إدانة عربية لقانون "الدولة القومية اليهودية" الإسرائيلي

تم نشره في الأحد 22 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً
  • الكنيست الإسرائيلي- (أرشيفية)

عواصم- أعربت جمهورية مصر العربية، عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلية قانون "الدولة القومية"، كما دانت السعودية والبحرين ومجلس التعاون الخليجي إقرار القانون.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، أمس، إن تداعيات هذا القانون تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض فرص تحقيق السلام، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مضيفة أن هناك آثارا محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف، نصت عليه مقررات الشرعية الدولية.
ونوهت الوزارة في بيانها إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام.
 وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية "رفض المملكة واستنكارها" لإقرار القانون.
وأكد المصدر أن "القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية إن القانون " يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقًا واضحًا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".
وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن القانون "يمثل تهديدا خطيرا وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين".
 ودان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان القانون.
وأكد المجلس في بيان أن القانون "عنصري" مشيرا إلى أنه "يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل".
وكانت الإمارات أدانت الجمعة القانون الإسرائيلي مؤكدة أنه "يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين".
كما دانت وزارة الخارجية القطرية القانون في بيان، مؤكدة أنه "يُكرّس العنصرية ويقوّض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحلّ الدولتين".
وأقرّ البرلمان الاسرائيلي الخميس قانونا ينص على أن اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط".
وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وبموجبه تعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
ويعني قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" يهودية الدولة.-(ا ف ب)

التعليق