كيف كسبت إسرائيل حرباً، لكنها فقدت بوصلتها الأخلاقية (2-1)

تم نشره في الأربعاء 21 شباط / فبراير 2018. 01:10 صباحاً
  • طفل فلسطيني أمام الدمار الذي أحدثه عدوان إسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

رونين بيرغمان – (فورين بوليسي) 3/2/2018

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يوم 18 أيار (مايو) 2001، جاء ناشط من حركة حماس، يرتدي معطفاً أزرق داكناً طويلاً، إلى نقطة تفتيش خارج مركز هشارون للتسوق، بالقرب من مدينة نتانيا في شمال إسرائيل. وأثار مظهره شكوك الحراس الذين منعوه من الدخول، وعندئذٍ قام بتفجير نفسه، وأسفر التفجير عن مقتل خمسة من المارة. وفي 1 حزيران (يونيو)، قتل مفجر انتحاري آخر 21 شخصاً، معظمهم من المهاجرين اليهود الشباب القادمين من روسيا، والذين كانوا يقفون في صف خارج مرقص على شاطئ في تل أبيب. وكان صاحب صالة الرقص، شلومو كوهين، قد خدم في قوات كوماندوس البحرية، "لكن هذا كان أسوأ شيء رأيته في حياتي"، قال، والألم في عينيه.
وبحلول أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، كان المفجرون الانتحاريون يضربون في شوارع إسرائيل كل أسبوع تقريباً، وأحياناً كل بضعة أيام. وفي 1 كانون الأول (ديسمبر)، قتل ثلاثة مفجرين بالتعاقب 11 شخصاً في مركز بن يهودا في القدس. وفي اليوم التالي، فجر رجل من نابلس نفسه على متن حافلة في حيفا، وقتل 15 شخصاً وجرح 40.
لكن أكثر الهجومات فظاعة كان الذي وقع في عيد الفصح اليهودي، في الطابق الأرضي من "فندق بارك" في ناتانيا، حيث كانت تقام مأدبة الفصح لحوالي 250 شخصاً من فقراء المدينة. في ذلك اليوم، دخل مفجر انتحاري متنكرا بزي امرأة يهودية متدينة إلى القاعة وفجر نفسه، فقتل 30 شخصاً -أصغرهم بعمر 20 عاماً وأكبرهم بعمر 90- وجرح 143 آخرين. وكان جاكوبوفيتز، هنغاري المولد والناجي من معسكرات الموت النازية، من بين القتلى. وفي شهر آذار (مارس) 2002 وحده، قُتل 138 رجلاً وطفلاً على أيدي المفجرين الانتحاريين، وجُرح 683 آخرون.
كان العام 2002، وفقاً لآفي ديتشر، رئيس جهاز المخابرات المحلية، الشين بيت، في ذلك الوقت، "أسوأ عام للهجمات الإرهابية ضدنا منذ إقامة الدولة".
كان مجتمع المخابرات الإسرائيلي قد واجه المفجرين الانتحاريين من قبل، لكنه لم يتمكن من اجتراح أي حل لمواجهة ذلك. وقال يتسحق بن يسرايل، رئيس إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية: "ما الذي يمكنك أن تفعله ضد مفجر انتحاري عندما يكون سائراً مسبقاً في شوارعك، باحثاً عن مكان لينسف فيه نفسه؟".
الإرهاب بشكل عام، والهجمات الانتحارية بشكل خاص، خلقا وضعاً غريباً ومثيراً للحنق داخل جهاز الشين بيت وقوات الدفاع الإسرائيلية. كانوا يعرفون بشكل عام من الذي يقف وراء هجوم ما، لكنهم لم يكونوا يستطيعون جلبه من مكانه البعيد عميقاً داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. وقال جيورا آيلاند، رئيس مديرية التخطيط في قوات الدفاع الإسرائيلية في ذلك الوقت: "كان هناك حسٌّ من العجز".
كان ديشتر، مدير الشين بيت، قد قدم مسبقاً استراتيجية جديدة للتعامل مع المشكلة لرئيس الوزراء آرئيل شارون خلال سلسلة من الاجتماعات قرب نهاية العام 2001. في البداية، كان الوزراء مترددين. لكن شارون همس لديشتر في اجتماع عقد بعد هجوم حيفا الانتحاري: "افعلها. اقتلهم جميعاً".
بما أن التقاط المفجرين الأفراد لم يكن فعالاً، قرر ديشتر نقل التركيز. بدءاً من نهاية العام 2001، سوف تستهدف إسرائيل "البنية التحتية الموقوتة" الكامنة وراء الهجمات. فبعد كل شيء، كان الشخص الذي فجر نفسه أو زرع قنبلة أو ضغط زناداً في العادة مجرد الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة. وهناك المجنِّدون، والسعاة، وباعة الأسلحة، وكذلك أولئك الذين يحتفظون بمنازل آمنة ويتولون تهريب النقود. سوف يكون هؤلاء كلهم أهدافاً.
