تواصل النقد النيابي للتشكيلة الحكومية.. وتصويت "الثقة" غدا

مطالبات نيابية بعدم المس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة

تم نشره في الأربعاء 18 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً
  • نواب يتابعون مناقشات الثقة بجلسة مجلسهم صباح امس . (تصوير: ساهر قداره)
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز لحظة وصوله لمقعده تحت القبة بجلسة النواب امس. ( تصوير: ساهر قداره)

جهاد المنسي

عمان - كثفت الحكومة عبر رئيسها د. عمر الرزاز ووزراء فيها أمس، من لقاءاتها الفردية والجماعية مع النواب والكتل، بأمل ترطيب الأجواء وتأمين عبور آمن للثقة، التي يتوقع أن يصوت النواب عليها يوم غد الخميس.

وتواصل في اليوم الثالث من مناقشات النواب للبيان الوزاري المزاج النيابي الناقد لتشكيلة الحكومة، مع تأكيد نواب عديدين على احترام شخص الرئيس و"نزاهته".

جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وأدار جزءا منهما النائب الأول خميس عطية أمس.

والتقى رئيس الوزراء خلال الاستراحة بين الجلستين بكتل نيابية ونواب فرادى، حيث اجتمع بكتلتي مبادرة والنهضة، وبحث معهما عددا من القضايا المتعلقة بخطاب الثقة.

وبات واضحا أن مجسات الحكومة باتت تعرف تقريبا عدد الحاجبين والمانحين للثقة المتوقعين، وهي تسعى من خلال الحوارات التي تعقدها، والتي يتوقع أن تواصلها اليوم بلقاءات مع كتل أخرى، وهذا كله يأتي في إطار فتح خطوط تشابك متواصلة مع النواب.

وارتفع أمس عدد النواب الحاجبين للثقة من على منبر المجلس، حيث انضم النائبان يحيى السعود وإبراهيم القرعان لفريق الحاجبين، ليرتفع العدد إلى 8 نواب، بينما أعلن النائب كمال الزغول عن نيته منح الثقة للحكومة. بينما تحدث في جلستي أمس 24 نائبا ليرتفع عدد المتحدثين خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 70 نائبا.

وشدد نواب، في كلماتهم أمس، على أهمية أن تكون الحكومة واضحة حول مشروع قانون الانتخاب والإصلاح المنشود، وأن تضع لنفسها رؤية واضحة بهذا الجانب. وعاد نواب لنقد التشكيلة الوزارية للحكومة، منوّهين إلى أنها تضم 60 بالمائة من الحكومة السابقة التي "أسقطها الشعب"، وأن هؤلاء مسؤولون بالتضامن والتشارك عن قرارات الحكومة السابقة، التي دفعت الناس إلى الخروج  للشارع، وأن البيان الوزاري يتضمن "أمنيات وأحلاما ووعودا" شبع منها المواطن، وتعتمد أسلوب التجريب بالتعامل مع القضايا الوطنية.

وقال البعض إن التشكيلة الحكومية "عليها علامات استفهام ومليئة بالشوائب"، رافضين منح فرصة لمن لا يقدر على حمل الأمانة، وقالوا "الأردن مليء بالطاقات البشرية"، منوهين ان الشباب هم قادة المرحلة وآلاف المؤهلين تتملكهم روح القيادة ولا يحتاجون إلا أن نمهد لهم الطريق.

وشدد نواب على أهمية إعادة دراسة المنظومة الضريبية وضمان عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتوزيع الأعباء بشكل عادل، وإيجاد آلية تمنع التهرب، وتوجيه الأنظار لمستوى الخدمات المقدمة، منوهين لعدم تناسب الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل مع ما يدفعه المواطن من ضرائب، وطالب نوب بتفعيل دور المناطق التنموية وتسهيل إجراءاتها، وإلغاء نظام الأبنية، وإصلاح القطاع الصحي، وإعادة تأهيل المساقات الأكاديمية ودعم التعليم المهني.

