جراء تعديلات على قانون النقابة

تصاعد الخلافات بين ‘‘المعلمين‘‘ وأعضاء الهيئة المركزية

تم نشره في السبت 3 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً
  • مقر نقابة المعلمين في عمان-(أرشيفية)

آلاء مظهر

عمان- تصاعدت الخلافات بين مجلس نقابة المعلمين واعضاء من هيئتها المركزية، إثر تعديلات على قانونها المطروح حاليا أمام مجلس النواب، مؤكدين بأن ما يناقشه تحت القبة من تعديلات، يختلف عما طرحوه سابقا، وأن التعديلات المقترحة لدى النواب، تهدف لإضعاف دور النقابة.
فيما يرى مجلس النقابة الحالي، أن التعديلات لم تغير، ورفعت لجهات معنية لاقرارها "لكن الحكومة أبدت نظرها فيها عبر ديوان التشريع والرأي، وأن فقرات منها يتعارض وجودها مع الدستور وقانون وزارة التربية والتعليم، وتخالف توجهات الحكومة في نظرتها للمعلم".
ومع "وصول أزمة النقابة لذروتها، ما تزال نقاط الخلاف الرئيسة في التعديلات على القانون الذي بدأت مناقشته أول من أمس تحت القبة، تتصاعد وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين، إذ تمثلت هذه النقاط بتعريف المعلم، ومزاولة المهنة، والنظام الانتخابي".
وكانت الهيئة اقرت تعديلات على القانون، من أبرزها إعادة تعريف المعلم ليصبح "كل من يتولى التعليم، أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة، وحاصل على شهادة مزاولة المهنة من النقابة".
كما تضمنت "العمل على منح شهادة مزاولة المهنة من قبل النقابة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، فضلا عن تمديد فترة الدورة النقابية إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين".
الناطق الإعلامي للنقابة الدكتور أحمد الحجايا، قال إن "التهم التي وجهت للمجلس الحالي بانه غير تعديلات الهيئة غير صحيحة، والدليل على ذلك انها من صلاحيات الهيئة نفسها"، مشيرا إلى أن الهيئة اجتمعت في العام 2014 وأقرت جملة تعديلات في نهاية دورة مجلس المعلمين الأولى.
وأضاف الحجايا في تصريح لـ"الغد" أنه بعد أن "أقرت الهيئة في دورتها الأولى، وهي أعلى سلطة في النقابة مجموعة تعديلات، بقيت حبيسة أدراج مجلسي النقابة الأول والثاني، أي لدورتين متتاليتين من عمر النقابة، فرفعها المجلس الحالي عبر الوزارة للجهات المختصة والمعنية بالنظر فيها وإقرارها، وبالتالي تعديل القانون ليصبح أكثر نضجا وملاءمة لخدمة المعلمين".
وأكد أن التعديلات خرجت كما اقرتها الهيئة وذهبت للوزارة، التي بدورها رفعتها لرئاسة الوزراء بما يسمح به القانون (فالهيئة ليست سلطة أعلى من الحكومة)، إذ ابدت الحكومة وجهة نظرها في التعديلات عبر ديوان التشريع والرأي، ورأت أن فقرات منها تتعارض مع الدستور وقانون الوزارة، وتخالف توجهات الحكومة في نظرتها للمعلم".
وأشار إلى أن "الحكومة أبدت وجهة نظرها في المواد المقترحة للتعديل فيما يتعلق بقانون الوزارة والنسيج الاجتماعي، والبعد الأمني والوطني الذي تنظر له الحكومة، بالإضافة لوجهات نظر اخرى، وعدلت بما يسمح لها القانون، لترسله بعدها لمجلس النواب".
ولفت الحجايا إلى أن ما وصل إلى مجلس النواب مختلف عما اقترحته الهيئة "ولكن نحن كمجلس نقابة حالي، لم نعدل أو نغير أي شيء على المقترحات، كون المجلس لا يمتلك صلاحيات ذلك، وهذا الأمر من صلاحيات الهيئة".
وأوضح الحجايا أن التعديلات المقترحة من الهيئة، تمثلت بمنح شهادة مزاولة المهنة من النقابة وبالتعاون مع الوزارة، مؤكدا أن "نظام المزاولة لم يكن يوما بيد النقابة، التي تطالب بان تمنح شهادته، ولكن الجهات المعنية ترى أن النقابة ليست جاهزة لوجستيا وماديا".
