‘‘قضية جناعة‘‘ على صفيح ساخن بعد دفع المالكين حكما قضائيا للتنفيذ

تم نشره في الجمعة 14 أيلول / سبتمبر 2018. 11:00 مـساءً
  • جانب من حي جناعة المهدد بالإزالة في مدينة الزرقاء -(تصوير: أسامة الرفاعي)

مؤيد ابو صبيح

عمان – أطل فصل جديد مؤخرا في ما يعرف بقضية "جناعة" بمدينة الزرقاء، إذ دفع محامي مالكو الأرض الحكم الصادر في قضية الإخلاء إلى "التنفيذ"، فيما قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانة غنيمات لـ "الغد" إن قضيتي "جناعة والمحطة" ما تزالان مدار بحث في مجلس الوزراء لطيهما بما يحفظ مصلحة جميع اطرافها.
لكن المحامي ليث الشمايلة يقول لـ "الغد"، "دفعنا لدائرة التنفيذ القضائي الحكم الصادر في قضية إخلاء جزء من أراضي جناعة لتسليمها فارغة لأصحابها الأصليين ودفع بدل المثل، والذي ايدته محكمة استئناف عمان قبل نحو شهرين"، مشيرا إلى أن أيا من "الحكومة لم يتواصل معه أو مع أصحاب الأرض الأصليين، للوصول إلى تفاهمات حيال جناعة"، رغم إشارته بالقول "سمعنا في الإعلام عن اعتزام الحكومة التدخل لحل القضية، لكن لم يطرأ أي شيء جديد على الأرض".
وتابع، "التقينا سابقا مع رئيس الوزراء السابق بحضور عدد من وزرائه وتعهد بحل القضية لكن شيئا لم يحل"، مشيرا إلى أن قيمة الأرض المتنازع عليها تبلغ حوالي ثلاثة ملايين دينار، نصف المبلغ بدل المثل".
 وفي السياق، رجحت مصادر حكومية مطلعة لـ "الغد" صدور قرار قريب عن مجلس الوزراء بتفويض مدير دائرة الأراضي والمساحة، بفتح قنوات اتصال مع مالكي "جناعة والمحطة" لطي صفحة القضيتين.
وكان وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري صرح سابقا لـ "الغد" أن الحكومة تبحث في سيناريو مقترح لحل "جناعة والمحطة"، مشيرا إلى أنه وضع رئيس الوزراء عمر الرزاز بناء على طلبه في صورة "الحل المفترض" والذي يقوم على التواصل مع المالكين الأصليين، والعرض عليهم "مبادلة أراضيهم بأراض تابعة لأملاك الدولة مع دفع بدل الفرق، على أن تفوض لسكانها الأصليين عقب دفعهم مبالغ مالية معقولة".
وكان الرئيس تعهد في خطاب الرد على الثقة على حكومته في تموز ( يوليو) الماضي، بحل مشكلة "المحطة"؛ عقب ربط نواب منح الثقة بحل القضية، بينما التقى وفدا من أهالي جناعة برئاسة النائب طارق خوري مؤخرا بالرزاز ورئيس الديوان الملكي، مطالبين بالتدخل لحل قضيتهم التي قالوا عنها إنها "باتت تؤرقهم وتقرب شبح الرحيل أكثر منهم".
وتبلغ مساحة "جناعة" المتنازع عليها 28 دونما، ويسكن عليها قرابة عشرة آلاف نسمة.
وتعود قضية أراضي الحي إلى العام الماضي بعد أن وجه ورثة بهاء الدين عبدالله  إنذارات بالإخلاء لسكان المنازل المقامة على 28 دونما، من أصل 255 دونما هي مجموع أراضي الحي.
وكان حي جناعة تأسس على عجل في ظروف صعبة ولغايات استقبال اللاجئين في العام 1948 على أرض مملوكة لورثة عبدالله، وأخرى مملوكة لجمعية الأسرة البيضاء وللدولة.
ويقطن الحي حوالي 90 ألف نسمة ويمتد الحي بين السيل غربا وطريق الأوتوستراد الواصل إلى عمان من الجهة الشرقية، وحي قصر شبيب شمالا، ومنطقة ضاحية الثورة العربية الكبرى (وادي الحجر) جنوبا.

التعليق