توافق نيابي حكومي على تنفيذ مطالب موظفي المحاكم الشرعية

تم نشره في الأحد 30 أيلول / سبتمبر 2018. 11:00 مـساءً

عمان- قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب معتز ابو رمان؛ ان اللجنة النيابية توافقت مع الحكومة على تنفيذ مطالب موظفي المحاكم الشرعية وفض اعتصامهم الذي استمر 8 ايام. جاء ذلك في اجتماع للجنة أمس بوزير المالية عز الدين كناكرية وقاضي القضاه عبدالكريم الخصاونة.
واوضح النائب أبو رمان أن الاتفاق تضمن إقرار زيادة الراتب “الأساسي فقط “ بمقدار 100% توزع على 3 سنوات اعتبارا من بداية العام المقبل وبمعدل 60% للعام الاول وتصبح الزيادة 80%عام 2020 و200 % عام 2022 وان تضمن هذه الزيادة في الموازنة التي ستقدم لمجلس النواب لإقرارها.
واشار الى التزام الحكومة بزيادة نسبة مساهمتها بالتكافل الاجتماعي من 11% الى 20%؛ وان تم توزيع للإيرادات، بحيث ينعكس إيجابيا على المزايا والتحفيزات المادية بمجرد إقرار النظام الجديد.
ولفت الى انه سترفع مذكرة من قاضي القضاه الى مجلس الوزراء لاستحداث المساكن الوظيفية أسوة بالدوائر الحكومية الاخرى، ومتابعة رصد مقاعد جامعية لابناء العاملين في المحاكم الشرعية وعددهم 1130 موظفا، ومخاطبة وزير التعليم العالي بمذكرة من دائرة قاضي القضاه ومجلس النواب لمتابعة الأمر.
واشار ابو رمان الى تعهدات نيابية وحكومية، بعدم إصدار أي عقوبة بحق المعتصمين من دائرة قاضي القضاه، ومتابعة التزام الحكومة بما اتفق عليه، وان تتم عودة الموظفين للعمل فورا ابتداء من صباح اليوم.-(بترا)

التعليق