الصبيحي: التهرب من الشمول بالضمان يلحق أذى بـ220 ألف عامل

تم نشره في الأربعاء 28 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً

الطفيلة - الغد- قدّر مسؤول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، نسبة التهرب من شمول العاملين في الضمان، بأكثر من (14 في المائة) من المشتغلين في المملكة، وهو ما يتجاوز 220 ألف عامل وعاملة، لافتا الى أن ذلك سيؤدي الى تفاقم أوضاعهم المعيشية ويجعلهم عرضة للفقر.
وحذّر مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة، موسى الصبيحي، من عواقب التهرب من شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي، وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بـ"ظاهرة التهرب التأميني".
وحثّ الصبيحي، خلال لقاء مع أئمة وخطباء المساجد في محافظة الطفيلة، على نشر الوعي في أوساط الطبقة العاملة بأهمية السؤال عن حقوقهم في الضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي تطلقها المؤسسة بهذا الخصوص، في مسعاها لحفز الجمهور المؤمّن عليهم والعاملين للتعرف على حقوقهم بالضمان، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم. وأكد أن تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية تتضاعف أهميته خلال الأزمات الاقتصادية، بصفته عامل استقرار اقتصادي تلقائي، ومثبتا اقتصاديا اجتماعيا للأفراد يمنع الانزلاق الى الفقر.
وأوضح أن للتهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، آثارا خطيرة على المجتمع والأفراد، وهو ما يقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر بفعل خروج أشخاص من سوق العمل بدون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز بدون الحصول على رواتب اعتلال، أو الوفاة وحرمان ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.
وقال إن مسلسل الانتهاكات للحقوق العملية مستمر؛ إذ إن ذلك يلحق أذى بآلاف العاملين في مؤسسات مختلفة، وساق مثالا حال العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة، التي تشمل حقول النظافة والتغذية والمراسلين وآلاف السكرتيرات في مؤسسات القطاع الخاص ولدى النقابيين المهنيين، إضافة الى قطاع كبير من المعلمات في المدارس الخاصة، والآلاف من عمال المياومة والعاملين في شركات الأمن والحماية، وكذلك العاملين تحت مسمى عقود شراء الخدمات في جامعات ومؤسسات رسمية كثيرة.

التعليق