الرزاز يعلن عن جملة من القرارات والإجراءات التي تهم المواطن

تم نشره في الثلاثاء 19 حزيران / يونيو 2018. 04:55 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 19 حزيران / يونيو 2018. 07:36 مـساءً
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز

محمد الرنتيسي

عمان- أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها وسوف تتخذها الحكومة خصوصاً في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانه غنيمات، إن الحكومة ستخفض 150 مليون دينار من النفقات العام الجاري، كما ستحدد الأسبوع المقبل قرارها بشأن الضريبة على سيارات الهايبرد.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على إصدار بطاقة لكل مريض سرطان تكفل له تلقي العلاج وتصون كرامته، كما ستمنح صلاحيات لمدراء مستشفيات الصحة بتحويل مرضى السرطان مباشرة لمركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية دون الحاجة لمراجعة لجان التأمين الصحي.

وأضاف أنه سيتم العمل على إعادة النظر بقانون التقاعد المدني وخاصة ما يتعلق بتقاعد الوزراء، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة وأن يكون كل وزير في قطاعه هو المرجعية،و إعداد مدونة سلوك الأسبوع المقبل وسيوقع عليها جميع الوزراء.

وقال إن الحكومة قررت تفعيل منصة إلكترونية تتعامل مع الشكاوى والاقتراحات من المواطنين، بالإضافة إلى إصدار نظام لتنظيم ترخيص المدارس الخاصة ما ينظم ويضبط الزيادات المتعلقة بالرسوم المدرسية ويفرض تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى الحسابات البنكية.

وفي موضوع إصدار عفو عام؛ أكد الرزاز أن الحكومة منفتحة على دراسة هذا الموضوع، مشددا أهمية الحفاظ على حقوق الجميع في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء ان الاردن شهد خلال الاسابيع الماضية ازهى حالات التناغم بين القيادة الهاشمية ورؤاها وبين صدى الشارع وتطلعاته وبين تعامل الاجهزة الامنية بكل رقي وحضارية مع حق المواطن في التعبير عن نفسه بالوسائل السلمية التي كفلها القانون.

وقال إن علينا جميعا حكومة ومجتمع واعلام اقتناص هذه الفرصة والبناء عليها في السعي لرأب الهوة التي تراكمت عبر سنوات او ربما عبر عقود بين الحكومات والمواطن.

كما اكد رئيس الوزراء ان كتاب التكليف الملكي السامي ركز على الشباب وعلى حقهم في التعبير عن رايهم وعلى واجب الحكومة في الحوار وضرورة تطوير العقد الاجتماعي وتحت مظلة الدستور بين الحكومة والمواطن وبما يضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة عبر كل المؤسسات الدستورية وواجب الحكومة في الافصاح والحوار والاستماع وتطوير مشاريعها وبرامجها لتتناغم مع اولويات المواطن الذي يعبر عنها عبر المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال هذا ما طالبت به الاوراق النقاشية لجلالة الملك وما طالب به الشعب الاردني، معربا عن الامل بالنجاح بتجاوز مرحلة صعبة ولكنها غير مستحيلة اذا توافرت النية والارادة والشراكة الحقيقية بيننا جميعا.

ولفت الدكتور الرزاز الى ان كتاب التكليف الملكي السامي يطالب بمشروع نهضة وطني شامل يتعامل بشكل اساسي مع طموحات وتطلعات الشباب، مؤكدا انه لا مستقبل دون الشباب وعكس طموحاتهم وامالهم في سياسات وبرامج وان النهضة الشاملة تتطلب خدمات شاملة وبما يسمح بمحاسبة ومساءلة على الضريبة التي يساهم فيها ويدفعها المواطن واوجه صرفها واولويات انفاقها ما يتطلب وجود جهاز حكومي كفوء يتفاعل مع الشكاوى وتسجيل المقترحات ومنظومة امان اجتماعي متكاملة تحمي المواطن في عجزه ومرضه.

واكد ان هذا يتطلب اصلاحا سياسيا يواكب ويكامل الاصلاح الاقتصادي الامر الذي يتطلب مراجعة المنظومة التشريعية للعمل السياسي من بلديات ومجالس محافظات ومؤسسات فاعلة واحزاب وغيرها من الوسائل التي تساهم في اشراك المواطن في اتخاذ القرار.

وقال رئيس الوزراء هناك اسئلة كثيرة ومشروعة من المهم ان نستمع اليها والبدء بالحديث بشأنها، مضيفا نحن لسنا مع اسلوب الفزعة واتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نتراجع عنها، مؤكدا حرص الحكومة على تفعيل ادوات التواصل والحوار وبلورة قرارات حقيقية يلمسها المواطن.

 

ولفت الى ان الشرارة التي اشعلت شعور المواطن بالتعبير عن نفسه كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية، مشيرا الى انه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واليوم استلمت الحكومة المشروع من مجلس النواب لاعادة فتح حوار في اثره الضريبي والعبء الضريبي الذي تشكله ضريبة الدخل.

 

واكد انه لا يجوز كلما وجدنا ضعفا في النمو الاقتصادي وضعفا في الايرادات وعجزا في الموازنة ان يتم تعويضها بزيادة الضريبة بشكل اعتباطي.

 

وشدد رئيس الوزراء على ان الاولية الاولى ستكون لخفض النفقات الحكومية، لافتا الى ان وزير المالية اعد تقريرا بخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار للعام الحالي، مؤكدا ان هذه خطوة مهمة على طريق ضبط النفقات الحكومية وعدم الاعتماد على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية العجز.

 

وقال كان هناك ملاحظات على الضريبة ومنها الضريبة على سيارات الهايبرد، متسائلا هل تمت دراسة موضوع الاثر البيئي لهذه السيارات واثر زيادة الضريبة على السيارات وعلى اوزان هذه السيارات ومدى اقبال المواطن على شرائها وهل تمت دراسة الاثر المالي مؤكدا ان الحكومة بدأت بدراسة هذه المواضيع.

 

ولفت الى ان الاثر المالي لهذه الضريبة كان اقل من التوقعات وان المواطن بدا بالاعراض عن شراء هذه السيارات، وقال نحن بصدد تلقي الملاحظات وسيكون هناك وبعد الحوار تصريح لوزير المالية الاسبوع المقبل حول سيارات الهايبرد.

 

وتحدث الدكتور الرزاز بشان تسعيرة المشتقات النفطية، وقال "ندرك ان المواطن يشعر بانه لا يعرف كيف تتم تسعيرة المشتقات النفطية"، مؤكدا ان من حق المواطن ان يعرف مكونات هذه التسعيرة التي تتضمن 3 اجزاء رئيسية وهي سعر النفط وكلفة النقل والتخزين والضريبة التي تختلف بشكل كبير حسب المشتقات النفطية، مشددا على حق المواطن بمعرفة هذه المكونات وان يفهم لماذا ترتفع اسعار النفط على المستوى العالمي وبقدر مختلف على المستوى المحلي وقال " اذا اردنا نهجا جديدا فعلينا الاجابة على هذه الاسئلة وان نحترم عقل المواطن الاردني"(بترا)

التعليق