من هذه المشاريع المهمة على الشبكة وزيادة مساهمتها في الطاقة الكهربائية المولدة.
وعن مضمون مذكرات التفاهم، قال الوزير "إنها تنص على أن تقوم الشركات خلال فترة صلاحية المذكرات ومدتها 6 أشهر بإعداد عروضها الفنية والمالية وتقديمها للوزارة وفقاً للمدة ومتطلبات وثيقة تقديم العروض المباشرة التي سيتم تزويد الشركات بها لاحقاً، ووفقاً لأحكام مواد نظام العرض المباشر رقم (50) لسنة 2015 وتعديلاته".
وتوقع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع منتصف العام المقبل حسب البرنامج الزمني المعد للمشروع.
ووصف الخرابشة، المشروع، بأنه الأول من نوعه في المنطقة وبمثابة المرحلة الأولى من مشروع رئيسي لتخزين الطاقة الكهربائية، وستقوم شركة الكهرباء الوطنية بتنفيذه لاحقاً للحفاظ على استقرارية الشبكة حتى العام 2020.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أعلنت في كانون الأول(ديسمبر)2017، عن تأهيل طلبات الاهتمام المستلمة من الشركات المهتمة بالاستثمار في مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل الكهربائي لشركة الكهرباء الوطنية؛ حيث تم تأهيل 23 شركة من أصل 41 شركة أبدت اهتماما بالمشروع.
وفي شهر آب (أغسطس)، تم فتح باب تقديم طلبات الاهتمام للمشاركة في المشروع من خلال نظام العرض المباشر النافذ بأسلوب بناء تملك وتشغيل بتمويل كامل من القطاع الخاص، وباستطاعة تخزينية تبلغ (30) ميجاواط لمدة ساعتين (أي 60 ميجاواط ساعة).
ويأتي مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل في إطار تشريعات وإجراءات أقرتها الحكومة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي والتي بلغت 500 ميجاواط بنهاية العام 2017، على أن تصل الى نحو 2700 ميجاواط العام 2021 من إجمالي الاستطاعة التوليدية للمملكة.

التعليق