ولفت إلى أن "الدولة ترى أن قطاع المعلمين حساس ومهم لها، فهو يمثل 90 % من موظفي الحكومة، ولهم تأثير على حياة الأسر الأردنية، ولا يمكن للدولة أن تتخلى عن سيادتها عليه"، مشيرا إلى أن الحكومة عمدت إلى "اشراكنا مع الوزارة باصدار النظام".
وبالرجوع إلى آلية منح شهادة المزاولة في 13 نقابة مهنية، بين الحجايا "لم نجد أي نقابة تمتلك حقا حصريا بمنح المزاولة لمنتسبيها، فمثلا المهن الطبية (طبيب، طبيب أسنان، ممرضين) يتقدم منتسبو النقابة بطلب المزاولة لقسم ترخيص المهن بوزارة الصحة، بعد استكمال وثائقهم، واجتياز امتحانات الوزارة لهذه الغاية".
وأكد أن النقابات تعمل بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم المزاولة من جوانب تكميلية مهنية لمنتسبيها، وليس من جوانب تنظيمية بحتة، ينطوي عليها مثلا حرمان الطبيب من مزاولة مهنة الطب أو إجازته لها، فهي عملية تشاركية تكميلية، هدفها إضفاء صفة القوة والولاية للنقابة على منتسبيها.
وقال إن مجلس النواب، اقر أول من أمس مادتين من مشروع قانون معدل لقانون النقابة، وان باقي المواد ستستكمل في جلسته الاحد المقبل، وكان أقر في جلسة عقدت برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي والفريق الحكومي، النص المعدل المتعلق بالانتساب للنقابة، ونصه أن "يكون الانتساب للنقابة إلزاميا للمعلم، وفقا لأحكام هذا القانون، ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة".
كما وافق النواب على التعديل الذي ينص على أن "للوزارة بناء على طلب مجلس نقابة المعلمين، إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة"، بالاضافة لموافقته على تعديل لجنة التربية النيابية، ونصه أنه "يجوز منح إجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات أخرى إذا استدعت حاجة الوزارة لذلك، دون أن يكون عضوا في النقابة".
بدوره؛ أكد الناطق الإعلامي السابق للنقابة ايمن العكور أن "الهيئة الأولى للنقابة أقرت مجموعة تعديلات تتلخص في 3 محاور؛ هي: مزاولة المهنية، بحيث يعدل القانون، بما يمنح لها حق المزاولة بالتعاون مع الوزارة، والثاتي؛ اعادة تعريف المعلم، ليشمل المعلمين الإداريين والدبلوم الموجودين على رأس عملهم الآن، لانه صدر قرار من الديوان الخاص بتفسير القوانين، بعدم تطبيق تعريف المعلمين على المعلمين الإداريين".
وأشار العكور إلى أن "كان قرار الهيئة بشأن النظام الانتخابي للنقابة، تضمن الابقاء على النظام الحالي، لكن مجلس النقابة الحالي، خالف قراراتها وعقد اجتماعات مع ديوان التشريع، تخالف مع ما اقرته الهيئة، إذ توافق المجلس مع الديوان على ابقاء نظام المزاولة، بيد الوزارة فالنقابة غير مخولة بنظام المزاولة".
وفيما يتعلق باعادة تعريف المعلم، بين العكور أن "المجلس والديوان، اتفقا على ابقاء تعريف المعلم كما هو الآن، بما يخرج الإداريين من تعريف المعلم، وبالتالي سيمنع عنهم علاوة التعليم وحجب مكرمة ابناء المعلمين، كما انه اخرج كل فئات المتقاعدين من النقابة، هذا مخالف لقرارات الهيئة".
اما بشأن النظام الانتخابي، فأوضح العكور، أنه سيصبح وفقا للقائمة النسبية المفتوحة، بدلا من المغلقة، مع ان "قرار الهيئة اوصى بالبقاء عليه كما هو الآن، يعتمد على القائمة المغلقة".
وبناء عليه؛ ووفق العكور، "نشب الخلاف بين الهيئة ومجلس النقابة، الذي وافق على مقترحات مخالفة لما اقرته الهيئة، وان الحكومة اخذت بما نسبه المجلس برغم ان القانون، يمنح حق الاقتراح والتعديل على القانون وانظمة النقابة حق حصري للهيئة، وهنا وقعنا في اشكالية أن المجلس تجاوز قرارات الهيئة وقانون النقابة".

التعليق