عوض: التشريعات الدولية لا تمنع إضراب موظفي القطاع العام

تم نشره في الخميس 26 نيسان / أبريل 2018. 01:47 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 26 نيسان / أبريل 2018. 03:38 مـساءً
  • جانب من إضراب سابق للمعلمين- (ارشيفية)

رانيا الصرايرة

عمان- خالف مدير المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الأردني أحمد عوض، ما ذكره أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بأن التشريعات الدولية تحظر الإضرابات والاعتصامات والتوقف عن العمل للموظفين العموميين، ليؤكد عوض أن هذا الرأي "غير دقيق".

وقال عوض لـ"الغد" إن حق الإضراب من الحقوق الأساسية لكافة العاملين، ولا يجوز منع أي فئة من فئات العاملين من ممارسة هذا الحق، وهو حق ضمنته التشريعات العالمية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن في عام 2006، ومعايير منظمة العمل الدولية ذات العلاقة، وأكدت عليه مختلف تعليقات اللجان المختصة في هذا المجال.

وأضاف "المشكلة هنا، أن نظام الخدمة المدنية الأردني مخالف للمعاير الدولية الخاصة بتنظيم الحق في الإضراب".

وكان الناصر أكد في تصريحات صحفية اليوم أن التشريعات المحلية والدولية نصت على حظر الإضراب والاعتصام على موظفي القطاع العام بكافة الدوائر والمؤسسات والوزارات، كون هذه الخطوة تضرّ بمصالح المواطنين وتعطّلها، مؤكدا أن ذلك ينطبق على كافة موظفي أجهزة الدولة.

بدوره أكد عوض أن إجازة القانون الإنساني الدولي وضع بعض الشروط والمتطلبات لتنفيذ الإضرابات لبعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتزويد المياه والكهرباء ..الخ مثل اشتراطه تحديد فرق طوارئ لاستمرار تقديم الخدمة والأخبار عن موعد الإضراب قبل بفترة زمنية، لكن القانون الدولي لم يحرم الموظفين العموميين من حقهم في الإضراب.

وبين عوض أن اللجان المختصة والخبراء الدوليين في هذا المجال طالبت أن توفر التشريعات الوطنية بدائل لهذه المتطلبات والشروط في هذه القطاعات، بحيث تكون سريعة وفعالة وتحتوي على حساسية أعلى للاستجابة لمطالب العاملين أو بعضها في هذه القطاعات، وأن لا تمس المتطلبات والشروط في القانون الوطني جوهر الحق في ممارسته، مثل إعطاء العاملين وممثليهم النقابيين للحكومات والإدارات فترات زمنية أكثر من غيرها من القطاعات الأخرى، لإتاحة الفرصة للتفاوض لإيجاد تسويات للنزاعات الناشئة.

وأضاف "كذلك استقر فقه القانون الإنساني الدولي على أن العاملين في القطاع العام الذين يحق للدولة وتشريعاتها حظر الإضرابات فيها تتمثل في الموظفين الذين يمارسون سلطة الدولة نيابة عنها فقط مثل رجال الأمن العام والقوات المسلحة، وليس كافة الموظفين العموميين".

Rania.alsarayreh@alghad.jo

التعليق