لا بديل لنتنياهو

تم نشره في الجمعة 16 آذار / مارس 2018. 01:08 صباحاً

معاريف

رون كوفمان

لم نكن حقا بحاجة لتقرير مراقب الدولة في موضوع تجنيد الحريديم والاحتياطات في ميزانية الدولة، كي نعرف بان الحكم عندنا يكذب علينا بثبات، وانه لا توجد أي جهة انفاذ للقانون في الدولة تستطيع أن توقف سلسلة الكذب والخداع.
لا يعرف الجمهور كم من المال يكلف الهدوء النسبي في الائتلاف. فكل القطط المتوحشة السياسية التي كشفت عن الانياب والاسنان وأطلقت التهديدات منذ بداية الشهر، هدأت على الفور. يبدو أن احدا ما وعد بمواصلة الدلال للشركاء الائتلافيين. ماذا، يكذبون علينا مرة اخرى؟ يا سادتي، حان الوقت لان نعتاد، وذلك لان هذه طريقة تثبت نفسها منذ 70 سنة.
حسب تقرير مراقب الدولة، لا توجد أزمة تجنيد مع الحريديم، بل ولم تكن ابدا. فالجيش الإسرائيلي غير مستعد ولا يريد تجنيدهم. أما إذا كانوا أم لم يكونوا يستوفون اهداف التجنيد، فهذا بالاجمال رقم، واحد لا يأبه به، كما يقول التقرير. فالاستجابة للخدمة الوطنية، التي عرضت على هذا الوسط كبديل، هامشية جدا وطفيفة جدا بحيث أنه من الخسارة اضاعة الكلام عليها.
أزمة التجنيد لم تقع وفي اقصى الاحوال حاولت الاحزاب الهامشية في الائتلاف فحص صلابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. غير أنه نشرت في حينه استطلاعات (أحد لا يصدقها – باستثناء السياسيين، الذين لا يثق بهم معظم الجمهور أيضا)، افزعت الزعماء، فأعلن وقف النار اللفظي في القيادة.
مع خصوم كهؤلاء، من حق نتنياهو ان يصدق بانه سيحكم هنا فقط بقدر ما يشاء المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت. ولمندلبليت يوجد كل الوقت الذي في العالم كي يفحص كل حرف ونبرة في توصيات الشرطة، لان هذه الازمة الزائفة أثبتت فقط معطى واحد: لا يوجد بديل في اليمين لحكم نتنياهو، طالما لم يخنه رعاياه في الليكود.
ان ثقة الجمهور بأفيغدور ليبرمان وبنفتالي بينيت كزعيمين تقترب من الصفر، على حدود الخطأ الاحصائي. وبناء على ذلك، سواء كان هذا جيدا للجمهور أم سيئا له، يمكن لنتنياهو أن يكون هادئا، فالتحقيقات يستدعيها كما يشاء، وبالتالي فمم يفزع؟
الأمر الصادم في ميزانية الدولة، لحكومة تصف نفسها بانها "الاكثر اجتماعية في تاريخ الدولة" هو الاحتياطات. توجد عشرات مليارات في كل سنة ميزانية، ولكن رئيس الوزراء وعصبته يروون لنا بانه لا يوجد مال لمعالجة المعوقين، الناجين من الكارثة، الاطفال الجوعى، البنى التحتية القاتلة والمتخلفة في الطرقات، سلة الادوية، اقامة مستشفيات (لم يبن هنا مستشفى عام منذ 43 سنة)، اضافة اقسام في المستشفيات القائمة وغيرها من مواضع الخلل في المجتمع.
ولكن يوجد دوما مال لدى حكومة نتنياهو لشراء ثلاث غواصات زائدة (برأي مهنيين في المجال)، إذ هكذا يحرص على مصلحة المقربين.
كيف يمكن للمحامي شومرون أن يطلب ويتلقى ظاهرا عمولات فضائحية، بشراكة مع ميكي غانور؟ وكيف سنحرص على المحامي يتسحاق مولخو؟ واضح أن كله من الاحتياطات للمشتريات الأمنية، والتي تدلل المقربين.
الأهالي مطالبون بأن يمولوا لأبنائهم وبناتهم في الخدمة الالزامية اغراض عتاد عسكرية وشخصية، إذ يقال لهم انه لا يوجد مال. جمعيات مختلفة تقوم بحملات تبرعات لتمويل عتاد للجنود لأوقات فراغهم، ولكن في العام 2017 عبرت الاحتياطات المالية عن نفسها في 15.7مليار شيكل، والتوقع للسنة الحالية هو 20 مليار شيكل.
ما العمل بالاحتياطات؟ وزارة الأمن تطلب وتحصل على 8 مليارات. ولكن اين الباقي؟ لماذا يتعين على الاطفال والشيوخ ان يجوعوا والمعوقين ان يصلوا إلى كسرة الخبز. الصندوق مليء بالمال – ولكنهم يكذبون على الجمهور عن عمد بانه لا يوجد مال.
ليس الاعلام هو الذي ينشر المعطيات بل مكتب مراقب الدولة. وبالتأكيد ستبدأ غدا هجمة احابيل على المراقب، القاضي يوسف شبيرا. فقد طلب النائب بتسلئيل منذ قبل شهرين فرض القيود على المحققين من قبل مراقب الدولة.
وتبين أمس لماذا. واذا كان هناك خوف من تبذير الاموال العامة على الانتخابات (نحو 3 مليارات شيكل) يتبين ان هذا مبلغ هامشي مقارنة بالاحتياطات في السنتين الاخيرتين نحو 35.5 مليار شيكل.
إذن فلننتظر الازمة التالية، مهما كانت هامشية. فلعل نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان يتخفيان في زي شجعان يمثلون الجمهور. اما الاحتمال للتغيير؟ فصفر.

التعليق