د.أحمد جميل عزم

ما هو أبعد من قبول "حماس" بحل الدولتين

تم نشره في الأربعاء 1 آب / أغسطس 2018. 12:06 صباحاً

كان العنوان الأولي لهذا المقال هو، "ما هو أخطر من قبول "حماس" بحل الدولتين"، وفكرته الأساسية التعليق على المفاوضات المزدوجة التي تجري مع حركة "حماس" بشأن قطاع غزة، المسار الأول، مسار المصالحة مع حركة "فتح"، بوساطة مصر، والثاني مع إسرائيل ومنظمات ومؤسسات دولية، بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص، للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف. وأنّ هذه المفاوضات تهدف إلى استكمال عملية طويلة، تتعدى قبول "حماس" بحل الدولتين وهو الأمر الذي حصل منذ سنوات، وأكدته وثيقة الحركة في 1 أيار (مايو) 2017، وأكده قادة عدة من الحركة بعد ذلك صراحةً، ولكن الأهم إدخال "حماس" رسمياً في حلقة الارتهان لمؤسسات التمويل والمانحين الدوليين، كما حدث مع السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية سواء المُنضوية في السلطة، أو التي تصنف ذاتها في خانة المعارضة، وهذا ما هو أخطر من قبول حل الدولتين، وهذا لا يخص "حماس" وحدها، بل جميع الفصائل، وفي مقدمتها "فتح".

هناك ثلاث زوايا فلسطينية، على الأقل، لرؤية المفاوضات، التي تجريها "حماس"؛ الأولى هي الأزمة الحياتية الإنسانية الشاملة في القطاع، لذلك من المفهوم أن يحاول شخص مثل ملادينوف، أن يجعلها أولويته، وما يقوم به ليس بالضرورة جزءا من عملية سياسية كبرى بل من إدارة الأزمة الإنسانية الأمنية. والزاوية الثانية، عملية ترتيب الشأن الفلسطيني وإنهاء الانقسام، والزاوية الثالثة، أزمة "حماس" الخاصة، والتي تسعى من خلالها لا للتخلص من أعباء الحكم فقط في القطاع، ولكن أيضاً أن تؤمّن حتى لجناحها العسكري وأجهزتها الأمنية، النظامية، دخلاً ونفقات.

تاريخياً كان تحول الفدائيين (زمن الكفاح المسلح من الخارج) إلى شبه جيش نظامي أمرا خاضعا لجدل كبير، وكان النقاش يتركز حول ملاءمة ذلك لعملية حرب التحرير الشعبية، وخطورة ذلك الأمنية، من حيث سهولة ضربها. ولكن تأسيس أجهزة أمنية وأجنحة عسكرية شبه نظامية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضمن أبعادا إضافية لما في ذلك الجدل، منها، (من ضمن أبعاد أخرى)، عملية تمويل هذه الأجهزة وإدارتها، فصار هذا أمرا مُلحّا وحاسما، ومنذ أن طالبت "حماس" السلطة الفلسطينية (الرئاسة والحكومة) بالإنفاق على أجهزتها الأمنية التي أنشأتها في غزة، وعلى موظفيها، كانت تقوم، بوعي أو من دون وعي، بدخول، وإدخال مكوناتها السياسية والعسكرية، اتفاقية باريس الاقتصادية، التي هي جزء أساسي من اتفاقيات أوسلو، والتي جعلت الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي باقي أوجه الحياة اليومية، تابعة للاحتلال، وهذا ما يمكن تسميته "منظومة أوسلو".

مع فهم إلحاح وخطورة الأزمة الإنسانية في غزة، فإنّ كل ما يجري هو مخاض إدخال "حماس" للمنظومة، وما يجري هو أقرب لإلحاح "حماس" أن تدخل المنظومة (منظومة أوسلو) ورفض المنظومة لذلك، إلا بشروط عديدة. ما تريده "حماس" أن تدخل المنظومة مع الاحتفاظ بدرجة من الاستقلال، وبجزء من الوجه وربما المضمون المقاوم، ولكن هذا محض خيال، في إطار دخول "منظومة" أوسلو، خصوصاً الاقتصادية.

لنتخيل "حماس" سيطرت على الرئاسة الفلسطينية والحكومة وحتى منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن في إطار قواعد العمل الحالية، ما الذي ستكون نتيجته، غير النتيجة التي وصلت إليها المنظمة بتركيبتها الحالية؟ وقواعد العمل الحالية لن تتغير إلا بتغيرات اقتصادية وتنظيمية وسياسية وفكرية هائلة.

لقد اضطرت "حماس" قبل أيام حتى لوقف إرسال طائرات ورقية مقاومة ضد الإسرائيليين، في إطار "وقف إطلاق نار" جديد، ولإعادة فتح المعابر التجارية. وهذا مثال على قواعد العمل الحالية، التي جربت "حماس" جزءا منها.

حل الدولتين مع عودة اللاجئين، ليس هو التنازل الأخطر، ولكن الأخطر أن يربط هذا الحل بأنابيب أكسجين، يرتبط بها الفلسطينيون، بقرارت ومنح أموال أجنبية، تتحكم في حياتهم ومشروعهم السياسي.

لن يجبر أحد القيادة الفلسطينية على توقيع التنازل النهائي، وموقف الرئيس محمود عباس، مثال على ذلك، ولن يوقف أحد روح المقاومة في الطفل الفلسطيني، ما دام واقع الاحتلال والشتات، موضوعين قائمين، ولكن التقدم نحو الحقوق الفلسطينية، ليس بدخول منظومة التبعية الاقتصادية والسياسية والأمنية.

الفرق بين العنوان الأولي للمقال أنه ينبه فقط للخطر، أما العنوان الجديد فهو دعوة للتفكير بحلول خارج صندوق أوسلو، وللقول إنّ هذا ليس مستحيلاً.

 

التعليق