عادل: توافق استراتيجي أردني فيما يخص قضايا وملفات المنطقة

تم نشره في الأحد 22 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً

عمان - قال السفير المصري في عمان طارق عادل إن العلاقات الأردنية المصرية تتسم بالتوافق الاستراتيجي فيما يخص القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومع إصلاحات اقتصادية قوية ومتشابهة في كلا البلدين وسط أجواء إقليمية ودولية متغايرة.
وأشار في حديث صحفي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة "23 يوليو" ان الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني تعكس خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والتنسيق الوثيق بين القيادتين، والاقتناع المشترك لدى القيادة السياسية في البلدين بضرورة تعزيز التعاون الثنائي ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأكد أن تعزيز العلاقات وإكسابها أبعادا جديدة يحتاج إلى تسخير الإمكانات المتوفرة من موارد اقتصادية وبشرية يملك البلدان ميزة نسبية بها، بما يمكن أن يشكل نموذجا ناجحا للتعاون العربي المشترك.
وأضاف، ان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والأردن تسير هي الأخرى على النهج المتوازن الذي تمضى عليه العلاقات الأشمل بين البلدين، ويبرز في هذا الإطار التعاون وفقاً لقاعدة المنافع المتبادلة والاستفادة من المزايا النسبية لدى كل طرف، من أجل تعميق التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، معبرا عن طموحه بمزيد من التعاون بين الجانبين.
وأوضح أنه بالرغم من أن الفترة الحالية تشهد زيادة طفيفة بمعدل التبادل التجاري، إلا أن ذلك لا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين ومزايا القرب الجغرافي، وحجم التبادل التجاري دون التوقعات، ما يتطلب بذل جهود مشتركة من الجانبين لتنشيط العلاقات الاقتصادية وإزالة العوائق.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد عادل الأهمية القصوى للتنسيق المصري الأردني عالي المستوى، واسهامات هذا التنسيق في حفظ مرتكزات القضية الفلسطينية،  أولوية قصوى على أجندة السياسة الخارجية المصرية بصورة دائمة، حيث تدعم مصر- على كافة المستويات خاصة القيادة السياسية - كل الجهود الداعية لتحريك عملية السلام، من منطلق المسؤولية التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن السوري قال، إن المساعي المصرية الرامية الى إرساء الحل السياسي للأزمة السورية متواصلة وتستند إلى الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها ووقف نزيف الدم، وفقا لمرجعيات الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالتوازي مع التنسيق مع الأطراف المعنية إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها الأردن الذي يتحمل في هذا السياق مسؤولية سياسية وإنسانية واقتصادية تنوء بحملها الجبال.
وفي رده على سؤال حول تصوراته لمستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في ضوء انتهاء رئاسة مصر للجنتها الاستشارية وفي ظل وقف الدعم الأميركي لميزانيتها، قال ان مصر عملت من أجل تفعيل توصيات سكرتير عام الأمم المتحدة على طريق إيجاد وسائل تمويل إضافية تتسم بالاستدامة، وفي هذا السبيل تم تكثيف مفاوضات مع كل من البنك الدولي لإنشاء صندوق ائتماني لصالح الوكالة، وكذلك مع منظمة التعاون الإسلامي لتفعيل فكرة إنشاء وقف إسلامي لصالح اللاجئين الفلسطينيين.-(بترا)

التعليق