قانون جديد لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني بالأردن

تم نشره في الأربعاء 15 آب / أغسطس 2018. 04:20 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 15 آب / أغسطس 2018. 04:59 مـساءً
  • طلبة يعملون في إطار أحد برامج التدريب المهني-(أرشيفية)

محمود الطراونة

عمان- رفع وزير العمل سمير مراد إلى مجلس الوزراء مسودة قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2018 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

وجاء في الاسباب الموجبة انه جاء لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل في الاردن واستجابة لخطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني (2018 -2022) ومراجعة مسؤولية مزودي التعليم والتدريب المهني في القطاعين العام والخاص للعمل تحت مظلة واحدة، مع وجود منظومة متكاملة تعنى برسم سياسات واضحة لجميع الجهات المعنية ولايجاد منظومة متكاملة تعنى برسم سياسات واضحة لجميع الجهات المعنية ولايجاد منظومة تشريعية وتنفيذية ضمن هيكل اداري موحد لهذا القطاع.

كما جاء لتطبيق الممارسات الفضلى في التدريب ودمج المؤسسات المتشابهة و/او اعادة تنظيمها في اطار مرجعية واحدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التدريب واعتماد الاطار العام لمؤهلات التعليم والتدريب المهني والتقني في الاردن وضبط ومأسسة مزاولة النشاطات في هذا المجال وترخيصها واعتماد المناهج وبرامج التدريب التي تتوافق مع القانون الجديد ومع افضل الممارسات الدولية ولتمكين الكوادر الفنية والتدريبية من خلال ايجاد مركز وطني لاعداد وتأهيل المدربين وفق افضل الممارسات الدولية فضلا عن استغلال الموارد بشكل امثل من خلال تنسيق سياسات التمويل الداخلي والخارجي وتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية ومثيلاتها من المؤسسات العربية.




















 

التعليق