تجار ومواطنون: الحركة التجارية في العقبة تمر بأسوأ حالاتها منذ أعوام

تم نشره في الثلاثاء 18 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أحمد الرواشدة 

العقبة– فيما تمر الحركة التجارية في مدينة العقبة بأسوأ حالاتها منذ اعوام وبشكل ملفت، وفق مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري وعدد من التجار والمواطنين، رفعت لجنة انبثقت عن اجتماع غير عادي عقد الأسبوع الماضي في العقبة توصيات إلى سلطة العقبة الخاصة لإنقاذ الحركة التجارية، والعديد من التجار من الإفلاس وإغلاق محلاتهم.

وبحسب المصري، فان أغلب تجار مدينة العقبة يمرون بظروف اقتصادية وتجارية صعبة تعد الاسوأ منذ اعوام و بشكل ملفت ملموس، مؤكدا ان الحركة التجارية هذه الايام وصلت الى  أدنى معدلاتها جراء تدني القوة الشرائية.

واضاف المصري ان موسمي العودة الى المدارس والسياحي لم يشفعا للحركة التجارية في المدينة.

ويقول تاجر الألبسة محمد عابدين ان الحركة التجارية على قطاع الالبسة بدأت متواضعة مع عودة الموسم الدراسي.

فيما يؤكد تاجر القرطاسية فيصل محمد ان الطلب على المواد القرطاسية في العقبة جاء مقبولاً بسبب قدوم بعض الزوار من محافظات المملكة، لشراء هذه المستلزمات، لكن هذه الحركة لم تنعش القطاع الا لبعض الايام، ثم عاد الى انتكاسته حالياً.

وأكد المواطن زيد الرواد ان الحالة المعيشية والاقتصادية، التي يعيشها المواطن في العقبة، خاصة في ظل ارتفاع كلف المعيشة اجبرت على التقشف.

وهو ما يؤكده ايضاً المواطن تامر البيومي، والذي يشير إلى ان الزوار القادمين إلى العقبة يأتون لشراء المكسرات والكاشو والحرامات والبضائع رخيصة الثمن ومتدنية الجودة، الامر الذي يشكل خسارة لبقية التجار الذين يعتمدون على السياحة الخارجية.

واوصت اللجنة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لانقاذ الحركة التجارية بضرورة التزامها بقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001، من حيث جميع الاعفاءات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات والاصناف غير الخاضعة والنسب المحددة عند انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة.

كما اوصت بتسهيل اجراءات التسجيل لدى ضريبة المبيعات بما يخص الكفالة، واعتماد رخصة تسجيل الشركة والالتزام برسوم والاجراءات الجمركية بما يخص التخزين والادخال واعادة التصدر، بالإضافة الى إعادة النظر باجراءات بيان (st9)، سيما وان الهدف الاساسي من هذا الاجراء احصائي وليس لغايات المخالفة، الى جانب النظر بامتيازات الشركات التجارية بما يخص الادخال المؤقت للمركبات اسوة بباقي القطاعات، والالتزام برسوم تصاريح الاقامة والعمالة الوافدة والنسب.

كم أوصت كذلك بالسماح بإتمام الاجراءات الجمركية للبضائع الصادرة من العقبة من خلال المعابر الجمركية (الموقر ووادي عربة) بقيمة 5 آلاف دينار، وذلك لتشجيع تجارة الجملة وتحفيزاً لاستقطاب الشركات التجارية، والالتزام بادخال جميع البضائع للمنطقة الاقتصادية الخاصة، حسب القانون دون استثناء اي سلع من خلال اتمام المعاينة والاجراءات كاملة في المعابر، بالإضافة للالتزام بقيمة الاعفاء للأفراد (الزائر) كما كانت عليه سابقاً ورفع القيمة الى (300) دينار للفرد الواحد وذلك تشجيعاً للسياحة الداخلية.

ومن الناحية الجمركية اوصت اللجنة بتسهيل الاجراءات الجمركية وتخفيف رسوم المعاينة ورسوم الميناء والخزين، بما يخص الشركات المسجلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة وبيانات الادخال والاتلاف.

 وفيما يتعلق بالساحة رقم (4) الجمركية طالبت اللجنة، بتوفير متطلبات السلامة العامة بما يخص الدخول والخروج وتوفير المستلزمات ومعدات التحميل والتنزيل لغايات المعاينة، واعادة التحميل، وتحديد اجور التفريغ والمناولة ضمن عطاء خاص، والتاكيد على مراقبة ومتابعة الشركات الوهمية، التي تستغل قانون السلطة، بالاضافة الى اعادة النظر ودراسة مدى جدوى استمرار سلطة منطقة العقبة لاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، بتسويق المناطق التجارية الجديدة دون التركيز على تطوير المناطق التجارية المباعة مسبقاً.

وطالبت اللجنة  ايضا بايجاد حل جذري ومقنع وعملي لمواقف السيارات في جميع المناطق التجارية دون استثناء، وعدم الاكتفاء باستيفاء رسوم بدل مواقف بدون ايجاد بديل وتفعيل الشراكة  مع القطاع الخاص فيما يخص التسويق السياحي والاستثماري، واستخدام جميع الوسائل التسويقية، خاصة الالكترونية بدعم من السلطة، واشراك غرفة تجارة العقبة بالخطط السنوية.

التعليق