الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتحقيق بعدوانية شرطييها في حيفا

تم نشره في الخميس 24 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً
  • علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية).jpg

برهوم جرايسي

الناصرة - طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بإجراء تحقيق جدي وسريع، في  قمع عناصر الشرطة على مظاهرة لفلسطينيي 48، جرت في حيفا مساء الجمعة الماضي، ردا على المجازر في قطاع غزة. في حين نشر مركز حقوقي فلسطيني تقريرا، في سلسلة من التفصيل، حول اعتداءات الشرطة على المعتقلين من المظاهرة، ومن بينهم ناشط حقوقي. في حين طلب حزب وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، من المحكمة.
وقد اثار تدخل الاتحاد الأوروبي غضبا لدى الحكومة الإسرائيلية، خاصة حينما التقى سفير الاتحاد، بالنائب د. يوسف جبارين، من القائمة المشتركة. الذي عرض عليه حيثيات عدوان الشرطة الشرس على مظاهرة حيفا، واعتقال 19 متظاهرا، وتعرضوا للضرب والتعذيب، وتم نقل 7 منهم الى المستشفى، أحدهم، مدير عام مركز "مساواة" الحقوقي في حيفا، جعفر فرح (54 عاما) الذي تم كسر ركبته في المعتقل. وقال وزير الشرطة غلعاد اردان، إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع ان يعظ لإسرائيل بالاخلاقيات.
وواصلت الصحافة ووسائل الإعلام الإسرائيلية أمس، بالانشغال في عدوانية الشرطة، على غير عادة، وكما يبدو لكون أن الأمر اشغل أيضا وسائل الإعلام العالمية، بعد تعذيب المعتقلين، والناشط الحقوقي فرح؟ ودعا جنرال الاحتياط البارز، غيورا آيلاند، قيادة الشرطة، إلى اجراء تحقيق شامل في كل توجه الشرطة.
وقدم مركز "عدالة" الحقوقي الفلسطيني الذي مركزه في حيفا، شكوى الى وحدة التحقيق مع عناصر الأمن الإسرائيليين، للتحقيق مع عناصر الشرطة الذين اعتدوا على المتظاهرين، وخاصة المعتقلين الـ 19، بينهم ناشطان إسرائيليان، وأحدهما من الذين تعرضوا للضرب والتعذيب، وتم نقلهم للمستشفى.  
وقال عدالة في بيانه أمس، غن "الشرطة استخدمت العنف المفرط لتفريق المظاهرة بعد أن حاصرت المتظاهرين في بقعة ضيقة جدًا، رغم أن المظاهرة قانونية، وليست بحاجة لترخيص، لأنها لم تتخلل المشي من مكان لآخر، ولم يلق خلالها أي خطاب". وأضاف، أن "عنف الشرطة لم يتوقف عند تفريق المظاهرة واعتقال 21 شخصًا بشكل غير قانوني، بل امتد حتى الاعتداء على الموقوفين خلال نقلهم لمحطة الشرطة وداخل المحطة أيضًا، رغم كون الموقوفين مكبلين بالأصفاد المعدنية والبلاستيكية".
وفي سياق الهجوم على فلسطينيي 48، قدم حزب وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، يسرائيل بيتينو"، التماسا الى المحكمة العليا ضد النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لأنهما لم يصدرا أمرًا بالتحقيق مع النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة "القائمة المشتركة"، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب "إهانة العلم الإسرائيلي" واعتباره مجرد خرقة بالية، وقوله بأنه: "يفضّل الموت على أن ينشد النشيد الوطني الإسرائيلي".
ورد زحالقة، قائلا، إن "هذا التماس استفزازي يتقدم به حزب أفيغدور ليبرمان الفاشي ضد حرية التعبير وضد الحق في العمل السياسي، والهدف الحقيقي منه هو الحصول على شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي من خلال التحريض على العرب والقيادات العربية". وأضاف، "أكرر مجددا، أن العلم الإسرائيلي ليس فقط خرقة بالية، بل أسوأ بكثير فهو علم استعمار واحتلال وتشريد وقتل وتدمير، وتحت هذا العلم ارتكبت آلاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

التعليق