خبراء مجلس النواب الألماني: الضربات الغربية على سورية غير مشروعة

تم نشره في الجمعة 20 نيسان / أبريل 2018. 11:00 مـساءً

برلين - رأى الخبراء القانونيون في مجلس النواب الألماني في تقرير نشر أمس ان الضربات الغربية على سورية التي وقعت في منتصف نيسان(ابريل) مخالفة للقانون الدولي.
وقال الخبراء في رد على سؤال للحزب اليساري الراديكالي "دي لينكه" (اليسار) المعارض للضربات إن "استخدام القوة العسكرية ضد دولة لمعاقبة هذه الدولة على انتهاكها اتفاقية دولية، يشكل انتهاكا لحظر اللجوء إلى العنف الذي ينص عليه القانون الدولي".
ويستند هؤلاء الخبراء إلى عدد من الوثائق بينها إعلان للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى 1970 ويؤكد أن "من واجب الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن استخدام وسائل الزام عسكرية". ويذكر الخبراء ايضا بان مجلس الأمن الدولي رفض الردود الانتقامية العسكرية ووصفها بانها "لا تتطابق مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة".
وقال التقرير إن المبرر القانوني الذي طرحته بريطانيا التي شاركت مع فرنسا والولايات المتحدة في الضربات "ليس مقنعا".
وأشار هؤلاء الخبراء القانونيون إلى أن لندن قالت إن القانون الدولي يسمح بشكل استثنائي بالقيام بعمل انتقامي لمنع معاناة انسانية اكبر وان الظروف متوافرة بعد استخدام قوات الرئيس السوري بشار الاسد لاسلحة كيميائية.
وقال الخبراء ان من الضروري التساؤل "ما اذا كانت الضربات العسكرية مناسبة لمنع معاناة اضافية في سوريا".
وقصفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في 14 نيسان(ابريل) ثلاثة مواقع قالت انها مرتبطة ببرنامج التسلح الكيميائي السوري، بدون ان تتسبب بسقوط ضحايا، ردا على هجوم كيميائي مفترض اسفر عن سقوط اربعين قتيلا على الاقل في السابع من نيسان(ابريل) في دوما بالقرب من دمشق.
وجرى التدخل بدون موافقة مجلس الأمن الدولي الذي تشغل فيه روسيا حليفة الاسد، مقعدا دائما. ولم تشارك المانيا في الضربات لكنها ايدتها معتبرة انها "ضرورية ومناسبة".
ويشكل رأي الخبراء القانونيين لمجلس النواب ضربة مربكة للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في بلد حريص على احترام القواعد القانونية.-(أ ف ب)

التعليق