"الصحفيين" تؤكد وقوفها ودعمها لمطالب الزملاء بالصحيفة

اتفاقية عمالية بين العاملين في ‘‘الرأي‘‘ ومجلس إدارتهم

تم نشره في الجمعة 23 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً

محمد الكيالي

عمان – أكد مجلس نقابة الصحفيين وقوفة التام مع الزملاء الصحفيين والعاملين في الزميلة "الرأي"، ودعم مطالبهم وحقهم بـ"دفع كل مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أعوام، وحقهم أيضا في إدارة تحترم تحركاتهم المشروعة لإنقاذ مؤسستهم التي حملت رسالة الوطن وما تزال".
وكان صحفيو وعاملو "الرأي" قد نفذوا اعتصاما مفتوحا أول من أمس، مطالبين مجلس إدارة صحيفتهم الاستجابة لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وشهد الاعتصام حالة من التوتر بين المعتصمين وعضو مجلس الإدارة النائب خالد الفناطسة الذي قدم استقالته أمس.
وشدد مجلس النقابة، في بيان أمس، على ضرورة استجابة مجلس إدارة "الرأي" لمطالب العاملين فيها بأسرع ما يمكن والتوقيع على مشروع الاتفاق الذي اقترحته النقابة أول من أمس ووافق عليه العاملون، وذلك حرصا منهم على استمرارية صحيفتهم ما يمهد لخطوات ناجعة وقريبة لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها الصحيفة.
واستغرب "طريقة تعاطي مجلس إدارة الرأي مع الأزمة"، لافتا إلى أن هناك "تصرفات مدانة ومرفوضة من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة بتعرضه لعدد من الصحفيين والعاملين بالإساءة والتقليل من أهمية مطالبهم بدفع حقوقهم ومخاوفهم على مستقبل مؤسستهم".
وطالب "الصحفيين"، مجلس إدارة "الرأي" بالاعتذار عن الإساءات التي صدرت عن أحد أعضائه بحق صحفيين وعاملين في المؤسسة، وأن مجلس النقابة باعتباره الممثل للزملاء الصحفيين "يحتفظ بحقه باتخاذ كل الاجراءات ضد أي شخص أو جهة تسيء بأي شكل من الأشكال للزملاء في كافة مواقعهم".
وشدد على أهمية عدم التعرض للزملاء والعاملين والتضييق عليهم بناء على مطالباتهم بحقوقهم، داعيا إلى ضرورة أن "تعمل مجالس إدارات الصحف ككل على تعظيم الاستفادة من الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت مؤخرا وبخاصة زيادة سعر الإعلان الحكومي بنسبة 120 % استجابة لمطالب النقابة والكف عن الحلول التقليدية التي أثبتت فشلها في أكثر من موقع ومن أهمها الهيكلة الإجبارية التي يرفضها مجلس النقابة بشكل جذري".
وقال "الصحفيين" إنه يعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع في "الرأي" ومساندة الزملاء في مطالبهم المشروعة والتي هي حق وليست منة من أحد.
وكان مجلس النقابة ممثلا بنائب النقيب الزميل ينال البرماوي وعدد من الزملاء أعضاء المجلس قد تواجدوا حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس داخل مبنى "الرأي" لدعم ومساندة مطالب الزملاء.
وأجرى البرماوي اتصالات مكثفة مع وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني وكل الجهات ذات العلاقة لإحاطتهم بالمشاكل الإدارية والمالية التي تعاني منها الصحيفة وأهمية دعم "الرأي" لإخراجها من أزمتها الحالية، والرفض المطلق للإساءات التي صدرت عن عضو مجلس الإدارة إلى جانب مطالبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باختيار ممثليها في المؤسسات الصحفية والإدارات التنفيذية بناء على أسس ومعايير مهنية بعيدا عن عوامل المنفعة التي كانت سببا في انزلاق صحيفتي "الرأي" و"الدستور" لهذا المستوى.
إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية عمالية بين مجلس إدارة "الرأي" والعاملون في المؤسسة، داخل مقر الصحيفة، حضرها مجلس النقابة.
ووقع الاتفاقية عن مجلس الإدارة رئيسه رمضان الرواشدة وعن العاملين الزملاء خالد القضاة وجمال اشتيوي وعاصم الكايد ويزيد كنعان فيما مثّل النقابة البرماوي.
وتنص الاتفاقية على التزام الطرف الأول (مجلس إدارة الرأي) بصرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة عن العام 2016 كاملة اعتبارا من يوم أمس، وبحد أقصى نهاية الأسبوع الاول من الشهر المقبل.
كما تنص الاتفاقية التي جاءت في 8 بنود، على التزام مجلس إدارة الصحيفة بتحديد جدول زمني لصرف مستحقات العاملين المالية عن العام الماضي المتأخرة خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية، شريطة أن تُصرف جميع هذه الحقوق قبل نهاية العام الحالي.
وأشارت الاتفاقية إلى التزام مجلس إدارة "الرأي" بدمج كل الرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي وتوزيعها على 12 شهرا، وذلك اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، مع التزامه بإقرار زيادة سنوية للموظفين بعد توقفها لخمسة أعوام متتالية اعتبارا من العام المقبل.
واشترطت الاتفاقية إلزام مجلس إدارة الصحيفة بعدم اتخاذ أية إجراءات بحق أي موظف في المؤسسة إثر مطالبته بحقوقه العمالية، ودراسة أوضاع موظفي المكافأة العاملين في المؤسسة منذ أعوام، والتزام العاملين في الصحيفة بعدم القيام بأي إجراءات أو اضطرابات أو توقف عن العمل طوال التزام مجلس إدارة "الرأي" ببنود الاتفاقية.

التعليق