وزير الصناعة يقترح إنشاء وحدة لدعم الصادرات الوطنية

الحموري يعد القطاع الصناعي بشراكة فاعلة وحوار دائم

تم نشره في السبت 23 حزيران / يونيو 2018. 12:00 صباحاً
  • وزيرا للصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق محمد الحموري

طارق الدعجة

عمان- وعد وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، القطاع الصناعي، بشراكة فاعلة وحوار دائم وعدم اتخاذ أي قرارات إلا بعد مناقشتها مع غرف الصناعة.
وأكد الحموري، خلال لقاء نظمته مساء أول من أمس غرفة صناعة الأردن بمقرها لمجالس إدارات الغرف بالمملكة هو الأول من نوعه بعد تولي الحموري منصبه الوزاري؛ أن الحكومة تعي أهمية القطاع الصناعي بالنسبة للاقتصاد الوطني ودور زيادة الصادرات الوطنية في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية وتقليص عجز الميزان التجاري عدا عن حجم فرص العمل التي يولدها.
وقال إن الحكومة جادة في بناء شراكة حقيقية من القطاع الصناعي والعمل كفريق واحد، مبينا أن أي مطلب للقطاع الصناعي فيما يتعلق بتخفيض الكلف أو منح إعفاءات للقطاع يجب أن يدرس بالتحاور وتبادل الأفكار ومعرفة العبء المالي ككل لهذه القرارات حتى لا يكون هنالك تسرع في اتخاذ القرارات ويتم التراجع عنها فيما بعد.
وأكد الحموري أن ملف تنفيذ قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية على سلم أولويات عمل الوزارة؛ حيث سيتم تكثيف التواصل مع السلطات العراقية من أجل تفعيل هذا القرار.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ من الاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات الوطنية، إضافة إلى تسهيل التبادل التجاري بين المملكة وفلسطين.
وحث الحموري القطاع الصناعي على ضرورة إبلاغ الوزارة في حال امتناع أي مؤسسة حكومية عن شراء المنتج الوطني والتواصل معها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدا أنه وقع كتابا رسميا بهذا الخصوص.
واقترح الوزير الحموري قيام جهة محددة، بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم الصادرات الوطنية وتوفير الأمول لها من الصناديق الدولية والدول المانحة وغرف الصناعة.
وعبر رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، عن أمله بأن تتبنى وزارة الصناعة عددا من المبادرات والقرارات لصالح القطاع الصناعي وفي مقدمتها فتح آفاق جديدة أمام الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أبو الراغب، أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتجسيدها على أرض الواقع لتحقيق الازدهار للقطاع وصولاً الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن غرف الصناعة لديها القدرة المالية والإدارية للمساهمة في توفير أي وسائل تسهم بدعم الصناعة الوطنية.
ويعد القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة؛ حيث يسهم بنحو 24 % من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب 65 % من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، فيما تشكل صادراته 90 % من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يسهم القطاع بنحو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر ويستحدث 15 % من إجمالي فرص العمل، فيما يشغل 20 % من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، بالإضافة لرفد الاحتياطات من العملات الأجنبية بما قيمته 9 مليارات دولار سنويا.
واستعرض مدير عام الغرفة، الدكتور ماهر المحروق، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة بأسعار المواد الخام والطاقة والنقل والشحن إلى جانب ارتفاع الضرائب والرسوم وتكاليف العمالة.
وأشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بخصوص بيئة الأعمال والتصدير في ظل إغلاق المنافذ الحدودية والأسواق التقليدية وصعوبة الوصول للأسواق غير التقليدية وضعف الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وبرتوكول باريس الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل.
وعرض المحروق مقترحات لمساعدة القطاع الصناعي لمواجهة التحديات، ومنها إيجاد برنامج وطني لتعزيز الصادرات من خلال دعم وإنشاء بيوت للتصدير وتقديم خدمات متخصصة للمصدرين ودعم برنامج ترويج الصادرات مع إعطاء السوق الأوروبية الأولوية بذلك إلى جانب دعم المركز الوطني للتعبئة والتغليف وتطوير النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج من خلال تنفيذ السياسة الصناعية والبدء بالمرصد الصناعي، وتعزيز الترابطات الصناعية وتحفيز البنوك لتنفيذ برامج التمويل الصناعي المتخصصة وإيجاد صندوق لدعم أنشطة الابتكار والتطوير وتحسين التدريب المهني وتوفير خرائط استثمارية صناعية متخصصة.
وأشار المحروق إلى إجراءات سريعة يمكن من خلالها دعم أعمال القطاع الصناعي ومنها الاستمرار في إلغاء تعرفة الحمل الكهربائي الأقصى والتراجع عن قرار رفع ضريبة الدخل على بعض السلع الأساسية وإلغاء بند تعرفة فرق سعر الوقود من فواتير الكهرباء واعتماد نسبة من منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية بالعطاءات الحكومية.
وأكد ضرورة الالتزام بنسبة الأفضلية السعرية للمنتج المحلي بالعطاءات الحكومية وتشديد الرقابة على المستوردات الأجنبية واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وإلغاء الرسم المفروض بدل خدمات جمركية والبالغ 1 %، وإعطاء حصة للمصانع الأردنية من المشاريع المعفاة بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

التعليق