لم تتوان قوات الأمن الإسرائيلية عن العمل. وقتلت عمليات القتل المستهدفة التي نفذتها 84 شخصاً في العام 2001، و101 شخص في العام 2002، و135 شخصاً في 2003. وعلى النقيض من عمليات القتل المتفرقة التي نفذها في الخارج عملاء الموساد، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الرئيسي، لم يكن من الممكن -أو المعقول- أن ينكر البلد أنه يقف وراء هذه الاغتيالات في الداخل.
كما أن الانتقادات الموجهة لعمليات القتل المستهدفة داخل وخارج إسرائيل جعلت من المستحيل تبرير كل واحدة منها، والكشف عن تفاصيل أفعال الضحايا لإثبات أن لدى الدولة سببا كافيا للرد بهذه الطريقة. وبالتدريج، تحول ما كان يعد في السابق شأناً مدمراً للغاية -الاعتراف بالمسؤولية عن حادثة اغتيال- ليصبح سياسة رسمية للدولة.
بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية بإصدار البيانات بعد كل ضربة. وبالتزامن، قام الشين بيت، الذي كان متردداً في السابق في التحدث إلى وسائل الإعلام، بتوزيع مقتطفات من "الصفحة الحمراء" ذات الصلة -ملخصات للمادة المتوفرة حول أعمال الإرهابي الميت- على مختلف المنافد الإعلامية. كانت إسرائيل تعيد ترتيب سياساتها الإعلامية بالكامل -لتخوض، بالتالي، حرباً دعائية.
تطلب تفسير -بل وحتى مجرد إلقاء ضوء صغير على ما كان يعد منذ وقت طويل جزءاً من أسرار دولة- استعمال لغة جديدة وملطِّفاتٍ مفاهيمية جديدة. أصبحت وفيات المدنيين الأبرياء خلال عملية اغتيال تدعى "نيزكاغفي" أو "خسائر عرَضية". كانَ يُنظر إلى كلمات "اغتيال"، أو "تصفية"، أو "قتل" -لا سمح الله- على أنها غير مناسبة، كما قال مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء. وأخيراً، اختاروا مصطلح "سيكولميموكاد" -المعنى العبري لـ"الأفعال الوقائية المستهدفة".
على الرغم من أن هذه الملطفات اللغوية ربما كانت مفيدة للعلاقات العامة، فإنه لم يكن واضحاً تماماً ما إذا كانت حملة إسرائيل الجديدة للقتل المستهدف قانونية. وليس من المستغرب أن بعض عائلات المغتالين الفلسطينيين وضحايا "الضرر العرَضي" لم ترها كذلك. ولجأت عائلات الضحايا إلى جمعيات حقوق الإنسان ومحامين إسرائيليين متمرسين لتقديم التماس إلى المحكمة العليا للأمر بالتحقيق مع المسؤولين عنها ومحاكمتهم.
أما الأكثر إدهاشاً على الإطلاق، فهو أن الرئيس السابق للشين بيت، آمي أيالون، الذي كانت الإصلاحات الشاملة التي أجراها على أنظمة المخابرات ونُظُمها التشغيلية هي التي سمحت لبرنامج الاغتيالات الجديد بأن يبدأ، اتفق مع المعارضين. قال إن الشين بيت يقتل الناس من دون أن يأخذ في الاعتبار الأحداث السياسية والدولية ذات الصلة أولاً، وأنه الجهاز فشل في فهم متى يمكن أن يتسبب اغتيال في إطفاء لهيب الصراع ومتى يمكن أن يؤججه.
في 31 تموز (يوليو) 2001، أطلقت طائرة عمودية تابعة لجيش لقوات الدفاع الإسرائيلية صواريخ عدة إلى داخل مكتب جمال منصور، عضو الذراع السياسي لحركة حماس والقائد الطلابي في جامعة النجاح في نابلس في الضفة الغربية. وقُتل منصور في الهجوم، إلى جانب أحد مساعديه وستة مدنيين فلسطينيين آخرين، بمن فيهم طفلان. وعلى الإثر، اتصل أيالون بقيادة الشين بيت وسأل مسؤولاً رفيعاً هناك عما إذا كانوا قد فقدوا عقولهم. قال أيالون: "لماذا، لقد خرج هذا الرجل قبل أسبوعين فقط بتصريح قال فيه إنه يؤيد وقفاً للهجمات الإرهابية، وإن عملية السلام يجب أن تُمنح فرصة!" ورد المسؤول بأنهم لم يكونوا يعرفون عن هذا التصريح. وعندئذٍ قال أيالون مُزبداً: "ما الذين يعنيه ذلك، أنكم لا تعرفون؟ كل الصحف الفلسطينية غطت ذلك! العالم كله يعرف!".
