وزير العمل: لا تفكير حاليا بتعديل قانون الضمان الاجتماعي

‘‘الأعيان‘‘ يعيد ‘‘المسؤولية الطبية‘‘ و‘‘البنوك‘‘ لـ‘‘النواب‘‘

تم نشره في الثلاثاء 24 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً
  • مجلس الأعيان- (أرشيفية)

عمان - أعاد مجلس الأعيان الى "النواب" مشروعي قانوني المسؤولية الطبية، ومعدل قانون البنوك، بعد إجرائه تعديلات عليهما، وذلك في جلسته أمس برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس 4 قوانين كما وردت من النواب، فيما أحال الى لجنة مشتركة قانون المجلس الاعلى للشباب المعاد من النواب لمزيد من الدراسة، كما ناقش خمسة أسئلة للحكومة.
ووافق المجلس على قرار النواب بشأن اربعة قوانين هي؛ وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014، معدل قانون البناء الوطني الأردني لسنة 2016، التصديق على معاهدة "ميثاق الطاقة" لسنة 2016، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول مع شركة ترانسيورو اينيرجي في "حقل حمزة" .
وأوصى المجلس الحكومة بالتأكد من مراجعة شروط تأهيل الشركات التي تتقدم بعروض لاستكشاف النفط والصخر الزيتي لضمان ملاءة الشركات المالية وتمتعها بالقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ عروض الاستكشاف التي تتقدم بها وذلك قبل الاحالة عليها، فضلا عن مراجعة الشروط المالية لعروض استكشاف النفط والصخر الزيتي لضمان حقوق الحكومة المالية إذا أخلّت الشركات في تنفيذ شروط التعاقد .
وأقر المجلس قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه.
ويعرّف تعديل الأعيان الخطأ الطبي بـ"أي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالإهمال لا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر"، كما أضافوا تعريفين الى القانون هما: "المضاعفة الطبية" وتعني تفاقم الحالة المرضية بالرغم من الاحتياطات التي يتخذها مقدم الخدمة، و"قطع النسل" التي تعني استئصال المبيضين عند المرأة، والخصيتين عند الرجل بهدف انهاء القدرة على الانجاب.
وأوصى المجلس بناءً على مقترح من العين د. رجائي المعشر بتفعيل دور اللجنة الوطنية لأخلاقيات العلوم والتقانة لتعزيز المبادئ الأخلاقية بالبحوث الطبية.
وأدخل الأعيان عدداً من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون البنوك اهمها: تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، مع الاجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها.
كما اشترطت التعديلات ان لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه، أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا.
الى ذلك، ناقش المجلس خمسة اسئلة للحكومة وجهها الاعيان تغريد حكمت، الدكتور هشام الخطيب، ظاهر الفواز، وعاطف التل.
وتساءلت حكمت عن أسباب اغلاق مدارس البيرقدار، وفي الثاني عن عدد المصانع التي تم اغلاقها خلال العامين 2017 و2018 ، والمتضررين من الموظفين والعمال.
ونفى وزير التربية والتعليم د.عمر الرزاز اغلاق مدرسة البيرقدار التي يشرف على ادارتها حالياً "مدير ومديرة" تم تكليفهما من قبل الوزارة بعد استقالة مدير المدرسة، حرصا على مصلحة الطلبة من حيث التدريس وحصولهم على شهاداتهم حسب الاصول.
وقال الرزاز، ان حالة المدرسة "فريدة" وتسعى الوزارة الى عدم تكرارها حيث تتمثل الحالة في قبول المدرسة طلبة في البرنامج الدولي دون الحصول على موافقة هيئة الاعتماد، اضافة الى عدم دفع رواتب بعض العاملين فيها، ما ادى الى لجوء المتضررين الى القضاء واقامة دعاوى ضد مؤسس المدرسة.
فيما رد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة بان عدد المصانع المغلقة في منطقة سحاب الصناعية بلغ العام الماضي 6 مصانع فيها 64 عاملا وبحجم استثمار (مليون و200 الف دينار)، في حين تم انشاء وتوسعة 30 مصنعا بعمالة تقدر بألف عامل، لافتا الى ان عدد المصانع الموجودة حاليا في منطقة سحاب الصناعية هو 467 مصنعا وبعمالة تقدر بحوالي 15 الف عامل منهم 9200 اردني.
وأشار العين الخطيب في سؤاله حول اغلاق الطريق المباشر لجسر الملك حسين عبر الشونة والاكتظاظ الكبير للسيارات وانتشار الذباب بكثافة نتيجة استخدام السماد "الممنوع"، أكد رد وزير الداخلية سمير مبيضين وجود حملات مستمرة لمكافحة عملية دخول السماد العضوي غير المعالج الى المنطقة من قبل الادارة الملكية لحماية البيئة وبالتنسيق مع وزارة البيئة، مبينا ان اغلاق الطريق يأتي بسبب أعمال التوسعة.
واستفسر العين الفواز عما اذا كان لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي نية لرفع سن التقاعد المبكر وتعديل بدل المنفعة، حيث أكد رئيس مجلس ادارة المؤسسة، وزير العمل سمير مراد، عدم وجود اي تفكير في الوقت الحالي لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لافتا الى ان المؤسسة تجري حالياً "الدراسة الاكتوارية التاسعة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وستقوم بنشر النتائج بعد الانتهاء منها.
كما اوضح الوزير مراد، ردا على سؤال للعين التل بان عدد العمال الوافدين المخالفين والمضبوطين من خلال جهاز التفتيش العام الماضي بلغ 12948 عاملا، مبينا ان عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل العام الماضي بلغ 341 الفا تقريبا.
ووافق المجلس على طلب انضمام العين المهندس وجيه العزايزة الى 3 من لجان المجلس هي: القانونية، العمل والتنمية الاجتماعية، وفلسطين.-(بترا)

التعليق