وحثّ نواب الرئيس على ممارسة الولاية العامة حسب ما نص عليه الدستور، وتحويل كل الاتفاقيات إلى مجلس الأمة بما في ذلك اتفاقية الغاز ومشروع ناقل البحرين، منتقدين الحديث عن عقد اجتماعي جديد ومطالبين بالرجوع إلى الميثاق الوطني وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.

وقال نواب "لا حل للأزمة الاقتصادية ما دام النهج السياسي لم يتغير"، مطالبين بادماج القطاع الخاص من خلال اجراءات حكومية من قبل كل وزارة، وشددوا على ان اعادة الثقة بين الشعب والحكومة "تحتاج للوضوح والشفافية واصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيمية بالمجتمع من أنماط التفكير"، وتقويم نظم التعليم بجميع المراحل.  

ودعا نواب لإعادة النظر باتفاقية وادي عربة التي ينتهكها العدو الصهيوني كل يوم، واستدعاء سفيرنا لديه، وانتقدوا التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تطبيق القانون بعدالة ومساواة، والمس بمناهج التعليم، ونوهوا إلى أن رفع الضرائب قد يحل عجز الموازنة ولكنه يخنق الاقتصاد ويؤدي الى انكماش الاستثمارات وانهيار الشركات.

وشدد متحدثون على أهمية إعادة النظر بنظام الخدمة المدنية مطالبين بعرضه أمام المحكمة الدستورية، واتخاذ إجراءات ضرورية لتوفير سيولة لإقراض القطاع الخاص وإعادة تنظيم قطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر، وإعادة النظر في بند النفقات الرأسمالية وإزالة التشوهات بهذا البند، وأن يضم وفد الحكومة الذي يناقش الإصلاح مع صندوق النقد الدولي ثلة من الخبراء والشخصيات الاقتصادية الوطنية والقطاع الخاص.

وأكد نواب أن الحكومة معنية بتوسيع قاعدة مشاريعها الانتاجية وتأهيل الكوادر وفتح المشاريع التنموية الكبيرة وتعزيز العلاقات مع دول الجوار لفتح آفاق جديدة وفرص عمل للشباب. 

العتوم: "أصول الدولة" للقضاء

واستهلت الجلسة النائب هدى العتوم بقولها، إن ملفات بيع أصول الدولة وحصص الفنادق وأراضي الدولة يستدعي تحويلها الى القضاء، اضافة الى اعادة النظر بقانون سلطة العقبة الاقتصادية، وتقييم شركة تطوير معان التي ما زالت تسكن ادارتها في العاصمة ، داعية الى استثمار ثروات النحاس في الطفيلة والتي تقدر قيمتها بـ 380 مليار دينار، والنهوض بالقطاع التعليمي والزراعي ودمج المؤسسات المعنية بالمياه وفق سقف زمني.

ودعت لاجراءات من شأنها تحميل القطاع الخاص جزءا من المسؤولية بتعيين الاشخاص ذوي الاعاقات أسوة بالقطاع الحكومي.

حواري: تغيير النهج السياسي

واشار النائب اندريه حواري الى معاناة سكان مخيم المحطة الذين يزيد عددهم على 10 آلاف مواطن مهددين بالترحيل من منازلهم التي عاشوا فيها نحو 60 عاما، مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذا الملف وأمانة عمان قادرة على ذلك.

وانتقد حواري التشكيلة الوزارية للحكومة التي تضم 60 % من الحكومة السابقة. وقال، ان البيان الوزاري يتضمن أمنيات وأحلاما ووعودا شبع منها المواطن، وان لا حل للأزمة الاقتصادية ما دام النهج السياسي لم يتغير.

السعود: تطبيق القانون بعدالة

بدوره دعا النائب يحيى السعود لإعادة النظر باتفاقية وادي عربة التي ينتهكها العدو كل يوم، واستدعاء سفيرنا لدى الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان بيان الحكومة يخالف توجيهات كتاب التكليف فيما يتعلق بترشيق الحكومة، وان يكون وزراؤها من الشباب، اضافة الى تأكيد جلالته ان غالبية وزراء الحكومة السابقة كانوا غير فاعلين. 

