البنك الدولي: قرض التنمية الأول لم يحقق أهدافه الكاملة

تم نشره في الأحد 25 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً
  • مبنى البنك الدولي في واشنطن - (أرشيفية)

سماح بيبرس

عمان- أظهر تقرير حديث للبنك الدولي، أنّ الهدف الإنمائي لقرض التنمة الأول الذي مُنِحَ للأردن خلال العام 2012 لم يتحقق بشكل كامل، فيما تم تقييم نتائج القرض بأنها "مرضية".
وبين التقرير الذي صدر الأربعاء الماضي "أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الهدف الإنمائي قد تحقق"، وأن هناك عيوبا في تحقيق الأهداف، إلا أنها عيوب وصفها بـ"المعتدلة" فيما كانت نتيجة القرض "مرضية إلى حد ما".
ووفقا للتقرير، فإنّ قرض سياسات التنمية الأول قدره 250 مليون دولار وتمت الموافقة علیه من قبل مجلس الإدارة في 24 كانون الثاني (ینایر) 2012 وأصبح ساري المفعول في 2 شباط (فبرایر) 2012 وتم إقفاله في 31 كانون الأول (دیسمبر) 2013.
وأشار الى أنّ القرض الأول جاء بعده بالأهداف الإنمائية نفسها "قرض التنمية الثاني" والذي كان بالحجم نفسه 250 مليون دولار، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في 13 آذار (مارس) 2014، وأصبح ساري المفعول في 8 أيار (مایو) 2014 وتم إغلاقه في 30 أيلول (سبتمبر) 2015، مشيرا الى أنّه تم صرف القرضين بشكل كامل.
وذكر التقرير، أن أهداف البرنامج، كانت وما تزال، ذات صلة وثيقة باستراتيجيات البنك والحكومة، وبالظروف القطرية، مشيرا الى وجود قصور الى حد ما في إطار نتائج قرض سياسات التنمية الأول.
وكان الهدف العام من برنامجي قروض سياسات التنمية هو دعم العناصر الرئيسية للبرنامج التنموي التنفيذي للحكومة الأردنية 2011-2013، والتي تعد خطة التنمية المتوسطة الأجل للأردن.
وهدف البرنامج الى تحسين الشفافية والمساءلة، وتحسين الميزانية وإدارة الديون، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والخدمات، ودعم النمو الموجه نحو القطاع الخاص.
ووفقا للتقرير، فإنّه في إطار قرض سياسات التنمية الثاني، تم دمج الهدفين الثاني والثالث، وتخفيض عدد الأهداف بموجب قرض سياسات التنمية الثاني إلى ثلاثة على النحو الآتي؛ تحسين الشفافية والمساءلة، تحسين إدارة الديون وكفاءة الإنفاق، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وتصنف الإنجازات التي تحققت في إطار الهدف الأول أنها "كبيرة"؛ حيث تم تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسنت إمكانية الحصول على المعلومات، على الرغم من أن الإصلاحات المقترحة المتعلقة بديوان المحاسبة ما تزال يتعين سنها بالكامل.
كما تحقق الهدف الثاني "إلى حد كبير" وأحرز الأردن تقدما ملموسا في تحسين إدارة الدين العام وفي الوصول إلى مجموعة كبيرة من السيولة في المنطقة، لكن كان هناك القليل من تحقيق هدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. أما الهدف الثالث فقد تحقق بصورة "متواضعة"، مشيرا الى أنّه تم عمل إصلاحات في هذا المجال، إلا أنّ نتائجها لم تظهر ولا يمكن قياسها بعد.
وأشار التقرير الى أن العوامل الخارجية مثل عدم الاستقرار الإقليمي، والتهديدات الإرهابية، وتدفق اللاجئين أثرت على نتائج برامج التنمية في المملكة، ومن المرجح أن تظل تشكل مخاطر اقتصادية كلية وسياسية كبيرة. وأشار التقرير الى أن الحفاظ على الوضع المالي والحصول على التمويل وتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص يعتمد إلى حد كبير على الوضع الأمني، مشيرا الى أن الإصلاحات التي ساعدت على إيجاد حيز مالي وإدارة الديون "قد لا تستمر بسبب البيئة الأمنية والسياسية، وقد تستغرق الإصلاحات الإضافية وقتا طويلا لتنفيذها".
وكانت الحكومة أظهرت التزامها بالإصلاحات في إطار الأجندة الوطنية وبالبرنامج الذي يدعمه قرض سياسات التنمية. وفي إطار التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عملت الوزارات والإدارات والوكالات المسؤولة عن أجزاء من البرنامج، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة الصحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وغيرها، على دعم تدخلات البرنامج.
وأشار الى أنّ الصدمات الخارجية غير المنظورة أثرت على القدرة على التنفيذ، وتحولت الأولويات الحكومية إلى احتياجات التمويل القصير الأجل وتعديل الاقتصاد الكلي.

التعليق