مسودة نظام للتراخيص البيئية وإعداد تصنيف وطني لنشاطات المنشآت

تم نشره في الأحد 20 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً
  • وزارة البيئة- (أرشيفية)

فرح عطيات

عمان- أنهت وزارة البيئة؛ أخيرا مسودة نظام للتراخيص البيئية، تتولى بموجبه إعداد تصنيف وطني لما تمارسه المنشآت من نشاطات؛ بناء على مستوى الأثر البيئي ولأول مرة، وضمن فئات ثلاث، ذات علاقة بارتفاع أو تدني درجة الخطورة، التي تتسبب بها على عناصر البيئة وخدماتها في المملكة.
وبموجب النظام الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، تلغي الوزارة نظام تقييم الأثر البيئي الصادر العام 2005 الماضي، في حال اقراره، بحيث شكلت ثلاث لجان ولأول مرة، لدراسة طلبات المشاريع، وفق مدير مديرية التراخيص والحد من التلوث في الوزارة فواز الكراسنة. 
ولفت في تصريحات لـ"الغد" إلى أن النظام الجديد، تضمن تفاصيل حول وثائق ومشاريع تتطلب اجراء دراسات تقييم أثر بيئي، لمنح الموافقة والرخصة بناء عليها.
وتتضمن تلك اللجان بحسبه، أول لجنة تراخيص مركزية، تدرس الطلبات المقدمة للوزارة للحصول على الموافقة البيئية، أو الرخصة البيئية، أو التصريح البيئي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها للوثائق المكتملة.
وتختص اللجنة وفق النظام الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، بإبداء ملاحظات المواطنين عليه، والتعرف على النشاطات مرتفعة الخطورة البيئية، أو ما يبدر من آثار معقدة، تتطلب إجراء دراسة تقييم للأثر البيئي وغيرها من الموافقات البيئية من الوزارة.
كما تمنح الموافقة، للنشاطات التي من المتوقع أن تتسبب بآثار بيئية سلبية محدودة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية ويتوجب دراستها بشكل اولي بهدف تحديد مدى الحاجة لإجراء دراسة تقييم بيئي مبدئي لها وتحديد التصنيف الفعلي لها.
وتضم اللجنة في عضويتها، اشخاصا من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والجهات التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الأمين العام، إلى جانب مدير المديرية نائبا للرئيس، ورئيس قسم التراخيص في الوزارة، والذين يراجعون دوريا قوائم ومعايير تصنيف نشاطات المنشآت، والتعديل عليها عند الحاجة، وتحديد الفئات التي تندرج تحتها، ورفع التوصيات للوزير عبر المديرية لاقرارها، واعتمادها والموافقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ووفق بنود النظام؛ تتشكل في مديريات البيئة في المحافظات لجنة تراخيص فرعية، برئاسة المدير فيها، وبعضوية كل من ذوي الخبرة والاختصاص، يمثلون الوزارات والجهات التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الأمين العام، ورئيس القسم الفني في مديرية البيئة في المحافظة المعنية ويكون مقررا للجنة.
وتدرس اللجنة الموافقات البيئية للمشاريع متدنية الخطورة البيئية، وتشمل النشاطات التي لا تتسبب بأثر بيئي كبير أو محدود، ولا تتطلب إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي.  كما وتتشكل لجنة ثالثة لتقييم الأثر البيئي لدراسة الاسس المرجعية للدراسة التي تقدمها الجهة الاستشارية، ومراجعة تقييم الأثر البيئي ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويرأس اللجنة، الأمين العام، وتضم في عضويتها: أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والجهات التي يحددها الوزير، بناء على تنسيب الأمين العام، ومدير المديرية، ورئيس قسم تقييم الأثر البيئي.
تقوم الوزارة وبناء على تنسيب اللجنة، باصدار الموافقة إذا اظهرت دراسة التقييم البيئي المبدئي، وعدم وجود تأثيرات بيئية سلبية هامة للمشروع، واعتبار الدراسة نهائية، أما إذ تبين أنها غير مكتملة أو مستوفية للمتطلبات الموافق عليها في الاسس المرجعية، فتقوم الوزارة بالطلب من الجهة الاستشارية، توضيح أو تصحيح او استكمال معلومات، أو اجراء دراسات أو قياسات أو تعديلات على محتوياتها، بناء على ملاحظات اللجنة.
وإذا اظهرت دراسة التقييم البيئي المبدئي، انه يحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات بيئية سلبية هامة، يطلب من صاحبه، إجراء دراسة شاملة، والسير في الإجراءات المنصوص عليها في الفئة الأولى في هذا النظام.  وللوزير في حالات خاصة، وبناء على تنسيب الأمين العام؛ الاستعانة بخبرات أشخاص أو شركات أو هيئات محلية أو عالمية، وتحديد كيفية الاستعانة بهم لمراجعة الاسس المرجعية ونتائج دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل، ويكون ذلك على نفقة صاحب المشروع.

التعليق