فهد الخيطان

تعديلات قانون ضريبة الدخل

تم نشره في السبت 28 نيسان / أبريل 2018. 12:10 صباحاً

قرابة 87 % من الأردنيين لن يكونوا معنيين مباشرة بتعديلات قانون ضريبة الدخل. فحسب تقديرات شبه رسمية، كل أسرة يصل دخلها الشهري إلى نحو 1400 دينار لن يمسها القانون الجديد.
8 % من المواطنين سينضمون إلى جمهور دافعي الضريبة "الدخل"، وكل مواطن أعزب لا يزيد دخله الشهري على 660 دينارا سيعفى من دفع الضريبة. المعادلة المرجحة في القانون الجديد تنص على إعفاء 16 ألف دينار من دخل الأسرة، و8 آلاف من دخل الفرد.
الجدل حول التعديلات سيكون على أشده في أوساط الفئات الأولى من الطبقة الوسطى التي يزيد دخلها على ألفي دينار في الشهر. ورغم محدودية هذه الفئات في التشكيلة الاجتماعية الأردنية، إلا أنها وبحكم مكانتها في المشهدين الاقتصادي والسياسي، تملك قدرة على الحضور والتأثير في المزاج العام.
ما يهم الطبقة الوسطى معرفته في هذا الصدد، نسب الضريبة التصاعدية على شرائح الدخل، وهو ما لم تأت الجهات الرسمية على سيرته بعد، بانتظار إقرار مشروع القانون رسميا من قبل مجلس الوزراء الشهر المقبل.
تقدر السلطات الضريبية العائد المتوقع من توسيع شرائح المشمولين في القانون بنحو 150 مليون دينار سنويا، ومثله من التهرب الضريبي بعد تشديد العقوبات في القانون الجديد وتجويد أساليب التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، خاصة في أوساط المهنيين. أي أن القانون بعد التعديل سيضيف للخزينة 300 مليون دينار سنويا.
المؤكد أن هذا التوجه سيثير قلق فئات اعتادت التحايل على القانون، والتهرب من دفع ما يستحق عليها فعليا من ضرائب، وستلجأ هذه الفئات إلى تأليب الرأي العام، الساخط والغاضب في الأصل، لكسبه إلى جانبها في معركة إسقاط التعديلات.
إذا ما تمكنت الحكومة من كسب النواب إلى صفها والمصادقة على القانون الجديد في الدورة الاستثنائية المرجحة في الصيف، فإنها ستعيد النظر في خططها لموازنة 2019 لتتراجع عن توجهاتها برفع ضريبة المبيعات على بعض السلع والخدمات.
قبل أيام تلقت الحكومة نصيحة صادقة من منتدى الاستراتيجيات الأردني بعدم رفع ضريبة المبيعات مجددا بعد أن بلغت معدلات قياسية تفوق دولا عدة في العالم. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جعفر حسان، ألمح في حوار نظمه المنتدى إلى إمكانية النظر في تخفيض ضريبة المبيعات في المرحلة المقبلة في حال توفرت بدائل جديدة للخزينة، في إشارة "ربما" لقانون ضريبة الدخل، والنتائج الإيجابية المرجوة من خطة التحفيز الاقتصادي.
ينبغي العمل بمثابرة لتحقيق هذه الغاية. قانون ضريبة الدخل لم يكن يوما محل اعتراض من الأغلبية الشعبية، لا بل إن المطلب الدائم هو تفعيل مبدأ التصاعدية في القانون ومحاربة التهرب الضريبي، بدلا من اللجوء إلى الخيار الأسهل، وهو زيادة ضريبة المبيعات التي لا تميز بين غني وفقير.
ينظر رسميا إلى تعديل قانون ضريبة الدخل باعتباره الخطوة النهائية والحاسمة في مشروع الإصلاح المالي الذي أقرته الحكومة مع صندوق النقد الدولي. ورغم المحاولات الرسمية المتتالية لاقتصار التعديلات على محاربة التهرب الضريبي، إلا أنها لم تلق تجاوبا من الجهات المانحة وصندوق النقد الذي أصر بدوره على مبدأ توسيع قاعدة المشمولين بالقانون.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مشاريع صغيره (Amer)

    الخميس 24 أيار / مايو 2018.
    بعض المشاريع الصغيره مثل السوبر ماركت لو كان دخل محله ٢٥٠٠ يومي فهو اما يعمل على الحافه او يخسر والسبب في ذالك نسبه المبيعات على الاغلب من السجائر والنسبه الادنى من المواد التموينيه وهذه المواد اعلى نسبه ربح لها ١٠% يعني لو مبيعات المحل ١٠٠٠ مواد تموينيه بربح ١٠٠ دينار يعني بالشهر ٣٠٠٠.... اقل محل لديه ٣ او ٤ عمال ١٠٠٠ ايجار و٢٠٠٠ رواتب عمال مع راتب صاحب المحل ١٠٠٠ كهرباء على اقل تقدير اذا عنده ٨ ثلجات وكندشن بحسبه بسيطه هيك بخسر ١٠٠٠ كل شهر اذا تم اضافة اي ضريبه على هذه المؤسسات الصغيره انا متأكد ٩٠% منهم رح يسكرو اذا مش كلهم وقيس على ذالك باقي المحلات التجاريه فهذه الضريبه على المدى البعيد لمده سنه فقط رح تعمل مشاكل كبيره في السوق ويجب على المشرع الانتباه لهذه النقطه حتى لا يندمو وتندم الاردن جميعها بالمستقبل والله يبعد الهم والبلاء عن هذا الوطن
  • »ولكن ما المقابل (huda)

