وزارة المياه تؤكد أن خفض التعرفة اقتراح من رئيس الوزراء وهو قيد الدراسة

خفض تعرفة المياه على المنشآت السياحية بالعقبة

تم نشره في الخميس 26 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً
  • ساحل العقبة الذي يعد من أهم المناطق السياحية بالمملكة.-(تصوير: ساهر قداره)

إيمان الفارس

عمان - فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"الغد" ان وزارة المياه والري قررت خفض تعرفة المياه للمنشآت السياحية والمطاعم في العقبة، اصرت مصادر رسمية في الوزارة على التصريح ان خفض التعرفة "غير المنزلية" بالعقبة ما يزال مقترحا قيد الدراسة.
المصادر المطلعة اكدت لـ"الغد" انه تقرر خفض تعرفة المتر المكعب من المياه لغايات استهلاك المنشآت والمطاعم السياحية في منطقة العقبة من 1.3 دينار للمتر المكعب الى 1.11 دينار، والصرف الصحي من 86 قرشا للمتر المكعب الى 81 قرشا، لافتة الى ان القرار "اتخذ لدعم القطاع السياحي بالعقبة وتمكينه من جذب المزيد من السياح".
في هذا الوقت، قالت مصادر الوزارة، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ"الغد" ردا على تلك المعلومات، ان مسؤولي قطاع المياه ما يزالون يبحثون اقتراحا توجيهيا لرئيس الوزراء د. هاني الملقي ببحث امكانية خفض تعرفة المياه على المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم سياحية، خاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك بهدف "تشجيع السياحة  خاصة بالعقبة التي تشهد حاليا نموا اقتصاديا وسياحيا على مستويات استراتيجية ضخمة".
وقالت المصادر ان وزارة المياه والري تبحث بإمكانية تلبية توجيهات الحكومة بهدف التوصل لآلية تخدم قطاع السياحة بمنطقة العقبة تتعلق بتعرفة المياه "غير المنزلية".
وأشارت إلى أن مسؤولين في قطاع المياه يعتزمون عقد اجتماعات لبحث اقتراح رئيس الوزراء بضرورة التوصل لكيفية صياغة نفقات "متوازنة" تنعكس على خلق أسعار تفضيلية للفنادق وبما يشجع السياحة، خاصة في منطقة العقبة، ومن ضمنها "تسعيرة المياه في المنشآت السياحية والمطاعم".
إلا أن المصادر ذاتها أكدت أنه "لم يتم التوصل بعد لتحديد تسعيرة معينة لتعرفة المياه في المنشآت السياحية والفنادق والمطاعم حتى الوقت الراهن"، سيما وأن هذه الخطوة تأتي في سياق تلبية اقتراح رئيس الحكومة خلال زيارته الأخيرة لوزارة المياه في منتصف نيسان (أبريل) الحالي، حيث لا يزال الاقتراح "قيد البحث".
وبينت المصادر ان اي قرار برفع او خفض تعرفة المياه "لا يمكن ان يتم بدون قرار صادر عن مجلس الوزراء، الذي يجري تنسيبا من مجلس ادارة سلطة المياه، والمعتمد على قرار هيئة المديرين في شركة المياه المعنية".
وبحسب أرقام وزارة المياه، فإن التعليمات الرسمية تنص على أن تعرفة المياه "غير المنزلية" (على الفاتورة الربعية) لاستهلاك ما يتراوح  بين صفر إلى 6 أمتار مكعبة والمعمول بها حاليا، تبلغ 1.30 دينار للمياه (لكل متر مكعب) يضاف عليها ما قيمته 81 قرشا للصرف الصحي (لكل متر مكعب)، مع إضافة 6 دنانير كمقطوعية ثابتة تمثل قيمة الزيادات التي انعكست على تعرفة المياه نتيجة رفع أسعار الكهرباء والطاقة في كل من الأعوام 2001 و2003 و2007.
أما عند استهلاك ما قيمته 7 أمتار مكعبة فما فوق من المياه المصنفة بـ"غير المنزلية"، فإن تعرفة المياه ثابتة عند 1.30 دينار (لكل متر مكعب)، تضاف عليها 86.5 قرش للصرف الصحي (لكل متر مكعب)، إلى جانب 7.8 دينار كمقطوعية ثابتة (على الفاتورة الربعية). 
التوجه الجديد الذي اقترحه رئيس الوزراء يهدف الى "تشجيع السياحة الأردنية خاصة في منطقة العقبة التي تشهد حاليا نموا اقتصاديا وسياحيا على مستويات استراتيجية ضخمة، إلى جانب وضعها في موقع منافسة للتوجه نحوها من بين الوجهات السياحية الأخرى التي يقصدها العرب والأجانب"، وفق المصادر.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه علي الغزاوي، فإن الوزارة أعدت خطة متكاملة للتعامل مع الواقع المائي ومواجهة ازدياد الطلب خاصة خلال اوقات الصيف وتزايد اعداد السياح والمغتربين.   
وما زال قطاع المياه يواجه تحديات في ظل محدودية مصادر المياه وارتفاع كلف المياه والتشغيل وازياد الطلب نظرا لزيادة اعداد السكان واللاجئين الذين يشكلون حوالي 25% من سكان المملكة، فيما تدعم الحكومة قطاع المياه سنويا بما يتجاوز 200 مليون دينار. 

التعليق