‘‘المصفاة‘‘ تبدأ عملها على أسس تجارية بالكامل

تم نشره في الأربعاء 16 أيار / مايو 2018. 11:00 مـساءً
  • دخان يتصاعد من مصفاة البترول في الزرقاء -(تصوير: محمد أبو غوش)

رهام زيدان

عمان- قالت شركة مصفاة البترول أنها اصبحت تعمل على أسس تجارية بالكامل بعد انتهاء علاقتها المالية مع الحكومة اعتبار من الأول من الشهر الحالي.
وأضافت الشركة في افصاح زودت هيئة الأوراق المالية به أمس أن بعض النشاطات المملوكة للشركة كانت تعمل أصلا على أسس تجارية مثل شركة تسويق المنتجات البترولية ونشاط الزيوت المعدنية.
وبينت الشركة انه وبعد سلسلة مفاوضات مع الحكومة، امتدت عبر أكثر من ستة شهور، نجم عنها برمجة سداد ديون الشركة على الحكومة ومؤسساتها خلال 3 سنوات بدءا من العام 2018.
كذلك تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل عمولة تعبئة لنشاط الغاز المسال في الشركة بما يمكن هذا النشاط من تحقيق عائد سنوي جيد للشركة، وتمديد الإعفاء من تطبيق المواصفات المتعلقة بالمشتقات النفطية المنتجة في المصفاة حتى استكمال تنفيذ مشروع التوسعة الرباع شريطة التزام الشركة ببرنامج انجاز المراحل الرئيسية في المشروع.
وكانت المصفاة أعلنت الأسبوع الماضي أنها قطعت عدة مراحل مهمة في مشروع التوسعة الرابع أهمها انهاء دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية واختيار التكنولوجيا من مصادرها الرئيسية.
كما أحالت "المصفاة" قبل عام عطاء التصاميم الأساسية الأولية، وأعدت الشروط المرجعية للقيام بأعمال التصاميم، وسط ترجيحات بأن تختار بداية العام 2020 الجهة المنفذة لمشروع التوسعة الرابع على أن يتم تحديد المدة اللازمة لاكتمال التنفيذ بناء على الاتفاق مع الجهة المختارة؛ علما بأن كلفة المشروع تناهز 1.6 مليار دولار بداية العام 2020.
ووقعت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي اتفاقية بين مصفاة البترول الأردنية وTR الاسبانية بقيمة 32 مليون دولار وهي تتعلق بالتصاميم التفصيلية لمشروع التوسعة الرابع الذي تقدر تكلفته الاجمالية 1.7 مليار دولار، إذ تم ذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الذي أنهى أعماله في البحر الميت يوم الخميس الماضي.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة أعلن في وقت سابق قرار حكومي بتمكين شركة مصفاة البترول الأردنية من الاستمرار بنشاط التكرير وتمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية إلى أن تتمكن الشركة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »المصفاة تبدأ عملها على اسس تجاريه ؟؟ (يوسف صافي)

    الخميس 17 أيار / مايو 2018.
    والسؤال المشروع من يتحمّل فروقات التسعير المترتبه عن التغاضي عن تطبيق المواصفات تحت ذريعة القدره التشغيليه وكفاءة الإنتاج وهل المواصفه للخام المستورد واو للمنتج ؟؟؟؟ اضافة الى كلفة السيوله المتاحه لتغطية معادل الديون تشغيلا وهناك أسعار آجله للمستورد واسعار نقديه كما للخفيف والثقيل (ومابينهما من خام زائد عند عملية تصنيع البتروكماويات ) وماذنب المستهلك الدافع نقدا يتحمل كلفة البيع الآجل والديون ؟؟ "تجارة على المكشوف للغير" الذمم والبيع تحت الكفاله للمحطات وغيرها " في ظل احتكار البيع دون منافس للمنتج المباع نقدا ؟؟ التي تعادل كلفة التوسعه طالما قادره على التشغيل وصرف ارباح في السابق عوضا عن الوقت المهدور لمتابعة التطور الذي حتما يزيد سعر الكلفه والإستغناء عن الشريك الممول ؟؟؟؟ ومن اراد اللحاق بالأسواق المنفوخه والتجاره الحرّة وتحرير الأسعار يحتاج الى الكفاءة التشغيليه وحسن إستغلال السيوله المتاحه وجودة المنتج كمناعه ذاتيه للقدره على المصارعه والمنافسه في ظل الأسواق المنفوخه والتجاره الحرّة التي لاوزن كفيصل للمتصارعين (المتنافسين) في قوانينها ؟؟؟؟ وان كان لابد من تحرير الأسعار وفتح باب الإستيراد الأفضل ان يكون هناك قانون حمايه للسلعه حتى يشتد عودها وتلحق بالركب ؟؟؟ودون ذلك لافي الدمّر عيدّنا ولافي الشام البسنا جديد (الحقنا العيد) ؟؟؟؟؟