وانتقد التجاوزات على مواقع التواصل، وعدم تطبيق القانون بعدالة ومساواة، والمس بمناهج التعليم التي اغفلت الحديث عن "الجهاد" لمواجهة العدو الغاصب، مشددا على ضرورة دعم القوات المسلحة.

الضمور: ثقة المواطن بالحكومة  

وقالت النائب منال الضمور ان اعادة الثقة بين الشعب والحكومة تحتاج للوضوح والشفافية واصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيمية بالمجتمع من انماط التفكير وما يرافقها من امراض كالانتهازية والسلبية ولغة تحاور مشوهة، داعية الى تقويم نظم التعليم بجميع المراحل وتعديل القوانين الخاصة بالتعليم العام والخاص.

واشارت الى عدم استفادة محافظة الكرك من المشروع السياحي الذي تم هدر الملايين فيه، بل ضيّق ابواب رزق المواطنين وساهم بتضييق شوارع المدينة التاريخية، مطالبة بحلول فورية لتوسع الشوارع واستكمال طريق كثربا الاغوار، وفتح طريق الطيبة الاغوار وتعزيز مستشفى الكرك الحكومي بأجهزة تفتيت حصى الكلى ووحدات غسيل كلى مع الموارد المتخصصة.

أبو صعيليك: "الخدمة" يميز بين المواطنين

النائب خير ابو صعيليك، أكد أهمية النظر بتجاوزات ديوان الخدمة المدنية الذي اقر نظاماً يميز بين المواطنين، مطالبا بعرض هذا النظام امام المحكمة الدستورية وفتح ملفات مياومات السفر والامتيازات لرؤساء واعضاء الغرف كون مال الغرف "مالا عاما" ويخضع لأسس الحوكمة والرقابة.

كما طالب بتقرير مفصل عن وضع استخراج النفط من الصخر الزيتي ووضع تعرفة كهربائية نهارية وأخرى ليلية للنقل بالعبور لتحقيق قدر اكبر من العدالة. واشار الى اهمية اتخاذ اجراءات ضرورية لتوفير سيولة لإقراض القطاع الخاص.

القرعان: فرصة للشباب للقيادة

واعلن النائب ابراهيم القرعان حجبه الثقة عن حكومة الرزاز منتقدا التشكيلة الحكومية التي عليها علامات استفهام ومليئة بالشوائب على حد تعبيره، مشيرا الى اعطاء فرص لمن لا يستحقها ومن لا يقدر على حمل الأمانة والاردن مليء بالطاقات البشرية.

وشدد على مد الايادي الى الشباب لقيادة مرحلة هم قادتها وصناعها وأن نكون لهم خير النصير، فآلاف المؤهلين تتملكهم روح القيادة ولا تحتاج منا الا ان نمهد لهم الطريق.

قموة: تكريس سيادة القانون 

وأشار النائب جمال قموه الى ان من يستطيع ان يحقق شيئا للشعب هو من يمتلك ناصية الولاية العامة، داعيا رئيس الحكومة لاستردادها، والوقوف بوجه الفاسدين من خلال ثورة بيضاء، لافتا الى ان معيار الكفاءة عند الوزير والمسؤول هو بما يقدمه ويبدعه في وزارته.

واكد ضرورة تكريس سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل وفعالية الانجاز وكفاءة الادارة والمحاسبة والمساءلة الحقيقية لا الصورية، وفصل السلطات، مبينا ان اي اصلاح اقتصادي لن يكتب له النجاح الا اذا تقدمه اصلاح سياسي حقيقي.

رزوق: التحقيق بمديونية "اليرموك"

النائب وائل رزوق طالب بالتحقيق من لجنة النزاهة ومكافحة الفساد فيما جرى بجامعة اليرموك منذ منتصف عام 2015 وحتى نهاية العام الماضي الذي ادى الى رفع مديونية الجامعة اكثر من 22 مليون دينار، وكذلك العجز السنوي الذي وصل الى ما يقارب 7 ملايين دينار، بالإضافة الى التعيينات.

