عجلون: مخصصات الأشغال تستحوذ على ثلث موازنة المحافظة بسبب وعورتها

تم نشره في الجمعة 17 آب / أغسطس 2018. 12:00 صباحاً
  • آليتان تقومان بشق طريق في أحد جبال عجلون - (الغد)

عامر خطاطبة

عجلون - أقر مجلس محافظة عجلون موازنة المحافظة للعام المقبل والبالغة 21 مليونا، بحيث استحوذ قطاع الأشغال على زهاء 32 بالمائة من حجم المخصصات بسبب الطبيعة الطبوغرافية الوعرة للمحافظة، التي تفرض زيادة الكلف.
وأقر المجلس الموازنة في جلسته، بعد أن كانت أحيلت اليه من المجلس التنفيذي، والتي استندت لدليل احتياجات من المشاريع الواردة من المجتمع المحلي والمجالس البلدية، والخاضعة إلى إبداء الرأي الفني في واقعية هذه المشاريع من قبل المجلس التنفيذي، إضافة إلى الجلسات التشاركية والنقاشية بين المجلسين في إعداد الخطة التنفيذية من المشاريع الخدمية والتنموية للمحافظة، والتي هدفت الى تخطي التحديات والمشاكل التي تعرضت لها موازنة العام الحالي.
وتميزت مشاريع 2019 بالجاهزية والتي بلغ عددها 95 مشروعا متنوعا تخدم فئات المجتمع كافة، فيما لم يتم إدراج المشاريع التي تم طرحها من المجتمع ولا تتمتع بالجاهزية ولا تخضغ لمعايير وشروط تقديم الخدمة، أو التي تحتاج الى مخططات، بحيث وضعت كأرقام تاشيرية للسنوات 2020-2022، وهي السنوات المتبقية على تنفيذ الخطة الاستراتيحية والتنفيذية.
وبحسب محضر الجلسة، فقد جاء توزيع الموازنة قطاعيا؛ إذ كانت النسبة الكبرى لقطاع الأشغال بنسبة 32 % من مجموع الكلفة الإجمالية التقديرية للعام المقبل، وذلك بسبب الطبيعة الطبوغرافية الصعبة للمحافظة والمساحة الواسعة المنتشرة بين مناطق المحافظة.
كما جاء قطاع التربية والتعليم بالمرتبة الثانية بنسبة 25 % من إجمالي الموازنة؛ حيث شمل إنشاء أبنية مدرسية عديدة وإضافات غرف صفية وصيانات لعدد من المدارس، ثم قطاع المياه تضمن مشاريع إيصال خطوط مياه مختلفة، وتحسين شبكات، بالإضافة لمتفرقات صرف صحي ودراسات لإيجاد حلول لتحسين الوضع المائي في المحافظة.
وتضمنت الموازنة العديد من القطاعات الأخرى منها الثقافي والسياحي والاجتماعي والمهني والزراعي؛ حيث اشتمل القطاع الزراعي على مشاريع حيوية، وخاصة فيما يتعلق بمشروع تشجيع زراعة العنب، لما له من قيمة مضافة لأبناء المجتمع المحلي والمزارعين، وغيرها من القطاعات كالصحة والأوقاف والآثار والبيئة.
وأكد محافظ عجلون، علي المجالي، أن عجلون من المحافظات التي أعدت والتزمت بالإجراءات التسلسلية والتنفيذية زمنيا بالمهام التي أوردها قانون اللامركزية، مؤكدا التكاملية بعمل المجالس البلدية والمحافظة في تلبية احتياج المواطن، الذي يمثل أساس العمل التنموي في تفعيل منهجية التخطيط التنموي، التي تبدأ من القاعدة من خلال ممثليهم في مجلس المحافظة، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في مسيرة الإصلاح.
كما أكد رئيس مجلس المحافظة، الدكتور محمد نور الصمادي، على المديرين التنفيذيين، ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل مستقبلا، وتسهيل العمل على تنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية كبيرة مستقبلا كالطريق الدائري الذي يخدم المحافظة ككل.
وأشار الصمادي الى أن إقرار الموازنة جاء بعد لقاءات عديدة ومشتركة بين المجلسين، تجنبا لاختلالات تؤثر على تنفيذ المشاريع، داعياً للنهوض بالمحافظة وتحسين مستوى معيشة المواطن عنوان ورمز اللامركزية.
وكان المجلس التنفيذي لمحافظة عجلون، أقر موازنة مجلس المحافظة الأسبوع الماضي؛ حيث عقد المجلس اجتماعا برئاسة محافظ عجلون، علي المجالي، وسيصار وبعد إقرار الموازنة من قبل المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة الى رفعها الى دائرة الموازنة العامة لاستكمال الإجراءات الأخرى المتعلقة بالموازنة.

التعليق