الحكومة: مشروع ‘‘الجرائم الإلكترونيّة‘‘ أمام ‘‘النواب‘‘ ولا سحب له

تم نشره في الخميس 21 حزيران / يونيو 2018. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة مجلس النواب -أرشيفية

عمان -الغد- ألمحت الحكومة أمس إلى عدم عزمها سحب مشروع القانون المعدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2018، من مجلس الامة، بحسب ما كانت طالبت نقابات ومؤسسات مجتمع مدني، حيث قالت في تصريح صحفي امس ان الحكومة (السابقة) أحالت مشروع القانون المذكور والأسباب الموجبة له إلى مجلس النوّاب بتاريخ 28 ايار (مايو) الماضي "بحسب المخاطبات الرسميّة الصادرة عن رئاسة الوزراء".
وحسب التصريح الذي بثته وكالة الانباء الرسمية (بترا) امس فان المخاطبات "تؤكد أنّ مشروع القانون أضحى في جعبة مجلس النوّاب، الذي يستطيع التعامل معه وفق الصلاحيّات الدستوريّة".
وقال مصدر حكومي لـ"الغد" امس، أن مشروع  القانون اضحى بعهدة مجلس النواب "والحكومة منفتحة على الحوار مع نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني حوله".
وبين المصدر أنه "لم تطلب أي جهة سحب المشروع"، فيما كانت هناك اعتراضات على بعض بنوده حيث يحق للمعترضين مناقشتها مع السلطة التشريعية.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ايار (مايو) الماضي مشروع القانون والأسباب الموجبة له.
وكانت نقابة الصحفيين وإعلاميين ومنظمات حقوقية طالبوا بإلغاء المادة 11 من مشروع القانون المذكور، باعتبارها مخالفة للدستور الذي يؤكد على حرية التعبير، فيما دعوا الى سحب المشروع واعادة صياغته بما يستجيب للتحفظات المطروحة.
وطالب المنتقدون بحوار وطني حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، معتبرين أن هذه التعديلات "تمس الحق في حرية الرأي والتعبير التي صانها الدستور".
وكانت شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تسجيل 1158 قضية بجريمة الكترونية، بحسب تصريحات سابقة للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، حيث توزعت بين 365 قضية انتحال شخصية، و310 قضايا تهديد وابتزاز وشتم وتشهير، و120 قضية احتيال الكتروني، إضافة الى 150 قضية سرقة بيانات. وتوزعت باقي القضايا في جرائم شكاوى تطبيقات الاتصالات، وافساد روابط زوجية، واختراق مواقع.
وتنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكرتونية لسنة 2015، التي يطالب حقوقيون بتعديلها، على أنه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية او اي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على ألفي دينار".-(بترا)

التعليق