بلدية جرش تستثني محال الفئة الثالثة من ارتفاع رسوم النفايات

تم نشره في الثلاثاء 19 حزيران / يونيو 2018. 12:00 صباحاً

صابرين الطعيمات

جرش – أعادت بلدية جرش رسوم النفايات على المحال التجارية المصنفة بالفئة الثالثة كما هي 5 دنانير، وتشمل هذه الفئة جميع محلات البقالة الصغيرة والاكسسوارات والخلويات والنوفوتيه وما يشابهها من المحلات.
وكان تجار مدينة جرش، قد هددوا عدة مرات بعدم ترخيص محالهم التجارية، احتجاجا على رفع رسوم النفايات لعشرة دنانير منذ بداية العام الحالي، على اعتبار عدم تسبب هذه المحال بأي تلوث أو تراكم للنفايات مقارنة بمحال السوبر ماركت والمطاعم والمولات.
وبين رئيس البلدية الدكتور علي قوقزة أن البلدية شكلت منذ قرابة عام لجنة لدراسة الحلول لتراكم النفايات التي اصبحت ترهق كاهل البلديات بشكل عام في ظل الغاء مشروع المحطة التحويلية، وخرجت بتوصيات صنفت خلالها المحال التجارية لثلاثة اصناف تمثلت بادراج المولات والمؤسسات التجارية الكبرى والمطاعم السياحية ضمن الفئة الأولى، وتعامل حسب كمية النفايات الناتجة منها واقلها 150 دينارا ، وادراج محلات نتافات الدواجن والسوبرماركت والمعارض الكبرى بالفئة الثانية بمعدل ثلاثين دينارا.
وجاء القرار باستثناء الفئة الثالثة من رفع الرسوم واعادتها إلى الحد الأدنى بناء على مطالب الغرفة التجارية، التي ترافقت مع عدد من الاعتراضات من التجار، حيث سيستثني حوالي 700 محل تجاري تشمل معظم البقالات في القرى والاحياء.
وبين أن المجلس البلدي لا يعقل أن يلجأ لفرض رسوم أو رفعها لما يسببه هذا القرار من اثارة سخط المواطنين، غير انه قال "اننا أمام واقع فرض علينا مثل هذا القرار، واننا نملك الجرأة للاجتهاد بايجاد الحلول، ونملك الحكمة للتراجع عن قرارنا أو إعادة النظر فيه في ظل مطالب شعبية واستجابة للمجتمع المحلي ومطالب الغرفة التجارية".
وبين القواقزة أن رسوم النفايات التي يتم جمعها على فواتير الانارة لا تتجاوز 42 ألف دينار بالمتوسط، ويفترض أن تغطي مصاريف انارة الشوارع وجمع ونقل النفايات.
غير أن فاتورة الانارة لوحدها ارتفعت لتصل 102 الف دينار شهريا بمجموع حوالي مليون دينار سنويا. عدا عن تكاليف جمع النفايات ونقلها والبالغة 2200000 دينار سنويا.
وبين قوقزه أن عدد المحال التجارية داخل اختصاص المدينة يبلغ 2500 محل. ألتزم منهم 1200 حتى اليوم بتجديد تراخيصهم في حين تتابع منطقة جرش إجراءات ألزام باقي المحلات بالتراخيص، علما أن البلدية وجهت لهم انذارا نهائيا وتم تحويل مائة محل منهم لمحكمة البلدية وجاري تحويل الباقين.

التعليق