وأشار الى اهمية محاسبة كل مسؤول تبوأ منصبا وخان العهد والقسم والوعد، وكل من نهب وسرق من خلال المنصب، وهو ما يشفي غليل الاردنيين الذين بذلوا ويبذلون كل غال ونفيس خدمة للوطن.

الطيطي: مشاريع إقليمية مشبوهة 

النائب محمود الطيطي نوه الى أن المضي نحو "الدولة الناضجة" الوارد في البيان الوزاري هو مصطلح جديد في قاموسنا السياسي ويحتاج لتحديد المعنى المقصود بالتزامن مع مشاريع اقليمية مشبوهة يعاد فيها رسم الخرائط وتقاسم النفوذ.

وتساءل عن مدى قدرة الحكومة على ترجمة شعاراتها والضمانات العملية والعلمية لتحقيق الاهداف، كما سأل عن مشروع الحكومة الإلكتروني.

وقال هل يعقل ان يسجن شخص بسبب فاتورة كهرباء قيمتها 100 دينار ولا تستطيع الدولة ان تحاسب فاسدا نهب ملايين الدنانير، وعدم عقاب "حيتان الاحتكار".

أبو السيد: أين "صفقة القرن"؟

وعبر النائب ابراهيم ابو السيد عن خيبة أمله من التشكيلة الحكومية، مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادي ما زال يعاني من الفساد الذي يستشري بأجهزة الدولة ويستنزف اموال الخزينة، متسائلا :"هل سنرى محاسبة حقيقية لرؤوس الفساد وخصوصا الحجم العائلي الكبير؟".

وانتقد خلو البيان من الحديث عن "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، داعيا لإلغاء اتفاقية الغاز وكافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، والاهتمام بأسرانا في السجون الاسرائيلية.

"مبادرة": دعم القطاع الزراعي  

واستهل النائب فوزي الطعيمة جلسة النواب المسائية بكلمة باسم كتلة مبادرة النيابية التي تضم 12 نائبا حيث أشار الى ضعف التنمية الريفية وأثره على مختلف القطاعات من حيث ازدياد الهجرة من الريف الى المدن، مبينا ان الاحصاءات تشير الى ان نسبة من يسكن المناطق الحضرية يصل الى 90 % ما يؤدي الى زيادة الضغط على خدمات التعليم والنقل والعمل والمياه والصحة وغيرها وارتفاع كلفها، فضلا فشل التنمية الحقيقية في الاطراف بسبب عدم اعتماد الحكومات على التخطيط المتكامل للموارد.

ولفت الطعيمة الى اهمية دعم القطاع الزراعي الذي تم تجاهله من الحكومات المتعاقبة، وتقييم مخرجات خطة "رؤية الاردن عام 2025" من خبراء ومتخصصين اذ لا يجوز تقييمها من منفذيها وبمعزل عن صندوق النقد الدولي او اي جهات ممولة اخرى.

وقال: إننا في أحوج الحالات التي يكون فيها صانع القرار والسياسات على قناعة تامة بأن لا مستقبل لنا دون ترسيخ قيم التفكير العلمي والموضوعي والنهوض بواقع وجوهر العملية التربوية للمستوى الذي يستجيب لتحديات الواقع والمستقبل.

وأكد اهمية تعامل الحكومة مع قضايا الفساد من خلال التزام حازم امام مجلس النواب والذي سيعتبر من المعايير التي سيعتمدها الشعب الاردني في تقييم مدى جدية الحكومة وشفافيتها واحترامها لمشاعر الاردنيين، داعيا الى المصارحة حول التداعيات المختلفة للتحديات التي يواجهها الاردن الان وفي المستقبل.

