الحمود: التعامل باحترافية دفع 12 مطلوبا لتسليم أنفسهم للأمن طواعية

المبيضين: مراجعات شاملة للخروج بآليات جديدة في "قانون منع الجرائم"

تم نشره في الأربعاء 18 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً

عمان- قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إن "التعامل باحترافية واحترام، دفع نحو 12 شخصا من المطلوبين، لتسليم أنفسهم للأمن طواعية، وأودعوا للجهات القضائية باحترام".
جاء ذلك في نطاق تأكيده، أن "الحفاظ على كرامة المواطن، وحمايته وصون حقوقه، تشكل أولوية"، وذلك خلال اجتماع أمس؛ حضره وزير الداخلية سمير مبيضين بمجلس النواب، مع رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الدكتور المحامي عواد الزوايدة.
وفي هذا الجانب، قال مبيضين ان "الوزارة تبذل قصارى جهدها لخدمة المواطنين والتخفيف عليهم؛ وتسعى لتحقيق الأفضل لهم"، مضيفا ان شغلنا الشاغل، هو عقد اجتماعات مكثفة واجراء مراجعات شاملة حول قانون منع الجرائم، لإزالة أي احتقان في الشارع".
وأضاف ان هذا القانون يحافظ على السلم الاجتماعي والأهلي، ويحفظ الحقوق؛ وبالذات حقوق الأسر، وساهم بمنع ارتكاب جرائم كثيرة خصوصاً الاسرية، مبينا اننا وبالتنسيق مع الامن العام شكلنا لجانا مشتركة للخروج بآليات جديدة، حيال مسألة الإعادة، وضمن أسس ومعايير ستسهل على الجميع.
وفيما يتعلق بالنظر في النزاعات الحقوقية والمالية؛ لفت مبيضين إلى اصداره تعميما للحكام الإداريين؛ بضرورة الالتزام بالتعاميم السابقة، والقاضية بعدم النظر في تلك النزاعات، باعتبارها من اختصاص القضاء.
الحمود أكد أن "عنوان عملنا في هذه المرحلة، ينطلق من مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني، الهادفة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، لتقوم على مبدأ الاحترام، بحيث يكون كل مواطن هو رجل أمن عام".
وأضاف اننا وبالتنسيق مع "الداخلية"؛ اصدرنا تعليمات جديدة ومفصلة، تحدد آليات العمل حسب قانون منع الجرائم، وتعليمات الإعادة للمراكز الامنية، والتحويل للحكام الاداريين والأشخاص والقضايا الذين ينطبق عليهم ذلك.
واستعرض الحمود أسس وتعليمات الحالات التي يعاد فيها أطراف القضايا للمراكز الأمنية، وتحويلهم للحكام الإداريين ووفق أضيق الحدود، وبتسلسل متدرج بحسب طبيعة الشخص والقضية، وعدد الأسبقيات ومدى خطورته، بالاضافة لتحديد التنسيب للحكام الاداريين لاتخاذ الاجراءات اللازمة، والتي تبدأ من الكفالة المالية فالكفالة العدلية، ثم وضع الشخص تحت رقابة الشرطة "الإقامة الجبرية".
وثمن الزوايدة خطوات "الداخلية" و"الامن العام" الايجابية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتيسير عليهم، وحفظ الامن والاستقرار وحماية المواطنين وحقوقهم.
من جهتهم؛ قدر النواب دور "الداخلية " و"الامن العام" المميزين، وإجراءاتهما الحصيفة التي اتخذت مؤخرا، وساهمت بالحد من التوسع والتعسف في استخدام السلطة، ورسخت الطمأنينة والشعور بالأمن لدى المواطنين كافة. وطالبوا بضرورة السير في إجراءات اصدار عفو عام في القضايا، التي يكون فيها الطرف الثاني الحق العام، والتي جرت فيها المصالحة واسقاط الحق الشخصي، للتخفيف عن المواطنين وازالة حالة الاحتقان في الشارع.-(بترا)

التعليق