    السبت 28 نيسان / أبريل 2018.
    في الدول المتحضرة الضريبة مقابل خدمات وحقوق ولكن هنا في الاردن البنية التحتية متهالكة والتعليم والصحة في تراجع مستمر ولا يوجد تطبيق حقيقي لمبدأي تكافؤ الفرص وسيادة القانون بسبب الكوتات والاستثناءات التي تنسف هذين المبدأين من اساسهما ولذلك الدولة لا تملك الحق بتعديل القانون قبل تفعيل هذين المبدأين والا كيف اكون مواطنا من الدرجة الاولى حين يتعلق الامر بالضرائب ومواطنا من الدرجة الثانية حينما يتعلق الامر بالحقوق واعتقد ان الشارع الاردني لن يسمح بتمرير اية تعديلات تريدها الدولة على القانون
  • »التهرب الضريبي أنواع منها مخالف للقانون ومنها غير مخالف لوجود ثغرات بقانون ضريبة الدخل (تيسير خرما)

    السبت 28 نيسان / أبريل 2018.
    التهرب الضريبي أنواع منها مخالف للقانون ومنها غير مخالف لوجود ثغرات بقانون ضريبة الدخل أحدها يتيح تهرب من توريد مئات ملايين سنوياً لمن يتقنون اللعبة فيسمح للفرد والشركة تنزيل ربع دخلهم الخاضع للضريبة باشتراكات وتبرعات لمقاصد دينية وخيرية وانسانية وعلمية وبيئية وثقافية ورياضية ومهنية وأحزاب، فيجب تعديل القانون بحيث لا يزيد ما يتم تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة عن خمسة بالمئة لهذه الأهداف الواسعة غير المحكومة وإلا كيف يعتبر الشخص نفسه متبرعاً فعلاً إذا كان ما يتبرع به هو مجرد خصم لمستحقات الحكومة.
  • »تعديل قانون ضريبة المبيعات؟؟؟ (يوسف صافي)

    السبت 28 نيسان / أبريل 2018.
    دون مشاريع انتاجيه( تنميه مستدامه )تحد من نسبة الإستيراد واو تعوض في سد جزء منه (التصدير) مع خلق فرص عمل ستاخذ الحلول طريقها على حساب الحلقه الأضعف المواطن والأنكى المفاجئه في ظل الركود والإنكماش لمثل تلك الحلول والسؤال الذي يطرح نفسه أين البنك وصندوق النكد الدوليين في مراحل الإنتعاش وتوصياته كما ذوي الشأن من الإقتصاديين والخبراء والأهم من ذلك الأمناء على تحصيل الضريبه ومتابعة تحصيلها ؟؟؟؟ اي ارتفاع في الضريبه يطال االسلعه والتاجر شئنا ام ام ابينا سيطال ذوي الدخول المتدنيه وغيرهم وبالخصوص في ظل قوانين التجاره الحرّه والأسواق المنفوخه التي عومّت الأسعار وصاحب راس المال لايعقل ان يقبل الخساره والأشد وطأة من يحافظ على نمو ربحه وتصاعده وان تقبّل الزياده في الضريبه على الدخل فهي على حساب سعر السلعه ؟؟؟والمحصلّه ترشيدا واو عدم القدره على الشراء سيزيد الإنكماش انكماشا ؟؟وتبقى الأموال المحصلّه من هذا وذاك ان لم تراوح مكانها ستكون أقل " وهذا يؤدي بصاحب القرار العوده وتكرار المعالجه على حساب الحلقه الأضعف "وبعد اعوذ بالله مما أخاف وأحذر" المؤشرات القادمه "ستطال الهيكله والتوظيف الحكومي" وهذا سيؤدي الى ارتفاع نسبة البطاله ؟؟؟ حيث كانت ملاذا لخفض نسبة البطاله ؟؟ ؟؟؟ ؟؟ اقتصاد الإعتماد على الذات يحتاج الى استقلالية القرار االبعيد عن املااءات وشروط الغير ودون ذلك اقتصاد جلد الذات ؟؟؟ واهل مكه ادرى بشعابها وليس النسب المتصاعده في النمو الوهمي وفق وصفات الصندوق التي اصبحت مغنّاه مكرّره ومعزوفه محصلتها زيادة الدين دين ؟؟ انظر تجاوز نسبة الدين العالمي 200% مع الدخل العام العالمي والأنكى 15% أباطرة المال والإنتاج والقرار مقابل 85% الفقراء متخمي الديون منزوعي دسم الإنتاج والقرار ؟؟؟؟؟؟؟ حتى باتت اقتصادات الغالبيه من دول العالم قاب قوسين اوادنى من إقتصاد السخره بعد ان ضاقت عباءة التبعيه لتلبية رغبات صنّاع القرار للمنظومه الإقتصاديه العالميه المؤطره لوصفات وإملااءت أذرعها من بنك وصندوق نقد دوليين المعدّه خصيصا لزيادة نمو رؤوس اموالهم ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