"الأردنية للتأجير التمويلي": "الدخل" ظالم وسيؤدي إلى انهيار القطاع

تم نشره في الخميس 17 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً

عمان -الغد- قال رئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي، الدكتور نبال فريحات، إن مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 ظالم وضار وغير منطقي وسيؤدي إلى انهيار القطاع.
وبين فريحات، خلال جلسة حوارية عقدتها الجمعية أمس وناقشت فيها مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 وتبعاته وتأثيره على القطاع وعلى القطاعات الأخرى بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، إن مشروع القانون سيؤثر على إنتاجية هذا القطاع وسيكون سببا لتعطيل أعماله إذا ما تم تمرير القانون وتنفيذه وذلك بسبب النسبة غير المنطقية في الزيادة التي سيفرضها القانون على أعمال هذه الشركات. وبين خلال الجلسة التي شارك فيها عدد من أعضاء الجمعية بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين كتاب ومحللين اقتصاديين، أن مشروع القانون لم يفرق بين نشاط التأجير التمويلي ونشاط البنوك على الرغم من وجود العديد من الفروقات من حيث كلف مصادر الأموال والمخصصات وضريبة المبيعات.
وأكد الدكتور فريحات أن هذا القانون لم يراع أية آثار اقتصادية على القطاع؛ حيث ان ارتفاع الضريبة من 24 % الى 40 % وبنسبة زيادة 66 % هي نسبة زيادة غير مسبوقة وسوف تؤدي إلى تلاشي أرباح الشركات في ظل ارتفاع كلف مصادر الأموال المستمرة وبالتالي عدم جدوى تلك الشركات اقتصاديا مما سيؤدي إلى انهاء القطاع والتأثير سلبا على جميع القطاعات الاخرى التي تعتمد على التأجير التمويلي وعدم جذب فرص استثمارية جديدة للقطاع سواء داخلية أو خارجية، كونها سوف تعتبر من أعلى نسب ضريبة الدخل على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم.

التعليق