غنيمات: لا تسوية على مبالغ مترتبة على شركات بقضية ‘‘الدخان‘‘

تم نشره في الاثنين 23 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً
  • وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات

عمان- الغد- رجحت مصادر حكومية مطلعة أن تعلن الحكومة اليوم عن آخر التفاصيل والتحقيقات في قضية "مصنع الدخان"، مؤكدة أن التحقيقات في القضية "مستمرة"، ويتم حاليا "جرد الضبطيات التي تم التحفظ عليها خلال عمليات المداهمة التي جرت" أخيرا.

وشددت المصادر على أن القضية ستحال إلى الجهات المختصة "بعد انتهاء التحقيقات المكثفة" الجارية حاليا. مجددة التأكيد على أن الحكومة "ماضية بمتابعة ملف هذه القضية وستحاسب كل من يثبت تورطه بمخالفات قانونية". 

إلى ذلك، نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات، في تصريحات صحفية أمس، أن يكون تم إجراء أي تسوية على المبالغ المترتبة للخزينة في قضية "الدخان" المخالف، التي كان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد من تحت قبة البرلمان أن الحكومة اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة وفتحت تحقيقا في القضية.

وقدرت الرسوم الضريبية وغراماتها المستحقة على المشتبه بهم بالتورط في القضية بنحو 155 مليون دينار عن سنوات سابقة، فيما تحدثت معلومات غير رسمية عن إجراء تسوية سابقة مع المصنع المذكور تم بموجبها خفض المبالغ المستحقة من 155 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار. 

وقالت غنيمات أمس إنه لم تجر "أي تسوية حول ذلك.. وأن الأمر ما يزال منظوراً أمام مدعي عام الجمارك ولَم يُحسم بعد".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »بداية الحلول... (" محمد مشهور" شمس الدين)

    الاثنين 23 تموز / يوليو 2018.
    نعم.. اول قضية فساد "يجب" ان نتعامل معها "بكل حزم" بهدف تجفيف منابع الفساد ... وتكون "اساسا ومنهجا دائما" حماية لمستقبل وصحة واقتصاد اردننا الحبيب... وشكرا لهذه الجهود.
  • »خبر عاجل جدا وهام (هـدهـد منظم *اربــد*)

    الاثنين 23 تموز / يوليو 2018.
    بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدء الحق لكم بان كرة التقصير في متابعة حيثيات ومجريات قضية التبغ في مرمى دائرة الجمارك العامة التي تتبع شخصيا لوزارة المالية وبالتالي وكما اعلنت دائرة الجمارك نفسها للاعلا م سابقا بان المتهم عوني مطيع مترتب عليه 155 مليون دينار اردني كضرائب مستحقة للخزينة فان هذا يعني امرين لاثالث لهما اولا ان يكون مطيع سدد المبلغ كاملا او جزءا منه وبهه الحالة تم تركه وشانه ولم يعمم عنه بمنع السفر ثانيا الحالة الثانية تكمن بانه لم يسدد اي شيئ من المبلغ او لم تتم اية تسوية له وبهذه الحالة يصدر قرار بمنع سفره خلاصة القول بما ان المذكور لايوجد بحقه قرار منع سفر فهذا يعني ان موقفه من القضية سليم جدا وبالتالي اما تمت تسويته او سدد المبلغ المستحق عليه وبالتالي يستطيع السفر في اي وقت يشاء وهذا ما كان وشكرا