وطالبت الكتلة بتعزيز مبدأ سيادة القانون الذي هو حجر الزاوية للديمقراطية الحقيقية واساس المواطنة، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة، واعلان موقف واضح وبلغة اجرائية من سياسات رفع الاسعار على المحروقات والتهرب الضريبي ودمج الهيئات المستقلة ومحاسبة الفاسدين.

العياصرة: ثورة فكرية وثقافية

النائب محمد العياصرة قال: اننا بحاجة الى ثورة فكرية ثقافية تغير المفاهيم وتطور السلوك تبدأ بالكبير قبل الصغير، واستثمار طاقات شبابنا وعنفوانهم المدفون بالبطالة والفقر والعجز، مؤكدا اهمية استغلال المقومات السياحية في الاردن واعلان جرش اقليما سياحيا.

ودعا الى محاربة المحسوبية والشللية والفساد من خلال تفعيل العمل المؤسسي المستند الى القوانين والتعليمات والانظمة لمكافحة الرشوة التي تفشت في مؤسساتنا وعلى المستويات كافة.

الزغول: دعم الأجهزة الأمنية  

النائب كمال الزغول قال إن التعامل مع قانون ضريبة الدخل يجب ان يسبقه توفير الخدمات للمواطنين ومجانية التعليم والعلاج، ومواصلات بأسعار زهيدة ومعدل دخل يكفي طوال الشهر، عندها فإن تطبيق القانون لا يشكل أي عبء على المواطنين.

واشار الى معاناة محافظة عجلون، داعيا رئيس الوزراء للاطلاع على واقعها التنموي على ارض الواقع، مطالبا بتخصيص علاوة بدل خطورة لكافة العاملين بالأجهزة الأمنية وحرس الحدود.

أبو دلبوح: دراسة تشريعات المرأة

النائب ريم أبو دلبوح دعت الى دراسة التشريعات المتعلقة بالمرأة، والسعي الى تعديل الثغرات فيها إحقاق لحقوق المرأة، ودعم صندوق النفقة، والتدخل بإجراءات وخطة للغارمات اللواتي اضطرتهن ظروف الحياة للاقتراض، فضلا عن وضع آليات تجنب المرأة استغلالها اقتصاديا من خلال شروط الاقتراض القاسية.

وطالبت بتشكيل لجنة نيابية وزارية تتابع تنفيذ الحلول الاقتصادية، وتقديم حلول تعالج الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول الى الفرص.

العتايقة: تطوير القطاع الصحي 

النائب محمد العتايقة اشار الى قرار الحكومة بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للإسرائيليين عبر معبر وادي عربة وخفض رسوم دخول البترا، قائلا: "على الاقل ان تتم المعاملة بالمثل".

وتساءل: هل على المواطن ان يدفع ثمن المحروقات المتبخرة او يعوض نسبة الفاقد في الكهرباء والتي تبلغ 315 مليون دينار سنويا، وعليه ان يموت في احد المستشفيات الحكومية بسبب عدم توفر طبيب اختصاص او لأنه غير مؤمن، ويحرم من شربة ماء لأنه يسكن في أطراف قرية "خارج التنظيم".

الزبيد: أين الخريطة الاستثمارية؟

النائب زينب الزبيد، ذكّرت الحكومة بمشروع اطلاق الخريطة الاستثمارية في الاردن والمشاريع في المحافظات والمناطق واين وصلت تلك المشاريع التي حلم بها كل مواطن لتخفيف الفقر والبطالة؟.

واشارت الى قضية خريجي الجامعات الذين اصبحوا مطلوبين قبل ان ينطلقوا الى سوق العمل بسبب القروض الجامعية، وقضية "البدون" في الرويشد، مطالبةً بتزويد المراكز الصحية في البادية الشمالية باحتياجاتها من الخبرات والاجهزة والادوية.

كما عرضت لمطالب دائرتها الانتخابية المتمثلة بتحسين خدمات التعليم والمياه والاشغال العامة والاسكان، وفتح ملف برنامج التعويضات البيئية.