وفي وقت لاحق، قال لي أيالون، مستشهداً بحنة أردنت: "أنا أسمي هذا لاشرعية الشر. إنك تصبح معتاداً على القتل. الحياة البشرية تصبح بالنسبة لك شيئاً مسطحاً، من السهل التخلص منها. إنك تقضي ربع ساعة، 20 دقيقة، وأنت تفكر فيمَن ستقتل. وفي كيف تقتله: يومين، ثلاثة أيام. إنك تتعامل مع تكتيكات، وليس مع تداعيات".
لم تفكر إسرائيل بشكل كامل وكما يجب في التداعيات الأخلاقية للبرنامج الجديد، لكنها كانت على وعي كامل بكونها في حاجة إلى توفير غطاء قانوني للضباط والمسؤولين والمرؤوسين الذين ربما يواجهون الملاحقة القانونية في وقت لاحق، إما في داخل إسرائيل أو في الخارج. وفي وقت مبكر هو شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2000، قام رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية في ذلك الحين، شاؤول موفاز، باستدعاء رئيس كتيبة المحامين العسكريين، مناحيم فنكلستين، وسأله: "حسب الوضع القانوني الراهن، هل من المسموح لإسرائيل أن تقتل علناً أفراداً معيّنين متورطين في الإرهاب؟ هل هذا قانوني أم غير قانوني؟" وأصيب فكلستين بالذهول.
أجاب: "هل تدرك ما تطلبه مني؟ أن يخبرَك رئيس محامي قوات الدفاع الإسرائيلية بمتى يمكنك أن تقتل الناس من دون محاكمة؟".
في 18 كانون الثاني (يناير) 2001، تم تسليم رأي قانوني مصنف "سري للغاية" وموقع من فنكلستين إلى رئيس الوزراء، والمدعي العام، ورئيس هيئة أركان الجيش ونائبه، ومدير جهاز الشين بيت. وبدأت الوثيقة بالعبارة الآتية: "يجب علينا أن نعكف للمرة الأولى على تحليل مسألة قانونية عمليات المبادرة بالاعتراض" -وهو تعبير ملطف آخر- "وقد أخبرنا جيش الدفاع الإسرائيلي والشين بيت بأن هذه الأعمال يتم تنفيذها من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الإسرائيليين وأفراد قوات الأمن. وبذلك، فإن هذا، من حيث المبدأ، نشاط يعتمد على الأسس الأخلاقية للقواعد الخاصة بالدفاع عن النفس، وهي قضية خاضعة للوصية التلمودية: ‘هو الذي يأتي ليقتلك، انهض مبكراً واقتله أولاً’".
وهكذا، تم لأول مرة تقديم سند قانوني للاعتراف بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
بالنسبة لفنكلستين، وهو رجل متدين، كانت تلك لحظة صعبة. كان يدرك بألم أن الله منع الملك داود من بناء معبد لأن هناك الكثير من الدم على يديه. وقد تساءل فنكلستين، الذي أصبح الآن قاضي مقاطعة، عما إذا كانَ سيعاقب على ذلك في يوم من الأيام. وقال لي: "سلمتُ ذلك الرأي بيدين مرتجفتين. كان من الواضح أن هذا ليس شأناً نظرياً وأنهم سوف يستفيدون منه ويستخدمونه".
وفي الحقيقة، عمل ذلك الرأي بشكل أساسي على إعادة تغيير العلاقة القانونية بين إسرائيل والفلسطينيين. لم يعد الصراع بعد ذلك مسألة تتعلق بإنفاد القانون -أو قيام الشرطة باعتقال المشبوهين بحيث يمكن تقديمهم للمحاكمة. وإنما أضاف ذلك الرأي نوعاً جديداً من المشاركين في الصراع المسلح: "المقاتل غير الشرعي" الذي يشارك في عمليات مسلحة، لكنه ليس جندياً بالمعنى الكامل للكلمة. وقد غطى هذا المصطلح كل شخص ينشط في منظمة إرهابية، حتى لو كان نشاطه هامشياً. طالما كان عضواً ناشطاً في المنظمة، فإنه يمكن اعتباره مقاتلاً –حتى عندما يكون نائماً في سريره.
