المنسق الحكومي يؤكد متابعة انتقادات وتوصيات "العمل الدولية" بشأن حرية العمل النقابي

تعهد حكومي بتضمين ملاحظات "المجتمع المدني" في تقرير المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

تم نشره في السبت 21 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً

هديل غبون

عمان- تعهد مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بتضمين الملاحظات التي وردت خلال الأيام الماضية من منظمات المجتمع المدني، في التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان (UPR) الذي سيسلم رسميا في آب (أغسطس) المقبل للأمم المتحدة.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، إنه تلقى العديد من الملاحظات على مسودة التقرير الوطني الذي تم إطلاع منظمات المجتمع المدني عليه الجمعة قبل الماضية، مشيرا في تصريح لـ "الغد" إلى أن من بين هذه الملاحظات 3 من تحالفات رئيسية حقوقية، إضافة الى أكثر من 23 توصية رئيسية متعلقة بالتقرير.
وبين الطراونة أول من أمس عقب عقد اجتماع مع لجنة صياغة التقرير واللجنة الحكومية الدائمة، إن اجتماعا آخر سيعقد بعد غد الاثنين في مقر اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في سياق استكمال النقاشات التي بدأتها الحكومة مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الملاحظات التي وصلت "قيمة جدا، بما فيها ملاحظات المركز الوطني لحقوق الإنسان وسيتم تدارس تضمينها ضمن الملاحق والهوامش والتقرير الوطني النهائي".
وبشأن ما نشرته "الغد" الأربعاء من تصريحات لمسؤول في منظمة العمل الدولية حول تزايد شكاوى المنظمة ضد الحكومة الأردنية حول حرية تنظيم العمل النقابي والخشية من إدراج الاردن على لائحة الدول المنتهكة للحريات النقابية، قال الطراونة، "لايوجد أي حالة يتم رصدها لا تدرس بطريقة علمية حتى لا نفتح المجال للشائعات، ونعمل دوما على التواصل مع كل الجهات الرسمية لتلافي أي أخطاء أو عثرات بما في ذلك وزارة العمل وأن الموضوع قيد المتابعة والتدقيق".
 وكانت منظمات المجتمع المدني أدرجت العديد من التوصيات في تقارير إفادات أصحاب المصلحة التي سلمتها للأمم المتحدة قبل أشهر، حول حرية تنظيم العمل النقابي.
وبشأن انتقادات منظمات مجتمع مدني حول عدم دعوة مكتب التنسيق الحكومي لها في لقاء موسع لبحث الملاحظات على مسودة التقرير، والاكتفاء بعقد لقاء دعت له منظمة "فريدريش إيبرت"، أوشح الطراونة ان ما تم "هو تقسيم وتوزيع للأدوار، وأن الحكومة دعت من جهتها 25 مؤسسة رسمية وأمنية للقاء"،  مشيرا إلى أن المشاورات لن تنتهي عند هذا الحد.
 وأضاف، "ستعقد العديد من الورشات قبل الاستعراض الدوري الشامل وسنعمل على إحداث توافقات بشأن آلية المناقشة وكيفيتها في مجلس حقوق الانسان وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني".
وأشار الطراونة إلى أنه سيصار إلى تشكيل لجنة ما بعد المناقشة الأممية تتكون من الجانب الرسمي والمدني، لإنفاذ توصيات المناقشة، ووضع خطة تنفيذية إلى جانب إجراء مراجعة للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي مضى على إطلاقها عامان.

التعليق