الدميسي: مخصصات لجان المخيمات

وطالب النائب قصي الدميسي بوضع استراتيجية لمكافحة الفكر الإرهابي بالتوازي مع اخرى للتشغيل وايقاف الانحدار الحاصل في القطاع الانتاجي والافراج عن الموقوفين اداريا دون تهم، اضافة الى عفو عام شامل باعتباره مطلبا شعبيا.

واكد ضرورة زيادة مخصصات لجان الخدمات في المخيمات وفتح المجال لابناء محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة وابناء مخيم حطين بالمؤسسات الامنية للحد من البطالة وانشاء الحديقة البيئية في الرصيفة، وتنفيذ الشارع المحاذي لمخيم حطين رغم اتخاذ قرار بتنفيذه منذ عشر سنوات.

كما شدد على دعم بلدية الرصيفة ورفدها بمشاريع تحد من الفقر والبطالة وحل مشكلة الاكتظاظ السكاني، وتوسيع قاعدة الاعفاءات لابناء قطاع غزة.

الوحش: تجاوز الركن النيابي

وقال النائب موسى الوحش إنه كان الأولى ترشيح الرئيس من مجلس النواب ثم الحوار مع الكتل حول التشكيلة والبرنامج، لافتا إلى تجاوز الركن النيابي منذ اصدار قوانين انتخابية متعاقبة وتلاشي الولاية العامة.

وأشار الى خلو البيان من هيكلة صناديق التنمية والتشغيل، الاقراض الزراعي، الايتام، الحج، المحافظات، المعونة الوطنية، والتشغيل والتدريب، كما لم يفصح البيان عن حجم البطالة والفقر، ولم يرد شيء عن تطوير المناهج بما ينسجم مع قيمنا الدينية والاجتماعية والثقافية وموروثنا الحضاري.

الشعار: سلب أراضي الأغوار  

النائب صباح الشعار أشارت الى اهمية التعامل بعدالة مع قضية سلب 60 % من اراضي الاغوار الجنوبية من قبل طبقة سياسية استغلت نفوذها، مشيرة الى عدم وجود اي موظف من ابناء الاغوار ولو برتبة مراسل برئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية.

وقالت إن أبناء الأغوار الجنوبية يعانون من الفقر والجوع بالرغم من ان المنطقة سلة الغذاء للاردن، ووجود أكبر الشركات العالمية "البوتاس" و"برومين"، لافتة الى اهمال الحكومة في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

واعربت عن املها بتحويل وادي الاردن لاقليم تنموي نظرا لاحتوائه على جميع المعايير والشروط التي تؤهله لتحقيق ذلك، وإعطاء أبناء المنطقة فرصة التخطيط لمستقبلهم كونهم الأدرى بواقعهم واحتياجاتهم.

الهميسات" تكرار الأخطاء السابقة

وحذر النائب احمد الهميسات الحكومة من تكرار اخطاء الحكومة السابقة، والعمل على استرجاع ثقة المواطن بعد التكليف، التي تراجعت فور اعلان التشكيل، داعيا الى عدم ممارسة أسلوب "اقبل بفرض الضرائب أو لا رواتب".

وأشار إلى أصوات وحملات تسيء لرموز الدولة وضرورة التصدي لهذه الهجمة التي تمس الوطن وتسعى للنيل من سمعته ومحاسبة كل من يقف خلفها.

وانتقد تشكيلة الفريق الوزاري، مستعرضا مواقف سابقة لبعض الوزراء اعتبرها "سلبية" تجاه مجلس النواب والثوابت الوطنية.

"الإصلاح": تعديلات دستورية 

وألقى رئيس كتلة الاصلاح الدكتور عبدالله العكايلة كلمة الكتلة التي تضم 14 نائبا قال فيها: إن الحلول السياسية تشكل بوابة لكل مسارات الاصلاح الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لافتا الى تعطيل الركن النيابي من خلال تجاهل مجلس النواب عند تشكيل الحكومات سواء كان ذلك "مشاركةً أو مباركةً"، وهو ما يضعف الدولة والنظام ويفرط بمصالح الشعب.