أفضت هجمات 11/9 في نيويورك إلى إسكات الانتقادات العامة لممارسات إسرائيل المضادة للإرهاب. وأصبح النظام نفسه الذي لاقى الإدانة الدولية قبل بضعة أسابيع فقط يعامل الآن على أنه نموذج ينبغي تقليده والاقتداء به. وقال يوفال ديسكن، الرئيس الأسبق لجهاز الشين بيت: "هجمات 11/9 أعطت لحربنا الخاصة شرعية دولية مطلقة. استطعنا أن نتخلص تماماً من تلك الحبال التي كانت تقيدنا".
قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، كانت عمليات القتل المستهدفة بشكل أساسي هي العمل السري الذي تمارسه فرق صغيرة مجزأة تعمل لصالح جهاز الموساد بعيداً عن حدود البلد. وكانت أي حسابات أو مسؤوليات أخلاقية تقتصر على حفنة من الناشطين ووزراء الحكومة. ومع ذلك، وبمجرد أن تم تطوير تلك العمليات إلى آلة قتل واسعة النطاق، أصبح الآلاف من الناس متواطئين. أصبح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، ورجال سلاح الجو، وأفراد الشين بيت، والناس الذين يجمعون ويصنفون ويحللون ويوزعون المعلومات الاستخبارية -أصبح كل هؤلاء متورطين، وعادة بطرق أكثر أهمية حتى من أولئك الذين ينفذون القتل الفعلي. وبحلول صيف العام 2002، لم يعد بوسع أي إسرائيلي ادعاء الجهل بما يتم فعله باسمه. وكانت مسألة وقت فقط قبل أن تقطع أجهزة الأمن شوطاً بعيداً جداً إلى حد انتهاك القيود القانونية نفسها التي كان قد وضعها فنكلستين عليها.
أمير ضابط في شبكة استخبارات -شاب لامع يعمل في الوحدة 8200، وهي من الوحدات المرموقة أكثر ما يكون في جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد عمل، مثل كل ضباط الشبكات الاستخبارية، على معلومات المراقبة في قاعدة محصنة بالإسمنت المعزز. وكان على الجنود من أمثال أمير أن يقرروا، على سبيل المثال، ما إذا كان متحدث في مكالمة هاتفية تم اعتراضها هو صاحب محل يطلب البضائع أم جهادي يقدم تعليمات مشفرة عن إعداد قنبلة. وإذا ارتكب هذا الجندي أي خطأ، فإن أناساً أبرياء -إسرائيليين على أحد الجوانب، أو صاحب محل بقالة عاثر الحظ على الجانب الآخر- يمكن أن يموتوا جراء ذلك الخطأ.
رسمياً، كان أمير وزملاؤه في الوحدة 8200 في قاعدة تيربان مسؤولين عن وقف الهجمات الإرهابية. وعلى المستوى غير الرسمي، كانوا يقررون مَن هم الناس الذين تقتلهم إسرائيل.
في معظم الأحيان، كانت الوحدة 8200 تختار أيضاً المباني التي سيتم قصفها. وكانت عمليات القصف طريقة لإرسال رسالة إلى الفلسطينيين، لكنها كانت ببساطة أيضاً طريقة يُنفس بها قادة إسرائيل وجنودها عن إحباطهم وغضبهم.
يوم 5 كانون الثاني (يناير)، تسلل مفجران انتحاريان من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح إلى تل أبيب وشقا طريقهما باتجاه محطة الحافلات المركزية القديمة. وفي الساعة السادسة وست وعشرين دقيقة مساء، فجرا نفسيهما بالقرب من وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل 23 شخصاً. وكان الكثيرون من القتلى رضعاً أو أطفالاً. وقد أدانت السلطة الفلسطينية الهجوم ووعدت ببذل أقصى جهد ممكن لاعتقال الرجال الذين خططوا للعملية. لكن الإسرائيليين لم يقتنعوا. فبعد كل شيء، جاء المفجران من المنظمة التابعة لفتح، التي كانت تحت قيادة ياسر عرفات. (يُتبع).

*تم اقتباس هذا المقتطف من كتاب رونين بيرغمان الجديد: "انهض واقتل أولاً: التاريخ السري لاغتيالات إسرائيل المستهدفة"، Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations
*مراسل صحفي رفيع للشؤون العسكرية والاستخباراتية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، وكاتب مساهم في مجلة "نيويورك تايمز".
*ملاحظة المترجم: احتفظت الترجمة بكلمة "إرهابي" ومشتقاتها كما وردت في النص الأصلي وفاء لأمانة الترجمة فقط. وهي تعبر عن رؤية بيرغمان ولا تعبر عن رأي المترجم في المقاومة الفلسطينية.
*نشر هذا المقتطف تحت عنوان:
  How Israel Won a War but Lost Its Moral Compass

التعليق