جهاد المنسي

ليست ضلعا قاصرا

تم نشره في الاثنين 23 تموز / يوليو 2018. 12:04 صباحاً

لفتني إبان مناقشات النواب للبيان الوزاري، الذي حصلت على إثره حكومة الدكتور عمر الرزاز على ثقة 79 نائبا، أن سقف النقد النيابي للسيدات الوزيرات كان مرتفعا، وأن كلمات بعض النواب لم تنتقد سوى السيدات الوزيرات فقط، فيما كانت وتيرة النقد تخبو وتتدنى بسقفها عندما يتعلق الأمر بالوزير الرجل.
واستغربت سؤال البعض من النواب عن "سر رفع عدد الوزيرات في الفريق الحكومي (سبع وزيرات)، بل وأرفع صوتي بالمطالبة برفع العدد مجددا ليصبح عدد الوزيرات في الحكومة يساوي عدد الرجال. وأعتقد أنها مناسبة لإعادة التذكير بأهمية أن يتولى موقع رئيس الوزراء في قادم الأيام سيدة، ولم لا؟!.
وفي السياق عينه، لا أتفق مع الأسئلة التي أثيرت من قبل نواب عن غطاء الرأس للوزيرات من عدمه، فالمهم هو العمل ولا يجوز الحكم على الوزيرة إن كانت "حاسرة الرأس" أو محجبة، فالإنجاز والفشل هما ما يمكن السؤال عنهما، ولا يجوز السؤال عن قضايا شخصية لا تهم إلا صاحبها فقط، ويعد الحديث عنها فعلا جندريا يمارسه المتحدث بحق السيدات الوزيرات أو النائبات أو غيرهن من نساء المجتمع، فكل سيدة حرة فيما تفعل، ولا يجوز لنا ممارسة أفعال توجيهية عليها أو التعامل معها بصفتنا مسؤولين عنها وأنها "ضلع قاصر".
وحتى لا يعتقد البعض أن ما سيأتي لاحقا دعوة لتكبيل حق النائب في إبداء رأيه، أو ضغط غير مباشر عليه ليصمت، وبالتزامن نقدي السياسي الشديد لما تفوهت به وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، عندما وصفت الكيان الصهيوني بـ"أبناء عم"، وعدم اعترافي بتلك العمومة من قريب أو بعيد، وتنصلي منها حاضرا ومستقبلا وتاريخيا وجغرافيا وبكل اللغات، رغم ذلك فإنني ببساطة أستطيع القول إن ما يقرب من 10-15 كلمة من كلمات السادة النواب حملت نقدا جندريا للسيدات الوزيرات لا أكثر، وكان سوادها بعيدا عن السياسة أو الاقتصاد، واعتمد المنتقدون الهجوم العنيف من دون تقديم وجهات نظر أو سبب مقنع لهجومهم، أو تشريحا سياسيا واقعيا.
لا أتردد بتسجيل استغرابي من سؤال تكرر على ألسنة نواب إبان المناقشات، ووجه في الغالب لوزيرة، ومفاده: "هل تعرفين القرية الفلانية أو القرية العلانية؟!!"، ليس مطلوبا من الوزيرة أو الوزير معرفة كل قرية وشارع في المملكة، وليس مطلوبا أن يكون الوزير أو الوزيرة (جي بي اس) في تحديد بوصلة المسيرات، ولكن المطلوب عمل وإنجاز، فإن أنجزوا نرفع لهم القبعة، وإن فشلوا فمن حق النائب محاسبة الوزير سواء كان ذكرا أو أنثى.
عنوان النجاح والفشل ليس في معرفة القرى والبوادي والحارات والشوارع الفرعية والرئيسية، وإنما في رؤية الوزير أو الوزيرة والقدرة على التنفيذ، وأن يكون قادرا على اتخاذ القرار من دون أن يخضع لابتزاز هذا أو ضغط ذاك، وقتها نستطيع القول إن كانت الحكومة ووزراؤها أشداء أم ضعفاء.
وأيضا، خلال مناقشات الثقة، لمست، كما غيري من المراقبين، أن الوزيرات اللواتي وقعن تحت النقد لم يكن أغلب النقد الذي تعرضن له سياسيا واضحا باستثناء الوزيرة عناب، وإنما كان النقد الموجه لهن حول معرفتهن بجغرافيا البلاد وتصريحات سابقة لأخرى عن عمان ومن أسهم في بنائها، وثالثة عن كتابات ومقالات صحفية كانت تعبر الوزيرة فيها وقتذاك عن وجهة نظرها ككاتبة تراقب المشهد وتتحدث عنه، ونقد آخر عن لغة الوزيرة ولكنتها، وغيرها من انتقادات أراد فيها بعض المنتقدين رفع سقف خطاباتهم من خلال الذهاب لنقد الوزيرات، وكأن الوزيرات بالنسبة لهم (ضلع قاصر) يسهل نقدهن.
الحقيقة أن النساء عامة والوزيرات والنائبات خاصة لسن "ضلعا قاصرا" وإنما لهن الحقوق التي يتمتع بها الرجل، ولا يجوز أن نسلم عقلنا لحكايات محكية قبل آلاف السنين ونواصل البناء عليها، ولذا بات الحديث عن قانون منفرد يحاسب الفعل الطائفي والإقليمي والجندري مطلبا مهما يتوجب إعلاء الصوت من أجل إقناع الحكومة للتقدم به والعمل به وتفعيله.

التعليق