ودعا لبسط الولاية العامة على جميع قطاعات الدولة من خلال تعديلات دستورية فيما يخص تعيين مدراء الجيش والمخابرات والدرك، فضلا عن تعديل المادة 35 من الدستور ما يجعل تكليف رئيس الوزراء بناءً على تنسيب اغلبية النواب.

وطالب بعدم زيادة المديونية والضرائب، وزيادة الرواتب بما لا يقل عن 50 دينارا، واصدار عفو عام، وتنمية المحافظات، واستحداث وزارة أمن قومي تتبع لها المخابرات يكون وزيرها عضوا بمجلس الوزراء، وكذلك وزارة مستقلة للدفاع، إضافة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية لضمان إطلاق الحريات.

كما أكد العكايلة على إلغاء اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز واتخاذ موقف حازم من "صفقة القرن" وبسط رقابة ديوان المحاسبة على كل مؤسسات الدولة، وفتح ملفات بيع شركات توزيع الكهرباء، وامنية، وملف أمانة عمان، وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والمنحة الاميركية خلال العشرة أعوام الماضية، فضلا عن اعلان حرب لا هوادة فيها على كبار الحيتان الذين نهبوا البلد، كما انتقد تشكيلة الحكومة وعدم التوازن في تمثيل المرأة فيها.

الزوايدة: عفو عام 

واستهجن النائب عواد الزوايدة الاعتراض والهجوم على سياسة القوات المسلحة الأردنية ورئيس الاركان الذي يستهدف إضعاف الأردن، مطالبا بإصدار عفو عام للتخفيف عن الناس والتخفيف على الخزينة.

وشدد على محاربة الفساد، وعدم تهرب المستثمرين من الضرائب، متسائلا عن عدم استقطاب موظفين للدرجات العليا من البادية الجنوبية.

كما طالب برفع الحظر عن الآبار الارتوازية بهدف التشجيع على الزراعة.-(بترا)

لقطات

* انضم النائبان يحيى السعود وإبراهيم القرعان لحاجبي الثقة من على منبر الخطابة، ليصبح عدد من أعلن نيته الحجب 8 نواب، فيما أعلن النائب كمال الزغول نيته منح الثقة.

* ألقى النائب وائل رزوق كلمته من مقعده وليس من منبر الخطابة في المجلس.

* زارت وزيرة الدولة لشؤوم الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات غرفة الصحفيين تحت القبة وتبادلت معهم أطراف الحديث.

* حرص رئيس الوزراء عمر الرزاز على حضور كل كلمات النواب، حتى أنه حرص على توقيت برنامج لقاءاته مع الكتل في الاستراحة ليتسنى له متابعة الكلمات.

* النائبان حمود الزواهرة وانتصار حجازي تعرضا خلال اليومين الماضيين لأزمات صحية، اضطرا على إثرها الدخول للمستشفى.

* شكرت النائب صباح الشعار السفير الأردني في روسيا أمجد العضايلة لجهوده في نقل جثمان المواطن الأردني حذيفة الشعار الذي وافته المنية أثناء حضوره حفل تخرج أخيه.

* مفارقة ظهرت في كلمات النواب حيث اشتكى كثر من تدني تمثيل أبناء عشائرهم في المواقع العليا، وفي الوقت عينه كان بعضهم يدعو للابتعاد عن المحاصصة!.

* كان واضحا أن نقد النائب أحمد هميسات انصب على الوزيرات السيدات، والوزير مثنى غرايبة دون غيرهم!.  

* كلمة النائب عبد الله العكايلة التي ألقاها باسم نواب كتلة الإصلاح النيابية كانت مرتجلة، واستعان العكايلة ببعض النقاط المفتاحية.

* عاد العفو العام للظهور مجددا في كلمات النواب حيث حثّ نواب الحكومة على إصدار مشروع قانون للعفو العام باعتبار أن ذلك يخفف التكلفة المالية على الحكومة.

التعليق