الرصيفة: عطاء لإزالة تلال الفوسفات وخطة لتأهيل المنطقة

تم نشره في الأحد 25 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً

حسين الزيود

الزرقاء - فيما طرحت شركة الفوسفات عطاء لإزالة أكوام الفوسفات البالغة قرابة 10 ملايين متر مكعب والمتراكمة منذ أعوام في لواء الرصيفة على 3 مراحل، وفق رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور، الذي طالب ببيان حجم الموازنة المقررة للعمل على إعادة تأهيل أرض المنطقة بعد رفع كميات الفوسفات منها وخطة العمل.
ولفت حيمور إلى أن طرح عطاء إزالة أكوام الفوسفات بعد هذه المدة الطويلة، أمر إيجابي ويصب في خانة المطالبات الشعبية في رفع تلك الأكوام، غير أنه يرى أن الإزالة على 3 مراحل قد تكون طويلة نسبيا.
وبين أن خطة العمل في منطقة تلال الفوسفات المتراكمة في المنطقة، ستكون من خلال إعادة التأهيل بتوفير منطقة حرفية ومرافق عامة باعتبار أن المنطقة لن تكون صالحة للبناء بما يسمح بإنشاءات أبنية ودوائر.
وأشار إلى أن تلال الفوسفات التي خلفتها شركة الفوسفات، من خلال أعمالها طوال تلك السنوات ساهم في عدم تقدم المدينة وتأخرها لما يزيد على 20 عاما، فضلا عن الآثار البيئية التي خلفتها تلك التلال المتكدسة لفترات طويلة من خلال تشوية المنظر العام والتلوث البصري والبيئي بشكل عام.
وأوضح حيمور أن الأنفاق الكبيرة والكثيرة التي خلفتها شركة الفوسفات تحت الأرض لعبت دورا سلبيا في عدم صلاحية الأرض للبناء.
من جهته قال المدير التنفيذي في بلدية الرصيفة وعضو اللجنة الفنية المشكلة لغايات متابعة موضوع إزالة تلال الفوسفات المهندس بركات الهباهبة، إن موضوع الفوسفات بدأ في المنطقة بشكل قديم منذ بداية أعمال التنقيب للشركة العام 1924.
وأشار الهباهبة إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل الجهات المعنية في الدولة بأوامر ملكية، حيث عقدت اجتماعها الأول في نهاية العام الماضي، ومثل بلدية الرصيفة والمجتمع المحلي رئيس البلدية أسامة حيمور، منوها أنه تم تشكيل لجنة فنية على ضوء ذلك لمتابعة سير العمل في إزالة تلال الفوسفات.
وقال إن الاجتماع تمخض عنه العمل على طرح عطاء من قبل شركة الفوسفات بقيمة 30 مليون دينار، لغايات إزالة تلال الفوسفات وفي خلال مدة لا تزيد على عامين، لافتا إلى أن الموضوع الآن في مرحلة إجراء الدراسات الإدارية للبدء في العمل .
وأوضح الهباهبة أن طبيعة منطقة تلال الفوسفات لا تصلح للبناء، بحيث يتم إعادة التأهيل على أن تكون المنطقة لغايات المصلحة العامة كإنشاء مرافق خدمات عامة وحدائق.

التعليق